يخوض حزب رئيس الحكومة حربا ضد الوزراء غير المنتمين حزبيا، ولم تعد هذه الحرب خافية، بل عكستها بشكل مباشر التصريحات التي أقدم عليها كل من الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية وكذلك الذراع النقابي وشبيبته. هذا الهجوم الشرس، جاء على إثر القرارات التي اتخذتها حكومة عبد الاله بنكيران من خلال هؤلاء الوزراء، ومن بينهم أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الذي دعت وزارته ،من خلال مذكرة مندوبية الوزارة بالحي الحسني بالدار البيضاء، المؤذنين والمهللين الى ضبط مكبرات الصوت حسب الحاجة وتخفيضها الى الحد الأدنى أثناء التهليل وآذان صلاة الفجر، وذلك حسب ما جاء في هذه المذكرة حيث توصلت المندوبية بشكايات من مجموعة من المواطنين خاصة المسنين منهم، يشتكون من الإزعاج، وهو ما دفع بحزب العدالة والتنمية الى التهجم على الوزير أحمد التوفيق، من خلال المؤسسات التابعة له ومسؤوليه. ومن ضمنهم محمد الهلالي الرجل الثاني في منظمة الإصلاح والتوحيد الذي كتب في حائطه الفيسبوكي هل بدأ الوزراء غير المنتخبين مهام ضد الحكومة المنتخبة، متسائلا ما سر تزامن مبادرة تعميم البكالوريا الفرنسية في ظل حكومة يقودها الاسلاميون. مع إقدام وزير الاوقاف على المستوى العربي بخصوص الاذان .كما تم توجيه اتهامات الى الوزير رشيد بلمختار من طرف نقابة حزب العدالة والتنمية التي اعتبرت أن القرار المتخذ من طرف وزارة التربية الوطنية هدفه التمكين للفرنكفونية في المغرب، وأكدت أنه غير صائب ومرفوض وسيتم مواجهته بكل الوسائل الممكنة. وربطت بين هذا القرار والمبادرة الذي اتخذها عيوش بخصوص الدارجة. الوزير بلمختار استغرب الهجوم الذي شنته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على هذه الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التعليم بفرنسا والمغرب، والقاضية بتعميم مسالك الباكالوريا الفرنسية. وأكد ان القرار الحكومي وجده مبرمجا وأكمله في إطار الاستمرارية. الهجوم الذي يخوضه حزب رئيس الحكومة ضد بعض الوزراء الذين تم وصفهم بغير المنتخبين. ينم عن الازدواجية في الخطاب بهذا الحزب على اعتبار أن المسؤولية المباشرة يتحملها رئيس الحكومة الذي هو في نفس الوقت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وأن القرارات المتخذة من طرف أي وزير. هي قرارات حكومة عبد الإله بنكيران.