بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، عقد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمراكش يوما إعلاميا في موضوع» مستجدات القانون المالي برسم سنة 2014 «، وذلك يوم الجمعة 31 يناير 2014. وقد أطر هذا الاجتماع الدكتور إبراهيم المنصوري أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ، والأستاذ العربي أيت سليمان، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط. وسير أشغال هذا اليوم الذي حضره عدد كبير من التجار والنقابيين والإعلاميين والسياسيين بحنكة عبد الله بن بوشتى عضو المكتب الاقليمي للنقابة. وقد ركزت كلمة المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي ألقاها خالد زريكم على معاناة التجار على جميع الأصعدة في غياب التغطية الصحية والاجتماعية، وكذا المنافسة غير العادلة لأن التاجر يجد أمام محله جيشا من الفراشة لا يؤدون لا الضريبة ولا واجب الكراء ولا أجور العمال ولا الماء ولا الكهرباء. ويعاني التجار يضيف خالد زريكم من البضاعة المهربة و من منافسة أخرى غير عادلة مع الواجهات الكبرى التي يرخص لها دون أي حسيب ولا رقيب في كل الأماكن بالمدن . ففي المكان الذي تفتح فيه واجهة كبرى يغلق عشرات التجار الصغار والمتوسطين محلاتهم ويتشردون ومعهم تتشرد أسرهم ، كما يعانون أيضا من سلوكات التجار الكبار الذين لا يمكنونهم من الفواتير بعد شراء البضاعة، ويرضخ التاجر الصغير لذلك لأنه تحت رحمتهم، فالتاجر الذي يطالب بالفاتورة يصبح منبوذا وغير مرغوب في التعامل معه بل تتم محاربته، وقال خالد زريكم بأنه في ظل هذه الاوضاع تفاجئ هذه الحكومة التجار بقوانين ضريبية في إطار القانون المالي برسم 2014 من شأنها أن تجعل التاجر الصغير تحت رحمة من لا يرحمون.. وتساءل مستغربا كيف يمكن تطبيق الفصل 145 مكرر من القانون الحالي الذي يلزم التاجر بمسك دفتر المحاسبة ومراقبته يوميا من طرف مفتش الضرائب في ظل واقع التهريب وعدم تسليم الفاتورة. وضم خالد زريكم صوته للذين يقولون بأنها هجمة شرسة من طرف البعض للقضاء على هذه الفئة من التجار المستضعفين حتى يخلو المكان للكبار، واعتبرها استراتيجية لمسح تجارة القرب.. أما ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش فقد تناول جور الغرف في الدفاع عن التجار مبرزا الاثار السلبية للنظام الضريبي الحالي.. من جهته تناول الاستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي ابراهيم المنصوري موضوع «مقاربات اقتصادية واجتماعية لقانون المالية 2014 « حيث ربط بين قانون المالية بالمقاولة والتجار والفلاحين من خلال ثماني نقط هي : قانون المالية الجديد في سياق الأزمة المالية والاقتصادية والعالمية وأثارها على المغرب، الجذور الحقيقية للأزمة من خلال الإجابة عن السؤال المتعلق بالأسباب بعيدا عن كل خطاب سياسوي . مدى حاجة المغرب الى سياسة وبرامج مستعجلة حتى يستطيع التخفيف من الأزمة.. الخطاب السياسي الذي يحاول قانون المالية أن يؤثر به على الاقتصاد والمجتمع المغربي في ارتباط مع المقاولة والمجتمع .. الفرضيات اللامعقولة التي سوقها قانون المالية بالترابط مع معدل النمو والعجز الاقتصادي.. المفعول السلبي المنتظر لهذا القانون على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل .. مفعول الإزاحة لقانون المالية الجديد على المقاولات أي محاولة فهم كيف سيؤدي قانون المالية لا محالة إلى إزاحة المقاولة من النسيج الاقتصادي.. مدى حاجة المغرب الاستعجالية لإصلاحات بنيوية وحقيقية عوض هذه الحلول الترقيعية التي يحاول قانون المالية أن يفرضها على المجتمع والاقتصاد.. وأوضح الأستاذ العربي أيت سليمان ، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، حيثيات الفصل 145 مكرر من القانون المالي ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع من خلال تناوله لموضوع الضرائب وتدخل المؤسسات الدولية في السياسة الاقتصادية للمغرب، حيث حاول أن يفهم للتجار وبشكل مبسط نوعيات الضرائب وكيف تتم وكيف يمر التاجر من صنف الى آخر، مبرزا أن أغلبية التجار يخضعون للربح الجزافي ومؤكدا أن الحكومة استسلمت لتدخل المؤسسات الدولية في السياسة الاقتصادية والتي تفرض على المغرب النقص في التحملات الاجتماعية وفي نفس الوقت لابد من الرفع من المداخيل، فتم الالتجاء الى الضرائب لتأمين هذه المداخيل وخلق أنظمة ضريبية في إطار هذا الهاجس ، وقال بأن الحكومة الحالية بنهجها غير الاجتماعي وعجزها عن حل الأزمة، اختارت ان يتحمل البسطاء تبعاتها.. وشدد العربي ايت سليمان على ضرورة إصلاح جذري شامل يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، مبرزا ان الحكومة الحالية أوقفت الاصلاحات مستدلا بتقرير المجلس الاقتصادي الذي حدد العديد من النقائص، مضيفا أنه لابد من نظام ضريبي عادل، داعيا المهنيين الى أن يكونوا يقظين ولتطوير إمكانياتهم وآليات نضالهم باعتبارهم أساسيين ويساهمون ب13 في المائة من الناتج الداخلي الخام.. هذا وقد عبر التجار والمهنيون الذين حضروا بكثافة في هذا اللقاء من خلال نقاشهم عن قلقهم و تخوفاتهم من أن تتحول الاجراءات الضريبية الجديدة الى حواجز حقيقية تمنعهم من الاستمرار في ممارسة أنشطتهم التجارية و المهنية لكونها إجراءات تعجيزية وغير قابلة للتطبيق. وقد نوه المكتب الاقليمي بمستوى المداخلات والنقاشات التي تخللت اللقاء والرافضة لكل أشكال التعسف والمطالبة بحماية المكتسبات، داعيا جميع التجار والمهنيين الى رص الصفوف وابتكار أشكال جديدة للاحتجاج وفق خطوات نضالية تحددها الأجهزة التقريرية للنقابة.
