حول مستجدات القانون المالي 2010 في مجال النظام الضريبي. نور الدين بنسودة المدير العام للضرائب بالمغرب في لقاء تواصلي بوجدة نظم البارحة الخميس بوجدة،لقاء تواصلي تمحور حول تطور النظام الضريبي وشروط تطبيقه،بالإضافة إلى المستجدات التي أتى بها قانون المالية لسنة 2010. ومكن هذا اللقاء،الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة،الفاعلين الاقتصاديين والتجار والمقاولين المحليين،من الاطلاع على الإجراءات الضريبية التحفيزية التي أدخلها القانون الجديد من أجل تحسين تنافسية المقاولات وتعزيز انفتاحها على الأسواق. واستعرض المدير العام لإدارة الضرائب السيد نور الدين بنسودة بالمناسبة،مختلف الإجراءات الضريبية التي أتى بها قانون المالية لسنة 2010،والتي تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية،إضافة إلى تلك التي تعنى بتسهيل وتحسين الإجراءات الإدارية. وأوضح السيد بنسودة أن هذه الإجراءات،التي تتحكم فيها إكراهات تستلزم بالأساس المصادقة على تدابير كفيلة بالدفع بالنشاط الاقتصادي وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة،تهدف إلى تحسين ظروف عيش الأسر،من خلال تمكين الفئات الاجتماعية الهشة من الولوج إلى السكن،واقتراح منح امتيازات للمنعشين العقاريين وخفض كلفة الضريبة العامة على الدخل. وأكد المدير العام لإدارة الضرائب على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعبئة الموارد الضريبية اللازمة،على الرغم من الظرفية الاقتصادية غير المشجعة التي يجتازها العالم،مع الأخذ في الاعتبار أيضا تخفيض الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على مدى السنوات الأخيرة. من جانبه أبرزت نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة الأهمية التي يكتسيها تنظيم هذا اللقاء الذي يروم مد الفاعلين الاقتصاديين والتجار والمهنيين المحليين بالمعلومات اللازمة حول المستجدات في مجال الضرائب،وتطبيقها وذلك بهدف تسليط الضوء على مخاوف شركاء الغرفة بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة. كما أكد على الطابع الإيجابي لهذه المستجدات الضريبية وتأثيرها على القطاعين التجاري والمهني،مشيدا بالمناسبة ذاتها بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للضرائب من أجل تطور القطاع وتحديثه وتوجيهه نحو الانفتاح والشفافية،من أجل تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وما معنى أن يؤدي المواطن المغربي الضريبة بكل أشكالها وتشكلاتها، ما ذا يروق له وما ذا لا يروق له ؟ و كيف تكون الضريبة واجب وطني وليس حيفا ؟ وكيف نؤقلمها حسب النشاط الاقتصادي والاستثمار المالي، وفي والوضع الاجتماعي للأغلبية الساحقة من المغاربة ؟ وكيف يمكن تمرير القوانين المحضرة مستقبليا ؟ وكيف يتسنى جس نبض الناشطين الاقتصاديين؟ ... وكيف يمكن أن ننجح في تطبيق صارم لمعطى استخلاص الجبايات والضرائب في ظل هذه المطالب التي أدت إلى توسيع القاعدة اللبرالية ؟ وكيف يمكن اتخاذ التدابير الملائمة خاصة وأننا ما زلنا نعيش اختلالات اقتصادية وتفاوتات اجتماعية بين عدة جهات مغربية ؟... كل هذه الانشغالات والتساؤلات تم طرحها من طرف عدة فاعلين اقتصاديين في المداخلات، ومهتمين بالشأن المالي والجبائي في المغرب على السيد نور الدين بنسودة، المدير العام للضرائب بالمغرب ، في النقاش الذي فتح مباشرة بعد الكلمات أعلاه. وكما كان المبتغى والهدف هو تنوير الرأي العام بالمستجدات التي طرأت على الوضع الضريبي ووفق ما يسنه القانون، في جانب تبسيط المساطير الجبائية، والاهتمام بالشطر الاجتماعي في دعم السكن الاجتماعي، بعيدا عن سيطرة المقاولات التي كانت تتحكم في ثمن الشقق والمنازل ، فأصبح المواطن في مقدوره اقتناء سكن اجتماعي عبر الموثق عوض أن يكون الوسيط هي المقاولة ( كلمة السيد مدير الضرائب المغربية ) . والأهم في كل اللقاء التواصلي، هو افهام المواطن والأشخاص الذاتيين والشركات أن الضريبة واجب وطني لكن في حدود القدرات والعدالة الاجتماعية، دون التمييز بين الأشخاص والمقاولات ، وحتى تكون المقاولة المغربية في مستوى المقاولات الأجنبية .
