شكل موضوع "مستجدات قطاع الضرائب بالقانون المالي لسنة 2010 محور يوم إعلامي نظمته أمس الجمعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش بحضور أعضاء ومنتسبي هذه الهيئة المهنية. وكان هذا اللقاء مناسبة للتشاور وتبادل الرأي حول مسار النظام الضريبي وظروف تطبيقه وفرصة لتسليط الضوء على المستجدات التي جاء بها القانون المالي الحالي في المجال الضريبي واستعراض الخطوط العريضة للتدابير الضريبية المعتمدة في إطار هذا القانون . وبهذه المناسبة أوضح المدير العام للضرائب السيد نور الدين بن سودة في عرض له عن "التدابير الجبائية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة2010",أن رهان الاصلاح الضريبي تمليه إكراهات تتطلب بالاساس اعتماد تدابير من شأنها العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والدفع بالنظام الضريبي قدما ليصبح أكثر عدالة وإنصافا. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعبئة الموارد الضريبية الكافية رغم الظروف الاقتصادية التي يعرفها العالم أخذا بعين الاعتبار التخفيضات التي طرأت بالخصوص على أسعار كل من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل في السنوات الفارطة،مؤكدا من جهة أخرى أنه لا يمكن نهج سياسة تروم تقليص حجم النفقات العمومية وذلك بالنظر الى أهمية الحاجيات الاجتماعية ومتطلباتها واعتبارا للجهود المبذلوة من أجل تحقيق إقلاع إقتصادي. واستعرض بالمناسبة أهم التدابير الضريبية التي جاء بها القانون المالي لسنة 2010 والتي تخص المجالين الاجتماعي والاقتصادي وأخرى تتوخى تبسيط الاجراءات الادارية وتحسين المساطر. وقال إن هذه التدابير تهدف الى تحسين ظروف عيش الأسر وخاصة تمكين الفئات الفقيرة من الولوج الى السكن ومنح امتيازات للمنعشين العقاريين وتخفيض اسعار الضربة على الدخل والرفع من الحد المعفى في مجال تفويت القيم المنقولة. وأضاف أن هذه التدابير همت كذلك إعادة هيكلة المنشآت والنظام الضريبي المطبق على عمليات تفويت الاسهم في مجال واجبات التسجيل وإعادة تنظيم سجل استحقاقات الضريبة على القيمة المضافة وإعادة تنظيم سجل استحقاقات الضريبة على الدخل وأداء الحد الأدنى للضريبة في مجال الضريبة على الشركات وأداء الواجبات المستحقة على العقود العدلية وتوحيد المعاملة الضريبية بالنسبة للعمليات البنكية وتطبيق السعر المخفض (10 في المئة) على المنتجات النفطية. ومن جهته أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش السيد كمال الدين فاهر عن اعتزازه لتنظيم هذا اللقاء الذي من شأنه تقريب قطاع الضرائب من كافة الشرائح الاقتصادية على الصعيد المحلي. وأضاف أن هذه المؤسسة تعمل بكيفية جدية من أجل تحسيس كافة الشرائح الاقتصادية المحلية بتجنب كل الممارسات التي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني والمحلي ومحاربة كل أشكال التملص الضريبي،مشيرا الى أن الغرفة تتوفر على مركز للمحاسبة المعتمدة وذلك ضمن اتفاقية إطار مع إدارة الضرائب تمنح للملزمين المنخرطين في هذا المركز إعفاء 15 في المئة من الواجبات الضريبية. وأعلن السيد فاهر أن الغرفة بصدد خلق خلية تضم فاعلين في المحاكم التجارية وخبراء اقتصاديين ستعنى بتوجيه وإرشاد كافة أرباب القطاعات الاقتصادية حول الاخطار المترتبة عن سوء تدبير ملفاتهم خاصة في ما يتعلق بالضرائب والتأمين والجمارك.
