دعا رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن الأستاذ منصف الكتاني، جميع الكتاب الجهويين والإقليميين ورؤساء الجمعيات والاتحادات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام إلى فتح عرائض توقيعات من أجل إلغاء المادة 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2014 و كذا تعليق شارات و لافتات صغيرة تتضمن عبارة : لا لتطبيق المادة 145 من قانون المالية.. جاء ذلك في لقاء تواصلي مع النقابات والجمعيات التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن احتضنه المقر المركزي للاتحاد يوم الجمعة الماضي . ويأتي تنظيم هذا اللقاء ، بعد أن صادق مجلس النواب في 25 دجنبر 2013 على قانون المالية لسنة 2014 في إطار قراءة ثانية، دون أن تتم الاستجابة للمنظمات المهنية التي طالبت بإلغاء المادة 145 من هذا القانون والتي تلزم كل تاجر بالتصريح اليومي بالدخل، وذلك باعتماد سجل خاص يحتوي صفحات مرقمة وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب يسجل فيها يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات وذلك تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب. وقد لاحظ الاتحاد العام بأن القانون المذكور جاء بطريقة إسقاطيه من طرف الحكومة دون بحث عن توافق وتشاور مع الفاعلين في الميدان العارفين بخصوصيات فئة التجار الصغار والتي هي أصلا تعيش وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا ومنافسة شرسة من طرف المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة التي غزت حتى الأحياء الشعبية، كما اعتبر الاتحاد أن هذا القانون بدائي وغير قابل للتطبيق ولن يساهم في هيكلة التجارة الصغيرة وتقويتها وأن تطبيقه على أرض الواقع سيخلف بعض الممارسات التي ستجعل التجار عرضة للابتزاز من طرف معدومي الضمائر من أعوان إدارة الضرائب. وتستعد النقابات والجمعيات والاتحادات المهنية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن لتنظيم لقاءات تواصلية وتحسيسية مع التجار بخصوص التداعيات السلبية لتطبيق هذا القانون و سيتم إصدار بيانات عامة بهذا الخصوص وسيتم فتح عرائض للمطالبة بعدم تطبيق هذا القانون موقعة من طرف التجار. ويذكر أنه انعقد مؤخرا بالمركز العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن اجتماعا لمجلس الكتاب العامين ورؤساء النقابات والهيئات والجمعيات والاتحادات اعتبروا فيه أن هذا القانون يعتبر بدائي و غير قابل للتطبيق ولن يساهم في هيكلة قطاع التجارة الصغرى وتقويتها ، خصوصا مع التراجع أو عدم تفعيل مجموعة من الاجراءات منها : التراجع عن سياسة التحفيزات الضريبية التي جاء بها قانونيي المالية لسنتي 2012 و2013 ؛ التوقف عن دعم تجارة القرب من خلال برنامج رواج ؛ عدم تفعيل البرنامج التكويني للتجار؛ عدم تفعيل مقترح التغطية الاجتماعية للتجار. وحيت أن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع سيخلف بعض الممارسات التي ستجعل التجار عرضة للابتزاز من طرف معدومي الضمائر....... . وحيت أن الظروف التي يشتغل فيها التجار الصغار والمتوسطين لا تسمح بتاتا في الظروف الراهنة بإثقال كاهلهم بالتزامات جديدة ستقود أغلبهم نحو إقفال محلاتهم التجارية مما سيساهم في الزيادة في أعداد العاطلين عن العمل. وقد طالبوا في نهاية اللقاء من السادة رئيس الحكومة و وزير المالية و وزير التجارة والصناعة و الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ، بعدم تفعيل المادة 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2014 وفتح حوار مع النقابات الأكثر تمثلية ، كما أعلن مجلس الكتاب العامين والرؤساء أنه سينظم يوما دراسيا حول التداعيات السلبية لتطبيق المادة 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2014 على التجار الصغار والمتوسطين .
