عقدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بحضور الكاتب العام للنقابة، احمد أبوه وأعضاء المكتب الوطني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش نجيب أيت عبد المالك، مجلسا إقليميا بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش، وذلك يوم الجمعة 07 يناير 2001، انبثق عنه مكتب إقليمي من 15عضوا وعضوة هم : خالد زريكم- محمد بولطار- مصطفى الجديع- مصطفى الدكيكة- ربيعة فاطمي- عبد الله بنبوشتى- عبد العزيز السام- رقية ابيط- انيس ابو الفضل- محمد بوعيد- محمد الزكري- عبد الرحمان أهبالي- حسن البان. وقد أكد الكاتب العام أن هذا اللقاء يأتي في أفق انعقاد المؤتمر الوطني للنقابة الذي سينظم في غضون سنة 2012،وانه يمثل أول حلقة في إطار برنامج وطني تنظيمي وضعه المكتب الوطني. كما ذكر أن من بين أهداف النقابة هو الدفاع عن مصالح التجار والمهنيين المادية و الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدا انه لا يجب السكوت عن الظلم و الفساد وجميع الممارسات السلبية، مشيرا أن القطاع غير المهيكل يحظى برعاية وحماية بعض أعوان السلطة ويعتبر موردا ماليا لهم وذلك ضدا على اقتصاد البلاد ووضعية التجار والمهنيين الاقتصادية والاجتماعية. كما أن خلق جمعيات تجارية ومهنية وهمية هو تشتيت وتفتيت لصفوف التجار و المهنيين من أجل إخراس أصواتهم. وشدد على أنه رغم أن الدستور يقر أن الصحة للجميع ، إلا أن التجار والمهنيين لايزالون محرومين من أية تغطية صحية أو اجتماعية، مؤكدا على ضرورة إيجاد نظام يتلاءم مع هذا القطاع. و أوضح أن صندوق دعم تجارة القرب هو مكسب لكل ممارسي تجارة القرب بمختلف قطاعاتها للمساهمة في تدعيم تطوير تجارة القرب من خلال الميزانية المرصودة لهذا البرنامج مند سنة 2007 و التي تقدرب: 90 مليون درهم ،ودعا المكتب الإقليمي للنقابة لأن يكون له دور في تأطير هدا العمل على أن يستفيد من هذا الصندوق أكبر عدد من التجار وذلك في أفق تأهيل وتطوير تجارة القرب.. وفي كلمته قال رئيس غرفة الصناعة التقليدية ، نجيب أيت عبد المالك، أن غرفة الصناعة التقليدية تعمل مند مدة على تكوين الحرفيين وذلك في إطار مشروع التدرج المهني وان حوالي 200 حرفي هم في إطار التكوين. و اخبر أنهم بصدد إنشاء المعهد العالي للصناعة التقليدية الذي سيفتح أبوابه في غضون شهر غشت المقبل، وهو أول مشروع في إفريقيا لتكوين الأطر في الصناعة التقليدية بتكوين عال يتكون من الباكالوريا زائد خمس سنوات من التعليم العالي في إطار استراتيجية التصدير، حيث يجب على كل المنتجات أن تخضع للمعايير الدولية . وأشار الى أن القانون المنظم للحرف هو على وشك الصدور و ذلك في إطار رد الاعتبار لتنظيم الحرف. وفي موضوع السكن الاقتصادي الخاص بالحرفيين، أوضح أن عددا من الصناع التقليديين قد استفادوا من السكن الاقتصادي و أن الغرفة تتوفر على لوائح بذلك ، و انه يدعو الذين لم يستفيدوا، الى التقدم بطلباتهم إلى الغرفة من أجل إيجاد الحلول لكل الذين يجدون صعوبة في اختراق هذا الملف. و في شق المداخلات و الاسئلة ، اكد الحاضرون الذين ملأوا جميع كراسي و جنبات القاعة على ضرورة استمرار التواصل بين المؤسسات الرسمية و الجمعوية و المنتسبين. وشددوا على ضرورة محاربة الممارسات التجارية و المهنية الفوضوية و غير المهيكلة و التي تشكل منافسة غير عادلة ضدهم ، وضرورة محاربة الأسواق العشوائية التي تتوالد لان هناك من يستفيد من كل ذلك. و أخيرا أوصوا المكتب الوطني والإقليمي الذي انبثق عن مجلسهم بالاهتمام بملفات التجار الثمانية عشر الذين أدوا ضريبة الديمقراطية والحرية إبان إضراب 1981 حيث تم اعتقالهم و الزج بهم في السجن لأنهم ساهموا في الإضراب العام أنذاك ، الشيء الذي دمر تجارتهم و أساء إلى حالتهم النفسية و الصحية و الاجتماعية، وهم الآن يطالبون بإدماج ملفاتهم وحالاتهم في إطار عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
