الوردي يتحرك تحت الحراسة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن جهات عليا أمرت بتوفير حراس شخصيين لوزير الصحة الحسين الوردي، يلازمانه في جميع تحركاته وذلك بعد محاولة الاعتداء عليه بالضرب داخل قبة البرلمان الأربعاء الماضي، من طرف مجموعة من الصيادلة، قدموا من مختلف المناطق وهم على خلاف مع توجهات الوزير في مواجهة مشكل توزيع الأدوية، وتدبير الأرباح المخصصة للصيادلة. وتوجهوا باعتداء لفظي ومعنوي للوزير في البرلمان وضمن المتهمين في القضية ممثلون لمجلس صيادلة الشمال والجنوب الذي يعارضون الإجراءات التي اتخذها الوزير.
وأفادت ذات المصادر أن الدولة عبرت عن غضبها تجاه رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين ضمنهم كريم غلاب رئيس المجلس ، نظرا لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المؤسسة.
وأفادت مصادرنا أن قرارات صارمة وقوية ستتخذ في القريب من الأيام قد تطال رؤوسا كبيرة في عدة قطاعات.
وعلى مستوى تطور تداعيات حالة الاعتداء، قررت المحكمة تحديد أولى الجلسات نهاية الشهر الجاري بعدما تشبث الوزير الوردي بالمتابعة.
وعمل حزب الأصالة والمعاصرة على التبرؤ من أعضائه الذين اتهموا في الاعتداء معلنا تضامنه مع الوزير الوردي . وينتظر أن تعرف المحاكمة تطورات وحضور أسماء وازنة للشهادة ضمنهم وزراء وبرلمانيون.
وأشارت ذات المصادر ا  إلى أنَ قضية الاعتداء على وزير الصحة الحسين الوردي، ستأخذ مجرى آخر بعد دخول القصر الملكي على الخط، وتأكيد الإعلان عن قرارات كبرى خلال الأيام المقبلة.