علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن النيابة العامة قررت أمس متابعة الصيادلة الثلاثة المعتدين على وزير الصحة. وقد تمت إحالتهم على المحكمة وحددت أول جلسة للقضية في 28 يناير الجاري. وكان المتهمون قد أحيلوا أمس الجمعة على أنظار النيابة العامة.بالرباط من ضمنهم الصيدلي عبدالاله المنصوري صهر فؤاد عالي الهمة، هذا الاخير حسب مصادر الجريدة رفض التدخل لصالح صهره بل طالب أن تأخذ المسطرة مجراها لتحقيق العدالة. مثول الصيادلة المعتدين جاء بعد التهجم على الوزير الوردي لفظيا ، حيث هددوه داخل قبة البرلمان. في السياق ذاته علمنا ان حزب الاصالة والمعاصرة طرد كلا من عبد الرزاق المنفلوطي رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب وزميله فرحات مسؤول بهيئة الشمال على خلفية هذا الاعتداء . مصادر مطلعة أكدت أن إحدى البرلمانيات هي من اتصلت بالوزير الوردي من داخل اللجنة، وطلبت منه التحدث مع هؤلاء الصيادلة الذين رابطوا منذ مدة داخل الغرفة الاولى والثانية لثني المؤسسة التشريعية عن التصويت على القرار الذي بموجبه سيتم حل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، وكذلك المجلس الجهوي لصيادلة الشمال. نفس المصادر أكدت أن هذه البرلمانية المنتمية لحزب البام هي من تدخلت لدى الأمن المتواجد بمجلس النواب للسماح لهؤلاء الصيادلة بالدخول الى مقر البرلمان. وتساءلت مصادرنا عن طبيعة العلاقة التي تربط البرلمانية بهؤلاء قبل أن يتم الاعتداء. وتضيف ذات المصادر أن وزير العدل مصطفى الرميد الذي كان حينها بلجنة العدل والتشريع غادر قاعة الاجتماع بمجرد أن تناهى الى علمه هذا الاعتداء على زميله، وهو من أمر باعتقال هؤلاء الصيادلة ومن ضمنهم المسمى المنفلوطي المحكوم عليه بشهرين موقوفة التنفيذ لاعتداء على زميل له بالرباط. وتوالت ردود الفعل التي تشجب هذا السلوك المشين، وتتضامن مع البروفيسور الوردي الذي صدم بهذا السلوك. فبعد تضامن اللجنة البرلمانية التي كان حاضرا فيها الوردي، نظمت وقفات تضامنية مع الوزير بالعديد من المدن من طرف الجسم الصحي، كما عبر ائتلاف نقابات صيادلة الجنوب الذي ينتمي إليه الصيادلة من اقليم بن سليمان الى الكويرة، وكذلك نقابة الصيادلة باقليمسطات عن التضامن مع الوزير الوردي والتنديد بهذا السلوك المشين ، حيث أوضح الائتلاف أنه سبق وأن فضح التلاعبات بالمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ووصفه بغير الشرعي، كما نظم وقفة احتجاجية يوم الانتخابات المزورة. الى غير ذلك من الخطوات النضالية كان آخرها اجتماع هذه النقابات يوم 4 يناير 2014 بأكادير. وجدد الائتلاف مطالبته بحل المجلسين بالجنوب والشمال. كما شجب التهديدات المتواصلة ضد الصيادلة من طرف هؤلاء، مجددا تضامنه المطلق مع الوزير واعتذاره للمؤسسة التشريعية وكافة المواطنين الذين صدموا بهذا السلوك.