علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الشواطئ المغربية أضحت مهددة بكارثة بيئية خطيرة، نتيجة خطر تسرب أزيد من 6000طن من الفيول، محملة على متن باخرة جنحت نحو شاطئ طانطان منذ أيام. وكشفت الحادثة عدم توفر المغرب على الآليات الضرورية للإنقاذ عبر الجر . وأفادت مصادرنا أن المغرب استعان بخدمات شركة خاصة أرسلت باخرتين للإنقاذ من مدينة اكادير، لكن محاولتها باءت بالفشل بعد أن تقطعت الحبال التي تستعمل في الجر. وحسب مصادر الجريدة، فإنه يتعذر إفراغ الشحنة في باخرة أخرى لأن الأمر يتطلب تسخين الفيول الذي هو في وضعية تجمد ويصعب تذويبه داخل الباخرة لانعدام الوسائل التقنية. وحسب نفس المصادر فإن السفينة تتوغل في الرمال مما يجعل إمكانية إنقاذها تتضاءل في كل لحظة تمر مع إمكانية تسرب النفط وقتل البيئة البحرية بكل ما فيها من أسماك ونباتات بحرية. ورفضت المصالح المختصة عرضا لشركة بلجيكية، يقضي بجر الباخرة العملاقة مقابل إنقاذ الباخرة ولتصبح الباخرة ملكا للشركة المنقذة طبقا لقانون البحار، واستعان المغرب بخدمات شركة إسبانية مازالت تحاول الانقاذ لحد الساعة . ورغم خطورة الواقعة، ظلت وزارة النقل والتجهيز تلزم الصمت المريب رغم أن المشكل يهدد السواحل المغربية كافة ولمدة طويلة. وكانت ناقلة للبترول العملاقة فشلت قبل أيام في الدخول إلى ميناء طانطان بعدما التصق قعرها بالرمال. وحسب مصادر من الميناء، فإن الناقلة محملة ب6 آلاف طن من الفيول موجهة إلى المحطة الحرارية المتواجدة على مقربة من الميناء ، الأمر الذي يهدد بكارثة بيئية قد تأتي على الحياة البيئية برمتها. ويعتبر مشكل ترسب الرمال بالبوابة البحرية للميناء من المشاكل المطروحة على الجهات المسؤولة منذ بداية العمل به سنة 1985 ، والتي تعيق التنمية المستدامة بهذا الميناء المعلمة الذي يعتبر أهم منشأة اقتصادية بجهة كلميمالسمارة. غرق السفينة بمدخل الميناء قد يشكل كارثة بيئية إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة وتسرب الفيول إلى البحر ، لأن عواقبه ستستمر لعدة سنوات وقد تتوقف عمليات الصيد البحري، وبالتالي تتفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي توجد الآن في وضعية لا تحسد عليها. فهل تتدخل المصالح الحكومية لإنقاذ المغرب من هذه الكارثة التي أضحت وشيكة؟