الفاسي الفهري: رفع ملتمسات باستمرار إلى الملك، هو نقطة الصفر في السياسة

في هذا الحوار الذي خص به الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، يعتبر بأنّ مقترح ان تصبح العربية العامية لغة التعليم في المغرب، هو مقترح جاء بدون مقدمات، جاء اعتباطا، وأنّ البدء بالحروب اللغوية غير مقبول ولا فائدة منه. إن إصلاح التعليم، في نظره يجب أنْ يكون بالتروي وبالحجج وبالإقناع وبالمعطيات الموضوعية وبالتوافق بين الأطراف السياسية وبين الخبراء والعلماء الذين ليست لهم نية مبيّتة.
{ الأستاذ الفاسي الفهري، أبدأ معك بالتساؤل عن الدوافع والأهداف الكامنة وراء الدعوة إلى إلى استعمال الدارجة وإدراجها في منظمة التعليم التي دعا إليها مؤخرا نور الدين عيوش، الذي نظم بالدار البيضاء ندوة حول التربية والتعليم؟
شكرا للاتحاد الاشتراكي على هذه الاستضافة. أولا إن مقترح ان تصبح العربية العامية لغة التعليم في المغرب، هو مقترح جاء بدون مقدمات، جاء اعتباطا، فاقتراح مثل هذا لابد ان تسبقه مقدمات كثيرة من جملتها، لماذا تختار هذه الصيغة، او هذه اللهجة، ولماذا نفصلها عن الفصيحة؟ ماهي الصيغة التي نقترحها، إلى غير ذلك? ومن ثم فإن هذا الاقتراح جاء غامضا لان صاحبه يتردد، مرة يقول انه يتحدث عن اللغة الوسيطة، ومرة يقول انها لغة الشعب، ولا ندري ما طبيعة هذه اللغة، لماذا, لأن هناك تنوعا كبيرا بين لهجات اللهجة المغربية، والتي كلها لهجات عربية، بما فيها الحسانية التي هي ايضا لهجة عربية، وهذه اللهجات تمثل متصلا لغويا عربيا، بطبيعة الحال فيه تأثير الامازيغية، ولكن النظام و النظام العربي، وكما ان الأمازيغية تأثرت باللغة العربية?
ولكن النظام ظل امازيغيا، ولا يمكن أن نقول ان هذه اللهجة، أو هذه الصيغة العربية تمثل لغة? والا لقلنا ان الفرنسية ليست هي اللغة الفرنسية لمجرد انها تأثرت باللغات الجرمانية، من حيث ان اللغة الفرنسية هي الكثر جرمنة من بين اللغات الرومانية، ولقلنا ان اللغة الانجليزية لغة فرنسية لانها اخذت وتأثرت باللغة الروماندية اولا، واللغة الفرنسية، ثانيا، خلال فترة الاستعمار الروماندي والفرنسي? نحن بصدد متصل عربي نجد ان له استعمالات مختلفة، وهو على كل حال مغن وشيء جميل من حيث التلوينات و التعددات الكثيرة، منها ما هو مستعمل في الزجل، وفي الملحون، وفي الشعر? ثم انها تختلف بحسب العصور والاجيال، فلهجة أمي ليست هي لهجتي أنا، كما تختلف بحسب المناطق، هناك اللهجة المراكشية، والتطوانية والبيضاوية والفاسية? ليس هناك شيء يوحد هذه اللهجات، واذن اذا أردنا ان ندخلها في المنظومة التعليمية، ينبغي ان نصنع لغة جديدة توحد هذه اللهجات، ونعيرها، نحولها الى لغة معيارية? والحال ان غنى هذه اللهجة هو انها ليست لغة معيارية? هي لغات تنوعية، كما ان اللغات الحضارية الاخرى لهجات كذلك, فالالمانية المعيارية ليست هي الالمانية المستعملة، وكذلك الفرنسية وهكذا? إذن هذا يدخل عادة في ما يسمى في الأدبيات اللسانية الاجتماعية ب la diglossie الازدواجية اللغوية مابين العامية والفصيحة? دائما هناك مستويات للغة تكون شعبية ، ومستويات اخرى تكون فيها معيارية، ولا مجال للمفاضلة بين هذا وذاك،لأن كل صيغة، وكل لون من الوان اللغة له استعمالاته، وله فوائده.
{ إلى أيّ حدّ يمكن التفريط في هذا المورزث اللغوي في سياق الشروط الجديدة؟ وهل هذا ممكن؟
نحن لا يمكن أن نفرط في هذا التراث الشعبي? و في نفس الوقت لا يمكننا أن نعيش بدون لغة معيارية? لغة المدرسة ولغة التدريس? ماهو جدي هو انه في إطار اكاديمية محمد السادس للغة العربية، من جملة مهامها هو تقريب الفصحى من العامية وتقريب العامية من الفصحى، وجعل العامية في مستوى أرقى حين تكون اللغة هجينة? والشيء نفسه في الاتجاه الأخر? المفيد هو ان نأخذ مفرادت وتعبيرات راقية و مفيدة في العامية لتدرج في العربية الفصيحة، للرفع من جاذبية اللغة ومن تعبيريتها و لا ينبغي ان يكون هناك تباعد بينهما? وهذا لا يتم بدون تخطيط.و المؤسسة التي يناط بها هذا التخطيط هي المؤسسة التي ينص عليها القانون، وهو قانون أكاديمية اللغة العربية? هذا نقاش سبق ان حسم فيه في اطار ميثاق التربية والتكوين الذي اقترح فيه ان تكون مؤسسة تتولى النهوض باللغة العربية وتطويرها? كما انه من مهام اكاديمية اللغة العربية تكوين معربين جدد بتفكير جيد، منفتح، بتداخل الثقافات والآداب والمعارف والفنون.
المعارف التي يجب ان تنقل إلى اللغة العربية، شأن اللغة هو شأن مستمر، لا يمكن ان ينقطع? في الدول الراقية هناك معاهد واكاديميات تطور اللغة من خلال التخطيط لها?
{ ما هو دور الدستور المغربي الجديد في هذا الشأن؟
الدستور المغربي الجديد ينص على العناية باللغة العربية، وعلى نشرها وتوفير الوسائل وفي نفس الوقت المحافظة على التعبيرات اللغوية المرتبطة بالهوية المغربية? اذن نحن دخلنا في تفكير جديد? مع الاسف مثل هذا المقترح الذي اثار جدلا اليوم هو تفكير اختزالي واقصائي، تفكير يريد نبذ لغة. والنبذ اللغوي هو من الجرائم المحرمة دوليا? ولذلك نحن لا يمكن ان نأخذ مأخذ الجد مثل هذه الاقتراحات، بكل بساطة لأنها لم تعد مقترحات العصر لاسباب كثيرة، منها اننا دخلنا عصر الديمقراطية اللغوية، في عهد الحقوق اللغوية والعدالة اللغوية? هذه كلها مفاهيم وترسانة لا تسمح لنا بالحديث عن نبذ هذه اللغة او تلك? من هنا فإن ادخال الدارجة ومعيرتها هو ضرب من الترسيم غير المباشر، والهدف منه، كما اعلن عن ذلك السيد عيوش، في عدة مناسبات،هو قتل اللغة العربية تدريجيا, كما وقع للاغريقية، القديمة، او في وضع اللغات الرومانية تجاه اللاتينية، لانها كانت لهجات للاتينية، وتدريجيا حلت محلها عبر القوانين التي صدرت. المشكل هو ان الظروف السياسية والثقافية التي تم فيها مثل اللاتينية تدريجيا مغايرة تماما للظروف اليوم, لانها انطلقت من قوميات لغوية، من محاولة اقامة امة حول لغة، وقع هذا في فرنسا وفي ايطاليا واسبانيا? المغرب ليس هو فرنسا في عهد فرانسوا الاول, وليس هو ايطاليا في زمن دانتي، وليس هو اسبانيا في عهد ايزابيلا القشتالية الى غير ذلك? هناك ظروف مخالفة ? الامة . الدولة في المغرب قامت على أسس اخرى، مكوناتها الاساسية هي الاسلام والعروبة والمزوغة: هذه التركيبة الثلاثية في الهوية المغربية لا يناقشها احد، اما التفاصيل فهي في مستوى آخر : هناك تنوعات في الأمازيغية مثلا.
{ كيف يمكن تدبير هذه التفاصيل؟
هذه التفاصيل يمكن تدبيرها في إطار المجلس الوطني للغات والثقافات? المغرب تقدم من حيث القوانين والمؤسسات بالقياس الي دول اخرى? المشكل الكبير هو اننا لا نطبق النصوص? ينبغي ان ننتقل الى التطبيق الفعلي? هناك الدستور، هناك قانون اكاديمية اللغة العربية، ظهير انشاء المعهد الامازيغي, المجلس الوطني للغات والثقافة التي ينص عليه الدستور? فضلا عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي كان محل توافق وتطعيمها بمختلف الآراء، فنحن لا يمكن أن نخرج من نصوص ذات مرجعية كبرى مثل الدستور، اللهم إلا إذا كنا نريد الانقلاب على الدستور في هذا الاقتراح، اقتراح الدارجة هو بمثابة انقلاب على الدستور, لأنه يطعن في اللغة العربية، ويطعن في إمكاناتها.واللغة العربية مهما كانت لها من مشاكل لابد من معالجتها كلغة? هنا أستحضر جان ديوي الذي يقول? ?»كلما ازدادت مشاكل الديمقراطية يجب الزيادة في الديمقراطية?» بالإكثار من الديمقراطية ستحل مشاكل الديمقراطية? هنا اليوم انتشار للغة العربية عبر الفضائيات والمجلات والجرائد المكتوبة والالكترونية الخ، مما يدعم هذا المتصل اللغوي? لا ينبغي التركيز على الجوانب السلبية، المشاكل نسبية ولابد من قطع مسافات لإيجاد الحلول وليس نبذها والبحث عن حلول غير معقولة? هناك كتاب ومؤلفون مغاربة يكتبون بلغة عربية متقدمة وحديثة نالت جوائز كبرى?
{ ما هو المشكل الحقيقيّ المطروح في هذا الشأن؟ وما هي المؤسسة الوسيط الكفيلة بالقيام بهذا العمل؟
هناك مشكل حقوق وعدالة في هذا الوضع العام, اللغة العربية مظلومة ومتضررة لأن النصوص المتعلقة بشأنها لا تطبق. واضح أن هناك مصالح في الاعلام والاشهار، الصحف العربية التي تكتب لم تكن مدعومة بالإشهار وكانت الصحف المكتوبة بالفرنسية هي المدعومة بالإشهار, وأذكر أنني حين نظمت ندوة في هذا الصدد، وأنا مدير لمعهد التعريب، قيل إن أصحاب الاقتصاد والاعلان هم الذين يطلبون الفرنسية. بطبيعة الحال هذه حجج واهية ومعروفة ويمكن دحضها بسهولة? واستمر هذا الوضع إلى أن وصلنا اليوم إلى إعطاء إشهارات بالعامية للصحف العربية بعامية هجينة, فأصبح يعلن في صحف مكتوبة بعربية فصيحة بلغة هجينة قيل إنها أقرب إلى مسامع الناس? جل هذه الإشهارات لا أفهمها, مثلا حين تكتب لي? واش عندك الضوبل؟ ديما عندي الضوبل، لاعندي التريبل?? أنا شخصيا لا أفهم شيئا من كل هذا? فلو كتبها بلغة عربية فصيحة مبسطة لفهم الناس ببساطة? نخلق لغة هجينة, مع العلم أن هناك كلمات هي في الدارجة عربية وفي الفصيحة عربية، نفس الكلمات تحور لتصبح لا هي عربية ولا هي فرنسية? عجين وبغيل من الفرنسية والعربية والدارجة? وهذا غير مقبول، فنحن نسعى إلى ترقية المواطن بإشهار يمكن أن تتدخل فيه الدولة، كما هو الشأن في فرنسا وغيرها? لماذا؟ لأن هناك فضاء عموميا يوضع فيه الإعلان الإشهاري، وهذا الفضاء العمومي هو ملك للمواطن، فلا يمكن أن تعرض على المواطن إشهارا بلغة هجينة تفسد له ما تعلم في المدرسة، فالتلميذ الذي يقرأ أخطاء في الإعلان مثلا ويقرأ أشياء في المدرسة، بحيث يفسد له الإشهار بالعامية ما تعلمه، وهذا في الحقيقة اعتداء على حق المواطن في بيئة سليمة? لا يمكن التربية بهذا الشكل، لأن التربية ليست فقط داخل المدرسة، التربية بيئة عامة تساهم فيها الدولة والمدرسة والأسرة وحتى الفضاء العمومي، تنظيم الحقل العمومي هو من اختصاص المواطن ومن حق المواطن أن يتدخل في الحقل العمومي? هذا الفضاء العمومي لايمكن أن نضع فيه أي لغة، لا نتدخل في الخواص بينما الخواص يحتلون الملك العمومي والفضاء العمومي، ويمكن أن نقيد هذا الفضاء بصورة لا تقيد الحرية في شيء? لا يمكن أن تفسد الجهود التي يقوم بها المواطنون والتي تقوم بها الدولة، هذا يسمى إهدارا للجهود، إن نزول مستوى التعليم ليس فقط داخل المدرسة، هناك البيئة العامة للتعليم، والشيء نفسه يصدق على اللغة، لأن أول شيء في تعلم اللغة هي البيئة، فضلا عن الأبعاد الاقتصادية والأبعاد القانونية، فحين تستعمل هذه اللغة دون تلك ألا تعتدي على غيرك؟ وحين تستعمل لغة هجينة وتترك اللغة السليمة، أليس الهدف من كل هذا إفساد لغة المواطنين، وبالتالي عقول المواطنين؟ فكلما كانت اللغة فاسدة، كلما فسد الفكر، وهذا هو كلام كونفشيوس الذي أحيل عليه في كتابي «?السياسة اللغوية?».
{ ما هي حدود الأجندة الفرنكوفونية في هذا الرهان السياسي حول اللغة؟
مع الدستور الجديد دخلنا في عهد جديد وفي هذا السياق، فإن هناك أجندة فرنكوفونية, غير أن داخل الفرنكفونية هناك فرنكفونيات? هناك فرنكفونية مصلحية ضيقة, وهناك فرنكفونية جادة. وهذه الأخيرة هي التي تعي بأن الثقافة الفرنسية، واللغة الفرنسية مهددة وتريد أن نتضامن معها ونتكافل لنحفظ هذه اللغة وتلك الثقافة، ونحن سنتضامن لأننا نريد الانفتاح على الثقافة الفرنسية، ونريد تعلم لغتها ودعمها، هذا لا إشكال فيه, ولكن ليس دعمها على حساب لغتنا وتراثنا. هناك الفرنكفونية الاقصائية، وهناك الفرنكفونية التضامنية. في المجرة اللغوية العالمية، هناك ميزان قوى لغوية, هناك ما يسمى بالأمبريالية اللغوية للانجليزية التي تهيمن على باقي اللغات, وهذا فيه نقاش طويل حتى حين طرحت وزيرة التعليم الفرنسية القانون الجديد في فرنسا لإدخال الانجليزية لتعليم عدد من المواد داخل التعليم العالي الفرنسي? قامت حوله ضجة في فرنسا? هل نقبل الإنجليزية أم لا نقبلها؟ وانتهى الفرنسيون إلى أنهم يجب أن يقبلوا هذا الوضع وقبلوه، وبقي هناك من يقول? كيف نعمل لكي لا تقضي الانجليزية على الفرنسية بصفة تدريجية.
في كتابي ?السياسة اللغوية?، أوضح هذه المسألة، هناك قانون يسميه ابن خلدون ?قانون الغَلَبة?، وفي اللسانيات الاجتماعية الحديثة يسمي قانون التفوق ? ما هو هذا القانون؟ هو أنه إذا تساكنتْ لغتان، وواحدة أقوى من الأخرى، فإن اللغة الأقوى تبتلع اللغة الأضعف? هكذا فسَّرْتُ تعريب المغرب، والذي أتى من كون اللغة العربية في عهد الفتوحات الاسلامية، كان لها جاه وعلم وترسانة من العلوم، وحين دخلت على شعب مثل الشعب المغربي الأمازيغي تبناها وتخلى عن لغته الأصلية، الشيء نفسه يصدق على فَرْنَسَة المغرب بعد الاستقلال? ليلة الاستقلال كانت نسبة المتفرنسين 9? فقط، أي أن الاستعمار لم يستطع فرنسة المغرب، وإنما تفَرْنَسَ بعد الاستقلال، حيث بلغت النسبة حوالي 40?? نريد أن ننفّذ ما كان يخطط له الفرنسيون، وأحياناً بعض الكلام الذي يورده من يسمّوْن ?الأُمْزوغيّون? الذين يحكون أساطير حول الأمازيغية، مقابل ?المزوغيّون? الذين يدافعون عن لغتهم وثقافتهم بطريقة مشروعة? إذن هذا الكلام كله يقودنا إلى القول بأن هناك مصالح، وهناك من يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى نقطة الصفر? يعتقد أن إنقاذ المغرب يكمن فيما كان قد اقترحه وخطط له الفرنسيون في 1920 من فصل العرب عن البربر? المفارقة الغريبة هي أن المستعمر كان يسمي العامية المغربية L›arabe marocain، والآن هناك من يقول بأن هذه العامية المغربية ليست عربية? هناك الكثير من الخزعبلات ومن الخلْط.
{ لنعد إلى تشخيص التعدد اللغوي الذي ينص عليه الدستور؟
الدستور المغربي الجديد يركز كثيراً على التعدد والتنوع اللغوي في المغرب? أنا دائماً أعتبر التعدد شيئاً صَعْباً? هو مثل تعدد الزوجات? ?فإن خفتم ألا تعدلوا، ولن تعدلوا، فواحدة?، كما يقول القرآن? كان الحل الأبسط هو لغة واحدة? وكل القوميات التي تأسست في أوربا، كلها دعت إلى قتل اللغات الأخرى? وهذا لم يقع في المغرب، لم يكن هناك إرهاب لغوي ولا استئصال? فهذا التصور الذي يسمى التصور الجاكوبي ?وليس اليعقوبي، كما يترجمونه عادة? كان هو السائد، وفرنسا، وحتى أمريكا التي هي من أكبر الديمقراطيات العالمية، كانت فيها نزعة إلى الأحادية اللغوية، مع أنه في أمريكا هناك مستوطنون ألمان وفرنسيون وإسبان، ومع ذلك، سعوا إلى أن تكون البلاد موحّدة بلغة واحدة? أعود لأقول إن التعدد شيء صعبٌ? التعدد تعددات وأنواع كثيرة? فدول مثل السويد التي نجحت فيها الثنائية اللغوية هي دول جد متقدمة من الناحية الديمقراطية، وحتى بعدالتها الاجتماعية.
{ ما دور الديمقراطية والعدالة في التدبير اللغوي.
لابد من الديمقراطية، ولابد من العدالة، لأن المنطلق في إقرار التعدد اللغوي هو الإنصاف والعدالة، حينما نقبل أن يتكلم الآخر لغته ولغة غير لغتك? هذا تنازل وعدل وإنصاف? ينطبق عليه ما ينطبق عليّ أنا? وبما أن اللغة إذا قارنّاها بالهوية، وإذا قارنا الهوية بالكرامة، فإنه حين لا تتحدث لغة الإنسان، فكأنك تحط من كرامته? هذا مبدأ الكرامة المتساوية? لابد أن تكون هناك عدالة لغوية موازية للعدالات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية?
{ أليست هناك قوانين تعتبر مرجعية وذات إجماع في هذا الشزن؟
هناك قوانين غير أن القوانين ليست كافية رغم أنها مدخل أولي، ولكي تطبق القوانين، لابد من توفر ثقافة القانون? لابد من إنضاج المواطنة الواعية بحقوق كل الأطراف? وفي موضوع التعدد، تطالعنا تحديات كبيرة، وهذه التحديات حاضرة? فعلى الدولة وعلى الحكومة أن تحل القوانين بتطبيقها، فقانون الأكاديمية موجود، لكنه لا يطبَّق، وهو ميز ضد اللغة العربية، وليس له اسم آخر، وهذا ظلم للمواطنين الذين يجدون أنفسهم في هذه اللغة? وبالنسبة للمشهد الآخر الذي هو الأمازيغية، لابد من أن يكون هناك قانون أو قوانين لتفعيل رسمية الأمازيغية بناء على توافق سياسي، لأن الرسمية فيها رسميات? هناك رسمية مرتبطة بما يسمى بالترابية، حيث تكون اللغة سيدة على تراب محدد ومعين? وهناك الرسمية المرتبطة بالشّخْصانية بالشخص، إذا ذهب إلى مكان ويحتاج إلى خدمات معينة، يجب أن توفر له هذه الخدمات? هناك صيغ للرسمية ينبغي التوافق عليها? هناك التنوع الأمازيغي، العلاقة بين اللغة المعيارية التي يشتغل عليها المعهد والتنوعات الجهوية? الريفية، السوسية، تامازيغت?
هناك عمل قوي ينتظر الحكومة، والنصوص التي تحتاج إليها العربية كذلك? ففي بلدان مثل كندا، هناك ميثاق للغات، ويضع القوانين والضوابط التي يمكن أن تكون بين اللغتين، الفرنسية والانجليزية، بالإضافة إلى هذا، هناك لغات الانفتاح، وهي لغات تطرح إشكال? ما هي اللغة التي يجب أن تكون لها الأولوية في هذا الانفتاح? وبحكم الاستعمار، فنحن ورثنا اللغة الفرنسية، والفرنكفونية حاضرة في المغرب بالتباساتها، فمرة تقرأ قراءة استعمارية، ومرة تقرأ قراءة إيجابية? ويبدو من المعقول الحفاظ على الفرنسية كلغة انفتاح، ولغة ملء بعض الخانات العلمية?
في العالم، لغة الانفتاح هي الانجليزية، حتى في دول مثل فرنسا، والدستور المغربي يشير الى شيء من هذا، حيث يقول اللغات الأكثر انتشاراً، وهذا ينطبق على الانجليزية? فهل ينبغي أن ننقل المغرب إلى وضع آخر؟ المرحوم الحسن الثاني كان قد اقترح أن تدخل الانجليزية في الابتدائي، وهذا موجود في الميثاق? ولكن هذا الكلام لم يُطبَّقْ? مشكلتنا في المغرب أننا نقضي وقتاً طويلاً في الاتفاق، ثم نخرج ونبدأ المناقشة من الصّفْر، وكأن الوثيقة لم توجد، وهذا إهدار للوقت، فقد كان ينبغي تطبيق الميثاق في شموليته، فالبرنامج اللغوية في الميثاق لم يطبق فيه شيء، وعدنا إلى النقاش من جديد? وبعد 50 سنة سنعود الى النقاش من جديد? كيف يمكن أن نغير اختياراتنا اللغوية؟ المجتمعات المتقدمة تغيّر من اختياراتها اللغوية بناء على معطى جديد? فعندما صعدت الانجليزية بأرقام واضحة في المجلات العلمية، وصارت تنشر بنسبة 85? أبحاثاً علمية، وصارت المؤتمرات العلمية تتحدث بالانجليزية فقط حتى في قلب باريس?
منذ 1996، وأنا لا أتحدث في فرنسا إلا بالانجليزية? ولماذا يُحرم المغاربة من الانجليزية؟ ولماذا لا تدرس في الجامعة، مع أن الأستاذ والطبيب والإعلامي ينادون بها? وحتى المراجع العلمية بالفرنسية لم تعد كافية? نحن لسنا في حرب لغوية، نريد برنامجاً .لسنا في حروب لغوية، نريد التوافق بالطرق الديمقراطية، بالتداول والاستماع بروية، وحين يصدر قانون يُطبّق? وهذا يقتضي أن يكون قرارنا السياسي قوياً? إذا اتخذ القرار يطبق، لأن مشاكل التعليم آتية من التردد اللغوي من الاستقلال إلى الآن? منذ الاستقلال، كان يؤتى بوزير للتربية والتكوين، مرة يعرّب، والذي يليه يُفَرنس وهكذا، في فترة قصيرة، ثم يأتي ثالث يغيّر إلخ? التردد في القرار مشكل كبير? القضية قضية قرار سياسي لغوي واضح? إضافة إلى كل هذا، هناك حاجة إلى الخبرة، لأنه مع الأسف، أصبحنا إزاء نقاشات غوغائية، كل واحد يكتب في هذا الموقع الإلكتروني أو ذاك، ويطبل ويغرّد بدون معرفة? السؤال المطروح هنا هو? مَنْ من بين هؤلاء اطلع على ما وقع في العالم؟ فهل اقتراح إدخال الدارجة العربية في التعليم مسألة جديدة؟ أين نحن من اتهام طه حسين في الأربعينيات بدعمه للدارجة، ثم تراجع وكتب في ذلك منكراً؟ وأين ما كتبه سلامة موسى وأين ما كتبه اللبنانيون؟ هل اتعظنا؟ هل أجبنا عن المشاكل التي كانوا يطرحونها في الأربعينيات؟ أليس هذا احتقار للمثقف المغربي، الذي له ذاكرة وله تراث وله اطلاع? هذا المثقف الذي يقرأ ويتعب?
بعد ذلك، يأتي غوغائي ويقول: أنا أقترح كذا وكذا، ثم يقع نقاش عليه? هذا قتل للثقافة، وقتل للعلم، وقتل حتى للسياسة? ما معنى أن يأتي شخص ويقول? أنا صديقي الملك ورفعت له مذكرة? أين هي هذه الأشياء التي كتبناها في الدستور حول الديمقراطية وحقوق الناس؟ فهل نحتاج إلى القيام باستفتاء لغوي لحل هذه المشاكل؟ وما المانع؟ حتى نستفتي الناس فيما يريدون وما لا يريدون? أيمكن أن نستمر فيما أسميه ?الحجر اللغوي? على المواطن؟ ما معنى أن تأتي وتقول لي? أنت أمازيغي، وأنا لا أريد أن أتكلم الأمازيغية؟ أين هي الحقوق اللغوية؟ وعكس ذلك، تقول لي? أنت خائن? تخوّنني لأنني لا أريد? فإما أن نختار الاتجاه الديمقراطي الذي له اتجاه بسيط، وهو أن الحاكم يكون في خدمة المحكوم وليس العكس? أما القرارات الأبراجية فعهدها قد انتهى، وإذا تراجعنا عن هذا، فإننا سنعود الى ما نسمع عن مصر من ديكتاتورية وغيرها? نحن آملنا أن تتغير الأمور، وكان الأمل أن ننتقل إلى عهد ديمقراطي جديد، وخصوصاً في المغرب الذي يتوفر على مؤسسات وجامعات? المغاربة يجمعهم الاسلام الذي هو ثقافة قبل أن يكون ديانة، تجمعهم العروبة واللسان العربي وليس الأصول، كما أن المُزوغة من اللسان? هذه مقومات ينبغي أن تكون في صالحنا? وحتى الملكية، فعندما تؤوَّل التأويل الصحيح، فهي مؤسسة جامعة للمغاربة? والمغاربة ينظرون إليها كذلك? أما حين يحاول البعض أن يُدخل الملكية في منازعات فئوية، فهذا ينال من رمزيتها وهيْبتها? فالملكية ينبغي أن تكون العنصر الموحّد الجامع لكل المغاربة? الملكية هي الحَكَم بين المغاربة، وألاّ نرفع إليْها كل مرة ملتمساً أو مذكرة يفقدها هيْبتها?
{ هناك أيضا انشغال رئيس الدولة، وهو الأمر الذي تجلّى في الخطاب الملكي في 20 غشت الماضي، والذي كان تشخيصا لأسباب فشل المنظومة التعليمية؟
صحيح أن رئيس الدولة ينشغل بمشكل التعليم ككلّ، لكن أين هي الحكومة، وأين هي الأحزاب السياسية والنقابات. فهذا ينبغي أن يكون مشكل الجميع، كما هي قضية الصحراء. والعدالة أيضا، وإقرار الديمقراطية، كل هذا ينبغي أن يكون مشكل الجميع. وكلما تحسنت هذه الأمور سيتحسّن التدبير اللغوي. فالتدبير اللغوي لا يكون في فراغ، وإنما يكون بمحيطه، ببيئته السياسية والثقافية والاقتصادية. وبطبيعة الحال، فحين نذكر الاقتصاد، فإن اللغة مرتبطة دائما بالمصالح. فرنسيس بونج كان يقول: « ليستْ اللغة الفرنسية لغة التواصل بيننا فقط، بل هي لغة نعيش بها». هناك عدد من الناس يعيشون بها، واللغة الفرنسية كذلك يعيشون بها في هذا البلد، وأحيانا يحتكرون بعض المصالح، وهذا واضح، وينبغي ألا يكون في السرّ أو تحت الطاولة. في إطار توفير المعلومة، ينبغي أن تكون المعلومة بين أيدي الناس. لكن الأهمّ هو أن المعرّبين لهم أنفسهم مسؤولية كبرى ولا يقومون بعملهم.
{ ما هو دور أو مسؤولية المشتغلين باللغة العربية؟
الذين يشتغلون بالعربية لا يقومون بمجهود للكتابة واستعمال لغة عربية متوسطة في الإعلام وغيره، تحمل المعنى والثقافة والحضارة للمواطن حتى تكون هذه اللغة جذابة ومفيدة، ليست فقط قضية شكل. اللغة ليست شكلا، بل هي في جانبها الثقافي هي أساسا معنى ودلالة. مشكلتنا هي أنّ لغتنا نفرغها من المعنى. خذْ مثلا كلمة «ديمقراطية»، لو فتحتَ التلفزيون تجد أن الجميع يستعملها في نقاشاته، لكنك لو تمحّصتَ كلامهم لوجدت القلة القليلة هم الديمقراطيون، ومعظمهم استبداديون، معنى هذا أن الكلمة تُفرغ من معناها.إن العرب ظاهرة صوتية، كلامهم بدون محتوى. نحن شركاء في مجتمع جديد، واللغة تنتشر عن طريق الشراكة، أقصد اللغة الجيدة المحمّلة بالمعاني، لكن لا بدّ مؤسسة فيها خبراء من الطراز الرفيع، يوجّهون لأنه ليس كل واحد متخصص في قضايا اللغة، وحوسبة اللغة، أو في قضايا سياسة اللغة. المطلوب هو القيام بعمل توافقي على المستوى السياسي، مطلوب تفعيل المؤسسات الموجودة، تفعيل الدستور في مستويات مختلفة، وألا ننتقل من بيئة نكون فيها في بيئة سياسية محترمة إلى بيئة خارجة عن السياسة.
وأعود لأقول إن رفع ملتمسات باستمرار إلى الملك، هو نقطة الصفر بالنسبة إليّ في السياسة، بمعنى أنه يقصي الأحزاب، ويقصي المؤسسات وكل شيء. هذا ليس حديثا عن تقليص دور الملكية، هذا مجرّد تصور للعلاقة ما بين المؤسسة الملكية والأطراف الأخرى المواطنة والممثلة وينبغي أن يكون لها رأي. ولا يمكن أن يقفز شخص، كيفما كان نوعه على آراء المواطنين بدعوى هذه العلاقة أو تلك. ما تأسفت له هو أن يبدأ النقاش حول إصلاح التعليم بخرجة غوغائية. فهل نريد بالفعل إصلاح التعليم؟ هذه الخرجة الإعلامية إذا كانت اعتباطية انتهى الكلام، إما إذا كانت موجّهة، فهذا نبأ سيّئ بالنسبة لإصلاح التعليم. ليست هناك إرادة في إصلاح التعليم. ما يهمني في هذا الأمر هو الإرادة السياسة في إصلاح التعليم. وإن لم تكن هناك إرادة فلْنقلها ونريح الناس. لأن البدء بالحروب اللغوية غير مقبول ولا فائدة منه. إن إصلاح التعليم يكون بالتروي وبالحجج وبالإقناع وبالمعطيات الموضوعية وبالتوافق بين الأطراف السياسية وبين الخبراء والعلماء الذين ليست لهم نية مبيّتة. لإصلاح التعليم، يبدأ الخبراء بإشكالات ثلاثة هي: الفاعلية والنجاعة والإنصاف. وهذا يهم كلا من الأهداف المرسومة لإصلاح التعليم، وتوفير الأدوات، وتوفير تعليم منصف، وهنا يدخل توزيع الكلفة. وفي الجانب اللغوي تدخل مسألة الإنصاف، ولا بد من التوفيق بين الخبراء والسياسيين وممثلي المواطنين. هذه هي التحديات الكبرى.