السكوت عن طرح الأسئلة الحقيقية ، حول الأسباب التي كانت وراء الانهيار المفاجئ لسقف الطابق الأرضي لعمارة بيرنار ، هو حماية وتستر عمن لا تعنيه أرواح المواطنين ، وهو أيضا مشاركة مباشرة عن قصد ، أو غير قصد في تفشي الفساد المالي والإداري .. وحادث كهذا لابد وأن يثير الكثير من الأسئلة المحرقة نجمل بعضها في الآتي : هل عمارة بيرنار ، سقط سقف قبوها ، لكونها متآكلة وقديمة ، وآيلة للسقوط ؟؟ فان كان الأمر كذلك ؟؟ فهل قامت المصالح التقنية التابعة للأوقاف بالمتعين باعتبار العمارة ملكا للأحباس ؟؟ فحددت حجم الخطر الذي يتهدد السكان ؟؟ وعملت بالتالي على تجنيبهم إياه؟؟ أم أن العمارة بالرغم من قدمها لم تكن مهددة بأي سقوط ؟؟ وأن ما حصل هو من فعل فاعل ؟ في كلتا الحالتين ، لابد وأن يجد المحقق نفسه وجها لوجه مع المسؤولية التقصيرية .. انطلاقا من السؤال : لماذا لم يقم المسؤولون بإفراغ السكان ، إذا كانت العمارة آيلة للسقوط ؟ ولماذا تم الترخيص ، والحالة هاته ، ببناء سوق ممتاز ؟ وحفر قبو يتم استغلاله كمراب تحت أرضي للسيارات ، في أسفل عمارة مهددة بالسقوط ؟؟ ويرجع تاريخ بنائها الى سنة 1929 ؟؟ أما إذا كانت العمارة مازالت محافظة على تماسك بنيانها ، وغير آيلة للسقوط ، فلماذا وقع الذي وقع ؟؟ إذا لم يكن هناك فاعل ؟؟ و من يكون هذا الفاعل ؟؟ هل هو صاحب العمارة / الأحباس ؟؟ الذي سمح بالحفر العميق والبناء الذي لا تتحمله العمارة ؟؟ أم هو مهندس الحديد الذي لم يحسبها صح ؟؟ أم هو المقاول ؟ والرغبة في الفراغ من الأشغال بأقسى سرعة ممكنة؟؟ أم هو المهندس المعماري الذي أراد للسوق الممتاز مساحة محترمة ، لا تضيق عليها الأعمدة ؟؟ أم هي طريقة الإصلاح الأعوج الذي عرفته العمارة سنة 2006 ؟؟ بمناسبة إحدى الزيارات الملكية ؟؟ أم هي الدراسة التقنية غير الواقعية التي جعلت كل المصالح المعنية بالتعمير تغض الطرف عن كل الأخطار التي يمكن أن تتسببها عملية حفر طابق تحت أرضي ، وتغطية سقف الطابق السفلي ؟؟ مع الإبقاء على السكان القاطنين بمساكنهم ؟؟ وعلى رأس هؤلاء المعنيين مصالح الوقاية المدنية ؟؟ وهل الرخص المسطرية للبناء ، سلمتها المصالح المختصة ، قبل الشروع في البناء ؟؟ أم بعده ؟؟ وإذا كان الترخيص بعديا ؟؟ فأين كانت مصالح المراقبة ؟؟ السكان وأصحاب المكاتب الإدارية ممنوعون ، اليوم من دخول محلاتهم و مساكنهم ، فكيف سينفذون قرار الإذن بالإفراغ ؟؟ وإذا أفرغوا مساكنهم ، فما المصير ؟؟ خاصة وأن أغلب السكان ومستغلي المكاتب ، قد قضوا بالعمارة عقودا وعقودا ؟؟ ومنهم من أنفق مبالغ هامة في إصلاح وترميم مسكنه ؟؟ وهل وفرت المقاولة أسباب الصحة والسلامة في العمل ؟ وهل تمكن العمال من حقوقهم في التغطية الصحية ، والتأمين والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟؟ هذه أسئلة أعتبرها محرقة ، لكون الإجابة عنها عمليا ودون تمييع أو تعويم ، ستجعل جيوب المقاومة الحقيقية ، تقف سدا منيعا في وجه الحقيقة ؟؟ فهل من شجاعة مسؤولة فنثمنها ...؟ وقد صرح أحد السكان أثناء تواجد الجريدة بمنطقة غير بعيدة عن الدائرة التي ينتمي إليها الرئيس أن سبب حرمانهم من المشاريع يعود لأسباب انتخابية؛ وذلك عقابا لساكنة تلك الدوارير على مواقفها المناهضة للرئيس وأغلبيته، داعيا إلى إيفاد لجنة مركزية للوقوف على العديد من الخروقات. كما طالب المصدر بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات متسائلا عن سبب عدم استجابته للنداءات المتكررة التي تطلقها الساكنة. من جهتها، طالبت الدواوير الملتحقة حديثا بتراب جماعة عزابة بضرورة تدخل عامل الإقليم لوقف سياسة الانتقام التي ينهجها المجلس الحالي مع المعارضين لطريقة تسييره، خصوصا وأن الرئاسة تتمادى في ذلك. كما طالبوه أيضا بحث المجلس على وضع برامج تنموية للمناطق التي تنتمي إليها المعارضة والتي ألحقت خلال الانتخابات السابقة بتراب الجماعة.
