شهدت مدينة مكناس أول أمس السبت 16 نونبر 2013 ، حادث انهيار ممفاجئ لسقف الطابق الأرضي لعمارة بيرنار الكائنة عند ملتقى شارع الجيش الملكي وشارع نهرو بالمدينة الجديدة. فحوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد الزوال سمع دوي قوي يقول أحد سكان العمارة حيث هرع كل من كان بالعمارة الى مصدر الصوت الانفجاري ، ليكتشفوا الواقعة .. ولحسن الحظ ، وبأعجوبة فقد نجا السبعة والستون عاملا الذين كانوا جميعهم تحت السقف ، قبل انهياره .. أما المصابون فمنهم من كانت إصاباته طفيفة .. وفي الحين حضر مسؤولو السلطة المحلية يتقدمهم والي جهة مكناس تافيلالت وعامل عمالة مكناس ، كما حضر المسؤولون الأمنيون يتقدمهم والي الأمن ورئيس الأمن الإقليمي ، كما حضر رجال الوقاية المدنية ، حيث عمدوا الى إخلاء العمارة من السكان ونقل العمال المصابين الى مستشفى محمد الخامس .. أما المسؤولون الجماعيون ، فلم يحضر سوى الكاتب العام للمجلس ، ورئيس قسم التعمير بالجماعة ، ومستشار واحد من خارج الأغلبية .. وفي انتظار نتائج التحقيق الذي فتح لتحديد أسباب الانهيار ، فقد وقفنا من خلال سكان العمارة على معطيات بعضها صادم ، ويتطلب لوحده فتح تحقيق للضرب على أيدي المتلاعبين ، منها : 1) أن الورش الذي كان سببا في الحادث هو ورش بناء المركز التجاري أسيما ، ومع أن أصحاب هذا الأخير من حقهم أن يوسعوا من نشاطهم ، ببناء مراكز جديدة .. فإنه ليس من حق المسؤولين أن يرخصوا ببناء مرفق كهذا في شارع عرضه لايتعدى ستة أمتار ، معروف باختناقه بسبب العدد الهائل من السيارات والدراجات التي تعبره طيلة النهار ، فما بالك ببناء مركز تجاري يتطلب أول ما يتطلب إحداث موقف للسيارات ؟ 2) صرح لنا السيد ع . م. أحد سكان العمارة أنه هو شخصيا وفي مرات عديدة دخل في مشادة كلامية مع العمال ، ورئيس الورش «بسبب ما تسببه عملية الحفر من إزعاج للسكان من جهة ، وبسبب ما أبديه من ملاحظات حول طريقة الحفر ، دون احتراس .. ! وقد أقدم رئيس الملحقة الإدارية التاسعة يضيف نفس المحضر على توقيف الأشغال ثلاث مرات ، بسب الجواب الذي كان يتلقاه من رئيس هذا الورش ، كلما طالب برخصة البناء : « .. راها في التوقيع » » 3) وعن سؤالنا : هل يتوفر الورش على رخصة للبناء ؟ يقول رئيس مصلحة التصميم بالجماعة: إن الورش يتوفر على جميع التراخيص المسطرية .. فكيف يسلم المسؤولون رخصة بناء ورش إحداث مركز تجاري ، في أسفل عمارة آهلة بالسكان ، و يرجع تاريخ بنائها الى 1929 ؟ وهل اطمأن المسؤولون لأية دراسة علمية ، تسمح بالبناء في هذه الظروف ، قبل منحهم لإدارة أسيما رخصة البناء؟ 4) تقول الأستاذة ح. ف. صاحبة مكتب للمحاماة بعمارة بيرنار : إن السكان قد راسلوا نظارة الأحباس ، باعتبارها مالكة للعمارة ، أكثر من مرة ، في شأن مشاكل البنية التحتية التي صارت تتفاقم يوما عن يوم ، حتى أصبحت ملاذا للمنحرفين الذين كانوا سببا فبل فترة في إضرام النار في العمارة ؟ 5) مواطن آخر من سكان العمارة يقول : انظر ( يشير بيده الى البناء المهدم ) انظر الى (الضالة) المهدمة ، إنهم قد رفعوها فوق مستوى البناء دون دعامات ، أو(سوارت) ؟ هذه المعطيات وغيرها ستجعل المسؤولين عن تحديد المسؤوليات ، أمام تهمة «المسؤولية التقصيرية»، فهل سنسمع عن محاسبة هذا المسؤول وتنبيه ذاك ؟ أم أن الملف سيعرف طريقه الى الثلاجة ثم النسيان ؟ وجدير بالذكر أن السكان أصبحوا ممنوعين من المبيت بمساكنهم لخطورة الحالة التي توجد عليها العمارة ، وقد أخبرنا مصدرنا بأنها كانت تؤوي أكثر من خمسين عائلة ، فضلا عن المكاتب الإدارية
