منذ عقدين من الزمن تقريبا وضع المواطن، امبارك رواح، أحد سكان جماعة مول البركي إقليم أسفي، طلب الحصول على رخصة النقل المزدوج من جماعة مول البركي إلى حد بخاتي ذهابا و إيابا ، وطال انتظاره، وخلال هذه المدة كان يتردد على عدة إدارات تابعة للوزارة الوصية بأسفي، ولم يجد جوابا شافيا، كل ما يتوصل إليه هو «انتظر سير حتى...»، هذا في الوقت الذي منحت الرخص للعديد من المواطنين بطرق مجاورة وكلها بنواحي إقليم أسفي واليوسفية، وانطلقوا في مباشرة أعمالهم ، منهم من وضع الطلب بعده بسنوات، واستمر بحثه عن سبب إقصائه إلى أن قصد وزارة النقل و التجهيز مستفسرا عن ملفه الذي وضعه، ليفاجأ بأن ملفه الحامل الرقم3383v ، قد تم قبوله وأن له رخصة منحت له بتاريخ 22/12/1994 تحت عدد 7408 درجة « c »، وهي رخصة خاصة بالنقل المزدوج تربط جماعة مول البركي القروية بحد بخاتي ذهابا و إيابا، وقد تسلّم من وزارة النقل و التجهيز نسخة من الصفحة 332 ، والتي تتضمن أيضا أسماء أصحاب رخص تربط كلا من جمعة سحايم واثنين الغربية - جمعة سحايم وأربعاء أولاد عمران- ايغود وسبت اكزولة - الشماعية والثلاث الحنشان- سيدي شيكر و الشماعية- اثنين لغيات و سيدي تيجي الشماعية و حد ابخاتي- سيدي شيكر وخميس انكا - خميس انكا و اليوسفية- سيدي تيجي وجمعة اسحايم - سيدي عمارة واثنين لغيات- مول البركي وحد بخاتي، و التي لم يتوصل بها صاحبها الحقيقي المواطن أمبارك رواح - ثم رخصة دار السي عيسى ومول البركي- ومن أسفي إلى كل من اثنين لغيات الثلاثاء بوكدرة ومول البركي و الشماعية وجمعة اسحايم وسبت اكزولة وحد حرارة ، وهناك أيضا رخصة من أسفي إلى الجديدة. هذه الرخصة الموجودة في نفس الصفحة منها التي صدرت سنوات 1994 و 1996 و 2003 و 2007- . وإذا كانت كل الرخص قد توصل بها أصحابها و شرعوا في مباشرة أعمالهم، فإن رخصة المواطن أمبارك رواح من الجماعة القروية مول البركي إلى حد بخاتي ، لم يتوصل بها لحد الساعة صاحبها. لكنها أين هي ومن المستفيد منها ؟ أو بعبارة أصح ، من الذي استولى عليها ، و كيف منحت له وفي أي طريق تستغل ؟ أسئلة كثيرة يطرحها هذا المواطن الذي لا يتوفر على أي شغل وكان يرغب في الحصول عليها ليعيل أسرة كاملة. العديد من المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بجماعة مول البركي يتساءلون عن لغز هده الرخصة الموجودة بالرقم والتاريخ والمفقودة على ارض الواقع. ومن خلال جريدة الاتحاد الاشتراكي يتوجه المواطن أمبارك رواح إلى المسؤولين في وزارة النقل والتجهيز لفتح تحقيق دقيق وعميق حول اختفاء رخصته الصادرة يوم 22/12/1994 والتي تحمل رقم 7408 ، ومن يستغلها باسمه، قبل أن يضع شكاية رسمية ثم رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية، فقد أكد للجريدة انه لن يتنازل عن حقه في الحصول على رخصة صادرة باسمه منذ قرابة عقدين من الزمن.
