عودنا توفيق، غير الموفق هذه المرة على الأقل، على تبرير سياسة واختيارات ومواقف حكومة الإسلاميين بالمغرب، ولا ادري, أحقا ما سر كل هذا الولاء الأعمى لحكومة بنكيران التي قدمت كل الدلائل عن فشلها في اجرأة اي بند من بنود البرنامج الانتخابي للبيجيدي. هذه المرة وتحت عنوان '' حصاد يعدكم بانتخابات سنة 2015'' حاول بوعشرين ان يقدم للقراء تفسيرا عجيبا ينم عن ذكاء خاص في استغباء القارئ والرأي العام الوطني، مفاده ان حصاد, وزير الداخلية يسعى من وراء تأجيل الانتخابات الجماعية الى 2015 الى انتظار تراجع شعبية البيجيدي التي وإن جرت الانتخابات اليوم ستكتسح لا محالة صناديق الاقتراع.. تقوم هذه القراءة على افتراضات ومسلمات تحتاج الى برهان ودليل كما انها تجعل من حصاد وزيرا تعلو سلطته سلطة الحكومة ورئيسها الذي خوله الدستور الجديد اختصاصات واسعة وسلطات أكيدة في مقدمتها انه رئيس الحكومة وأن الوزراء يعملون تحت اشرافه وطبقا لتوجيهاته، وذلك معناه وبكل بساطة ويقين ان اي قرار يخص الانتخابات، وهي حدث سياسي لا تخفى قيمته عن المغاربة وعن النخب السياسية برمتها، من المفروض ان يكون قرارا صادرا عن المجلس الحكومي يرأسه بن كيران نفسه واغلبيته من وزراء البيجيدي..اليس الامر كذلك يا توفيق؟؟..الم يصرح بنكيران وهو يقدم النسخة الثانية لحكومته أن لا احد تدخل في تشكيلها وانه المسؤول عن اختيار كل وزرائها الذين حرص ان يكونوا ذوو كفاءات عالية؟؟..تصديقا لبنكيران إذن, فإن وزير الداخلية الحالي هو مجرد وزير ليس بتمساح و لا عفريت و لا يستمد قوة اضافية من اية جهة سوى ما يمنحه القانون من اختصاصات في اطار السياسة الحكومية المتبعة..هذا من جهة، من جهة أخرى من أين يستقي الزميل بوعشرين معلوماته الخاصة التي تفيد ان شعبية البيجيدي في اوجها, في حين تدل كل المؤشرات ان هناك تذمرا عاما بين الكثير من الفئات الشعبية تجاه القرارات اللاشعبية التي اتخذتها حكومة الإسلاميين منذ اعتلاء بنكيران صهوة السلطة التنفيذية ، زيادات بالجملة، توقيف الترقيات، تقليص مناصب الشغل،قمع كل الحركات الاحتجاجية،تجميد ميزانية الاستثمار،اغراق الدولة في الديون تجاه المؤسسات الدولية،فشل ذريع في السياسة الخارجية، تراجع مفزع في مجال حقوق الانسان..هل المغاربة شعب مازوشي يعشق جلاديه و مصاصي دمائه و مجففي مصادر رزقه؟؟..صحيح ان جزءا من المغاربة, وخاصة في ظل وعي سياسي مبتذل و مشهد سياسي رديء, مازال و سيظل الى حين يراهن على الشعارات الديماغوجية للعدالة والتنمية المتمحورة حول محاربة فساد اصبح بعضهم من فرسانه و الخطاب الديني الذي يدغدغ مشاعر المحرومين من ابناء شعبنا، و لكن من المؤكد ان الكثير من المواطنين الذين بهرهم خطاب العدالة والتنمية و برنامجهم الانتخابي الحالم قد اكتشفوا ان البرنامج الفعلي لهذا الحزب يميني بامتياز على الطريقة الساركوزية, لأنه تعاطى مع الازمة الاقتصادية والمالية من موقع حماية الأثرياء وعلى حساب جيوب الفئات المتوسطة والفقيرة من شعبنا. ضمن هذا الواقع الفعلي والملموس والذي لا يمكن لاستهامات بوعشرين طمسه او الغاءه, يمكن التساؤل أليس الغرض من تأجيل الانتخابات الجماعية، و ما يترتب عن ذلك من شرود دستوري وقانوني لمجلس المستشارين، هو انتظار لحظة انفراج الازمة الاقتصادية وتطبيع المغاربة مع واقع الزيادات في الاسعار وتحقيق ولو جزء صغير من احلام البيجيدي في النمو الاقتصادي الموعود % لعل ذلك يشفع له لدى الناخبين و يعيد له بريقه الذي فقده في اقل من سنتين..ان تأجيل الانتخابات هو مسمار آخر يدق في نعش الدستور الجديد الذي يعمل الحزب الاغلبي على تشييعه الى مثواه الاخير.. هكذا يمكن الجزم ان الحزب الاسلامي الوفي في العمق لرسالة مؤسسه قد نجح في كبح سيرورة دمقرطة الدولة والمجتمع التي ناضل من اجلها الشعب المغربي وقواه الديموقراطية على امتداد عقود من الزمن كانت التضحيات فيها جسيمة، وهذا يدل ايضا وبوضوح ان الحزب الاسلامي هو جزء من الدولة العميقة والاكثر تطابقا مع طبيعتها الرجعية واختياراتها اليمينية, سواء تعلق الامر بنظام الحكم او بالنموذج «التنموي» تنمية الفقر والبطالة والفوارق الاجتماعية.. فكفاك الله مشقة التبرير يا توفيق..
