تعيش ما يقارب من 1200 مؤطرة بالنوادي النسوية و رياض الأطفال و دور الشباب و المؤسسات و المراكز التأهيلية التابعة لقطاع الشباب و الرياضة وضعية إدارية مجحفة و شادة. حيث تعمل هذه الفئة من الأطر المساعدة بدون أفق مهني مطمئن و مضمون و ذلك بسبب عدم إدماجها في سلك الوظيفة العمومية. علما بأنها تقوم بأعمال و وظائف و خدمات مهمة تتمثل في التكوين و التأطير و التربية بالمؤسسات و المراكز المذكورة. و يشتغلن وفق التوقيت الإداري المعمول به، مثل باقي موظفي القطاع العمومي، و أحيانا يعملن خارج أوقات العمل. لكن هذه الفئة محرومة من أبسط الحقوق حيث انعدام الترسيم و الحصول على أجر شهري هزيل جدا(150 درهم) من مداخيل الأندية النسوية و رياض الأطفال و ينعدم هذا الأجر الشهري خلال شهري يولويز و غشت. بالإضافة إلى حرمانها من التغطية الصحية و من التقاعد و الخدمات الاجتماعية البسيطة التي يستفيد منها الموظفون بهذا القطاع. و يبقى مستقبل هذه الفئة مجهولا طالما أن ملفها ما زال يلفه النسيان و الإهمال و التهميش. هذه الوضعية المعقدة و غير السليمة دفعت بالمتضررات إلى تشكيل إطارات جمعوية للدفاع عن حقوقها المهضومة منذ عشرات السنين، و ذلك إذا ما اعتبرنا أن الأطر المساعدة بقطاع الشبيبة و الرياضة تم خلقها منذ مطلع الاستقلال و هي تقوم بمهام و وظائف من اختصاص موظفي القطاع، حيث أسست في هذا الإطار فدارالية لجمعيات الأطر المساعدة بوزارة الشباب و الرياضة، التي قامت بتوجيه شكايات و مراسلة الجهات و الإدارات المسؤولة و المعنية مركزيا. توصلت »الاتحاد الاشتراكي« بنسخ منها للفت انتباه المسؤولين بها إلى المعاناة الكبيرة التي تتعرض لها فئة الأطر المساعدة جراء عدم تسوية وضعيتها الإدارية. و المتمثلة في المطالبة بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية لضمان مستقبلها و استفادتها من باقي الحقوق التي يتمتع بها موظفو القطاعات العمومية، من تغطية صحية و الحصول على أجر شهري محترم بالإضافة إلى الاستفادة من التقاعد و الترسيم. كما سبق للنقابة الديمقراطية للشبيبة و الرياضة العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل أن راسلت وزارة الشباب و الرياضة في شأن ملف الأطر المساعدة وتم طرح الموضوع من طرف الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، حيث كان من نتائج ذلك أن تم إدراج الملف في جلسة الحوار الاجتماعي بعد تدخل المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل خلال سنة 2012 و تم عقد لقاء بمكتب وزير الشباب و الرياضة في يوم 12 يوليوز 2012 بحضور ممثلين عن الفدرالية الديمقراطية للشغل حيث خلص الاجتماع إلى استئناف الاجتماعات التقنية بين القطاعات الثلاث (وزارة المالية ، وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الشباب و الرياضة) و المركزية النقابية المشار إليها و كذا وضع خطة ترافعية للتعريف بوضعية هذه الفئة من الأطر العاملة بمؤسسات الشباب و الرياضة، و العمل عل إدراج الملف في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي. لكن كل تلك المجهودات باءت بالفشل بسبب غياب الحوار الاجتماعي و رفضه من طرف الحكومة و كذا نتيجة عدم الاهتمام الجدي بمشاكل هذه الفئة. إن الأطر المساعدة بقطاع الشباب و الرياضة تطالب من الحكومة و من الوزارة الوصية على القطاع رفع الحيف عنها و ذلك بتسوية وضعيتها الإدارية و إدماجها في سلك الوظيفة العمومية ضمانا لعيشها الكريم.
