منذ استقلال المغرب، تعيش 1200 مؤطرة مساعدة، العاملات بمختلف مراكز الأندية النسوية ومؤسسات رياض الأطفال التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وضعية اجتماعية مزرية. إذ رغم المجهود الكبير المبذول من طرف هذه الفئة، فإن الفرد الواحد من هؤلاء المؤطرات المساعدات لا تتجاوز منحته السنوية 1080 درهم، أي بمعدل 90 درهما في الشهر. ومازالت هذه الفئة لحد الساعة لم تتم تسوية وضعيتها الادارية، ومنحها حقوقها الأساسية المرتبطة بالأجر المناسب والترقية والتغطية الصحية والتقاعد. هذه الوضعية المزرية كشفت النقاب عنها النقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة موجهة الى الوزير الأول عباس الفاسي. وتقول الرسالة إن كل الحكومات المتعاقبة لم تقم بأي مجهود لمعالجة وتسوية هذا الملف رغم أنه طرح غير ما مرة من طرف كل الفعاليات النقابية في جلسات الحوار الاجتماعي وداخل مجلس النواب، إذ تم اقتراح عدة صيغ لتسوية هذه المعضلة، غير أن رد الحكومة يكون دائما صادماً. وتضيف الرسالة أن أغلب الأطر المساعدة قضت في الخدمة أكثر من 15 سنة، ومنهن من تجاوزت مدة عملها بقطاع الشبيبة والرياضة أكثر من 40 سنة دون الحصول على أية حقوق، بالرغم من أن هؤلاء المؤطرات اللائي يبلغ عددهن 1200 يعملن بدون وجود عقد للعمل يضبط العلاقة بينهن وبين الادارة، في الوقت الذي يقمن بدور طلائعي، وكن وراء تخرج الآلاف في مجال التكوين المهني داخل الأندية النسوية، بالاضافة الى تأطيرهن للحملات التحسيسية المنظمة من طرف وزارة الشبيبة والرياضة في المجالين الحضري والقروي. كما يتحملن مسؤوليات التدبير المالي للعديد من المؤسسات التي لا تتواجد بها موظفات، وذلك وفق الاختصاصات الموكولة للقطاع الوصي في مجال شؤون المرأة ورياض الأطفال، كما يعملن وفق الأوقات الاعتيادية لعمل مؤسسات قسم شؤون المرأة، وليس بحسب نظام الحصص.
