فاتح ماي على إيقاع الانفراج والانتظار

الشغيلة تثمن ما تحقق وتطالب بمزيد من الحقوق
تحتفل الشغيلة المغربية بفاتح ماي لهذه السنة على إيقاع الانفراج بعد الاتفاق التاريخي بين المركزيات النقابية والحكومة والذي هم على الخصوص زيادة 600 درهم صافية في رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية ابتداء من فاتح ماي 2011. زيادة 15 % في الحد الأدنى للأجر 10 % ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و 5 % ابتداء من فاتح يناير 2012. توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي في الثلاث سنوات المقبلة. رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30% ابتداء من يوليوز 2011 وإلى 33 % ابتداء من فاتح يناير 2012. اعتماد سقف 5 سنوات كحد اقصى لانتظار الترقي بعد التوفر على الشرط ابتداء من فاتح يوليوز 2011 . وستتم خارج الحصيص ترقية كل من انتظر 5 سنوات بعد توفره على الشرط. إرجاع مكتسب موظفي الجماعات المحلية القاضي بترقيتهم بعد أقدمية 5 سنوات بدل 10 سنوات . إحداث سلم جديد للترقي و التخفيض من فاتورة الكهرباء ابتداء من فاتح يوليوز لذوي الدخل المحدود. التزام الحكومة بافتحاص جميع التعاضديات الرفع من الحد الأدنى من المعاش إلى 1000 درهم بالنسبة لمتقاعدي القطاعين العام والخاص و المصادقة على الاتفاقيات الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية و 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي و141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين. مقابل هذا الانفراج فإن مجموعة من النقابات وعلى رأسها تلك غير المشاركة في الحوار الاجتماعي تعتبر التزامات الحكومة في هذا الإطار غير كافية ولا تستجيب لسقف مطالب الشغيلة **** المنظمة الديمقراطية للشغل سترفع شعار استنكار الفوارق في الأجور
من جهتها فإن المنظمة الديمقراطية للشغل بعد وقوفها على خلاصات الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية وبعض المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، والدي توج بتوقيع اتفاق على مجموعة من الالتزامات والقرارات اعتبرت المنظمة أن بعضها لم يخرج عن قاعدة إعلان مبادئ كتسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووصفت في بيان لها قرارات الحكومة اتجاه الموظفين مخجلة وهزيلة بالنظر إلى حجم المعانات والماسي الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة النشيطة والمتقاعدون والمعطلون عن العمل بسب موجة الغلاء المتصاعدة لأسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار خدمات الماء والكهرباء والنقل علاوة على التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا بنسب عالية و خيالية تتراوح ما بين 1 إلى 125 مرة كأجور مدراء بعض المؤسسات العمومية وجاء في بيان المنظمة ما يلي "نسجل باندهاش كبير الطريقة التي تم بها تمرير هده الصفقة الاجتماعية ونتائجها الكارثية على الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة في محاولة والتي تسعى للالتفاف على نضالات الطبقة العاملة وعزلها عن حركية المجتمع المغربي المنادي بالعدالة الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والفوارق الطبقية والتهميش والبطالة بل كان من أهم نتائج هدا الحوار الصفقة تأكيد الحكومة والتزامها بدعم المركزيات النقابية المحاورة لها بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين ؛ تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لهده النتائج للأسباب التالية : اختيار الحكومة لمناسبة فاتح ماي لتعلن مضامين مؤامراتها على الشغيلة المغربية عبر إعلان قرارات ملغومة تحتقر ذكاء الطبقة العاملة وذلك من خلال : 1- إضافة مبلغ 600 درهم في أجر موظفي القطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتم استثناء المؤسسات العمومية الأخرى ، لكن في المقابل أعطت الضوء الأخضر لمؤسسات التأمين عن المرض باعتماد أسعار الدواء الجنيس في استرداد مصاريف الدواء مهما كان سعر الدواء الأصلي المستعمل (المضادات الحيوية) بالإضافة إلى سحب عدد كبير من الأدوية من لائحة الأدوية القابلة للتعويض وهو ما سيكلف الأسر ضعف الزيادة المعلن عنها أو أكثر علاوة على ارتفاع الرقم الاستدلالي للمعيشة وما سيترتب عن هده الزيادة من ارتفاع لأثمان المواد الأساسية 2- حرمان المتقاعدين من الزيادة في الأجر وكأنهم ليسوا مواطنين مغاربة قدموا خدمات جليلة لوطنهم رغم تأديتهم لنفس القيمة الضريبية وهم الفئة الأكثر تضررا بسب ضعف معاشات التقاعد. 3- رفع الحد الأدنى للمعاش من 600درهم إلى 1000 درهم أي بزيادة 400 درهم علما انع عدا كبيرا من المتقاعدين لايحصلون الا على أقل من 600 درهم التي كانت معتمدة كحد أدنى للمعاش وأن أن 20 في المائة فقط من الأجراء يستفيدون من التقاعد وان المرسوم
4- الإمعان في خرق الدستور وقانون الوظيفة العمومية وضرب مبدأ المساواة وذلك من خلال باعتماد نظامين للترقي نظام الترقية بين الجماعات المحلية والوظيفة العمومية، من خلال إرجاع مكتسب خمس سنوات أقدمية في السلم تسمح بالترقية بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية في حين انتقل بموجب هدا الاتفاق المشؤوم نظام الترقية في الوظيفة العمومية الى 15 سنة بدل العشر سنوات القانونية الحالية والتي كانت السبب في تقديم مطلب مشروع ومستعجل وأساسي في هده المعادلة ويتمثل في تنفيذ ترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين لشروط الترقي في عشر سنوات اقدمية في الإطار من سنة 2003 إلى 2011 والانتقال مباشرة إلى نظام جديد للترقي المهني يعتمد نسبة 33في المائة كحصيص سنوي وأربع سنوات أقدمية لاجتياز امتحان للترقي المهني بناءا على معدل النجاح واستكمال برنامج تكويني للتأهيل والتكوين المستمر وليس بناءا على حصيص كما هو عليه الحال مما يعني أننا أمام بداية تكريس نظام جديد للترقي تراجعي في الوقت الذي كان فيه الموظفون والأطر الإدارية والتقنية يبحثون عن المساواة والمماثلة في نظام الترقي مع الأطباء الدين لايخضعون لنظام الكوتا 5- غض الطرف عن مطلب الرفع من الحد الأدنى للأجر الذي لم يتململ منذ 15 سنة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص بنسب معقولة تتماشى مع ارتفاع المستوى المعيشي في حين تكثر الحكومة صراخها حول الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجر الخاص بالقطاع الخاص الذي لن تستفيد منه الافئة قليلة جدا أي أقل من مليون ونصف أجير من أصل مليوني ونصف أجير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص وعمال وعاملات الإنعاش الوطني بالنسبة للقطاع العام والجماعات المحلية اما باقي الأجراء فلا يستفيدون لا من الحد الأدنى ولا من تغطية اجتماعية أمام صمت الحكومة وتواطؤ مكشوف لوزارة التشغيل 6- القفز بطريقة ملتوية على مطلب تخفيض الضريبة عن الدخل بالنسبة للمزاولين وإلغاؤها بالنسبة للمتقاعدين. 7- التأمر بالصمت على خرق الحقوق والحريات النقابية وجعلها شعار للمناسبة بدل الاتفاق على قرارات إرجاع المطرودين والعمال المسرحين تعسفا وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل على المقاولات مما سيشجع هده الأخير وبعض مديري المؤسسات العمومية على التمادي في خرقهم للقانون وهو ما يضعنا أمام مصداقية القرارات الرامية المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية و 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي و 141 المتعلقة بتنظيمات العمال.كما نتساءل عن الإغفال المتعمد للمادة 288 من القانون الجنائي ونحن على أبواب الجمع العام للمنظمة العالمية للشغل 8- عدم ايلاء أي اهتمام بتوظيف الشباب حملة الشهادات الجامعية المعطلين وترويج أخبار زائفة عن مناصب شغل لسنة2012 كأن الحكومة الحالية عاقدة العزم على احتكار هد المقاعد في السنة المقبلة التي من المنتظر أن تعرف تحولات عميقة تقطع مع حالة الفساد والظلم الاجتماعي والسياسة والتفقيرية والتجوعية للجماهير الشعبية التي اعتمدتها الحكومة الحالية منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام فتبعا لكل ما سبق وتأكيدا على ارتباطها بنضالات الجماهير الشعبية وتأكيدا على اختيارات التغيير الحتمي الذي يعيشه المغرب، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تدين منهجية الحوار الاجتماعي وترفض نتائجه السخيفة وتؤكد استمرارها في النضال دفاعا عن الطبقة العاملة المغربية والمتقاعدين والمعطلين من شبابنا من أجل كرامة العيش والعمل على فصحا لكل المتآمرين والمتاجرين بقضاياها وحقوقها . ° فمن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق النقابية وعودة المطرودين لأسباب نقابية وسياسية إلى العمل ° ومن اجل زيادة حقيقية في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 30 في المائة ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000درهم واعتماد ترقية استثنائية لسنوات من 2003 إلى 2011 واعدة النظر في منظومة الترقي المهني في إطار شمولي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفي إطار منظومة للأجور عادلة وديمقراطية من أجل التعويض عن البطالة وفقدان الشغل ب2000 درهم في الشهر ( الحد الأدنى للاجر) وضمان التامين عن المرض والتقاعد من أجل منح المرأة ربة البيت على الأقل الحد الأدنى للأجر. منح الأطفال الثلاث الأوائل 1000درهم عن كل طفل ،والباقي 500درهم عن كل طفل ° ومن أجل فرض تعميم الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين عن المرض وضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والصحة والسلامة في العمل وضمان الشغل اللائق واستقراره في القطاع الخاص ° و من اجل إدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية وخلق فرص شغل كافية للشباب العاطل عن العمل عبر تعبئة مختلف الإمكانات التي يتوفر عليها الوطن والحد من الفساد والتبذير والمهرجانات واسترجاع الأموال المنهوبة والقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والمحسوبية والعلاقات العائلية والحزبية في التوظيف التي اعتمدتها الوزارة الأولى في التعاطي مع ملف الأطر العليا المعطلة ° ومن أجل المراجعة الجدية للملفات وللقوانين الأساسية للمتصرفين و دكاترة الادارات العمومية والأساتذة والأطر التربوية والممرضين والأطباء والتقنيين والمهندسين واعون الإدارة وأساتذة التعليم العالي..." *************
الاتحاد النقابي للموظفين يقلل من نتائج الحوار الاجتماعي فمن جهته دعا الاتحاد النقابي للموظفين – إ.م.ش. –إلى اليقظة ومواصلة النضال الوحدوي، بدءا بالمشاركة المكثفة في مسيرات فاتح ماي. كما اعتبر ان المكاسب المحصل عليها، لم ترق لمطامح الموظفين/ات نتيجة انتظاراتهم ومطالبهم التي ظلت دون حلول لسنوات متعددة والتي جسدتها بموضوعية المذكرة الجادة التي رفعتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى الوزير الأول في يناير الماضي. واعتبر ان رفض الحكومة للسلم المتحرك للأثمان والأجور (بعد موافقتها عليه أثناء الحوار)، للترقية الاستثنائية منذ 2003، لتخفيض الضريبة على الدخل، للزيادة في معاشات التقاعد، ولإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي المتعلق بزجر حق الإضراب،...، يظهر أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب حيوية للموظفين/ات.
وفي إطار الاستعداد لمسيرات فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة، ينادي كافة الموظفات والموظفين إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي مع الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن الاستعداد لمواصلة النضال النقابي من أجل تحقيق كافة مطالب الموظفين/ات والكفاح الشعبي من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وتعبر عن مساندتها ودعمها لنضالات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربية بكل فئاتها في نضالها من أجل تحقيق شروط العيش الكريم والديمقراطية وضمان احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. ****** المطالبة برفع الحد الادنى للاجر إلى 3000درهم تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل العيد الأممي لفاتح ماي2011 تحت شعار : "البناء الديمقراطي رهين بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي" وتطالب الفيدرالية الديمقراطية للشغل الجهات الحكومية بضرورة مصاحبة النقاش حول المراجعة الشاملة للدستور إصلاح للأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية وتطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجر إلى3000 درهم وتعميمه على القطاع الفلاحي. التخفيض من الضريبة على الدخل بنقطتين في كل الأشطر مع الرفع من الحد الأدنى. تنفيذ الاتفاقيات القطاعية في التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية
وعبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل انها عازمة إلى جانب حلفائها النقابيين على الاستمرار في النضال من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم المأجورين، تهيب بكافة العاملين والعاملات في القطاع العام والخاص وكدا الشباب والنساء المشاركة في المهرجانات والمسيرات التي ستنظمهما في مختلف المدن المغربية للدفاع الجماعي على مطالبنا العادلة والمشروعة. ***** الدعوة إلى تخفيض الاقتطاعات الضريبية في الأجور ومن جهته اجتمع المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 27 أبريل تدارس خلاله نتائج الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، وسجل في هذا الصدد أن الإجراءات المعلن عنها فيما يخص تحسين الدخل تعلق الأمر بالزيادة في الأجر أو الترقية الداخلية لا ترقى إلى مستوى انتظارات المأجورين التواقة إلى إجراءات شجاعة لتحسين حقيقي لوضعها الاجتماعي وإنقاذ الطبقات الشعبية الفقيرة والطبقة الوسطى من مسلسل الانزلاق أكثر نحو هاوية الفقر والتهميش بفعل موجة الغلاء التي شهدها المغرب. كما أن إجراءات الحكومة في مجال الترقية تكرس سياسة التمييز بين موظفي القطاع العام من خلال تكريس أنماط ومعايير مختلفة للترقي تميز بين فئات موظفي الدولة مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقره الدستور. كما أن الشروط التي وضعتها الحكومة أمام الترقي بالاختيار تحرم عمليا فئات واسعة من الموظفين من الترقي إلى الدرجة الجديدة التي سيتم خلقها مما يفرغ المطلب النقابي من محتواه. إضافة إلى أن الحكومة لازالت تتجاهل المطلب النقابي الخاص بتخفيض الاقتطاعات الضريبية في الأجور التي تعد من أعلى الاقتطاعات.
وفي هذا الصدد قرر المكتب المركزي دعوة النقابات القطاعية والاتحادات المحلية لتعميق التشاور والنقاش حول هذه الإجراءات في أفق عقد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل كي يحدد الموقف الرسمي للمنظمة. كما وقف المكتب المركزي على مختلف التحضيرات التي تقوم بها مختلف التنظيمات الفيدرالية لتخليد تظاهرة فاتح ماي 2011 في جو فيدرالي ***** نقابات تطالب ب4000 درهم كحد أدنى للأجور
رفعت أربعة نقابات سقف الحد الأدنى للأجور إلى 4000درهم، ويتعلق الأمر بكل من المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين واللجان العمالية المغربية ، وأعلنت هذه النقابات أنها غير معنية بنتائج الحوار الاجتماعي وستدافع عن مطلب رفع سقف الزيادة في الأجور في احتجاجاتها المقبلة وانتقدت ماسمته الشعارات التضليلية والأكاذيب والمغالطات التي ترفعها الحكومة الحالية في تدبيرها لما يسمى بالحوار الاجتماعي والاقتصار على بعض النقابات الموالية لها أو بالرغم من افتقار بعضها على معايير حقيقية للتمثيلية بهدف تمرير سلم اجتماعي على حساب مصالح وقضايا الطبقة العاملة المغربية . وطالبت هذه النقابات في بيان لها بدسترة ودمقرطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية بما فيها حق الإضراب والتنديد بسياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الحكومة، إرجاع المطرودين والمنقولين إلى مقرات عملهم ،اعتماد اقتصاد اجتماعي تضامني وتوزيع عادل للثروات.التعويض عن العطالة وفقدان الشغل بما لايقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به (2000 درهم للشهر)مواجهة كل أشكال الفساد ونهب المال العام ومساءلة كل المتورطين في جرائم المال العام بدون استثناء حماية ودعم المرفق العمومي والخدمة العمومية (صحة وتعليم ونقل وماء وكهرباء وسكن ) وحمايته ضد الخوصصة والتفويت والتدمير.الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 % بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم ،الإقراربترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقية إلى غاية 31 /12/ 2011 مع مراجعة منظومة الترقي والتطور المهني بهدف حذف نظام الكوطا. العمل على المصادقة على كافة التشريعات الدولية في مجال علاقة الشغل.مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية على قاعدة الإشراك والعدالة الأجرية اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر باتفاق مع الشغيلة والعمل على دعم التغذية والتنقل من 8 إلى 3 بعد الزوال ، إعادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض والاسترداد الكامل لمصاريف العلاج والتغطية الصحية الشاملة للمؤمنين لدى صناديق ومؤسسات التأمين دون إخضاعهم لرسوم إضافية.إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة ورفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1500 درهم .إدماج وترسيم كافة المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. **********