نزل القرار المفاجئ بإغلاق مجزرة بلدية تولال من طرف ولاية جهة مكناس تافلالت كالصاعقة على مهنيي هذا القطاع، الذين لم يستسيغوا السرعة التي تم بها تنفيذ عملية الإغلاق ولا عدم إشراكهم في اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعتبرونه جائرا وتعسفيا في حقهم. وحسب ما ارتكز عليه قرار الإغلاق والالتحاق بالمجزرة الجديدة بمنطقة سيدي سليمان مول الكيفان حوالي 20 كلم، هو عدم توفر الشروط الصحية بالمجزرة. هذا ما يرد عليه المحتجون بكونه تبريرات واهية ولا أساس لها من الصحة، بل يعتبرون مجزرتهم نموذجية على مستوى الإقليم من حيث نظافتها وطريقة تدبيرها، من طرف الجزارين أنفسهم الذين صرفوا من أموالهم الخاصة من أجل تجهيزها وصيانتها، في غياب المجلس البلدي الذي لم يعبر -لحد الآن- عن موقفه من هذا القرار... علما أنه سيخسر جزءا من مداخيله المالية القارة. ويرجع المتضررون أسباب الإغلاق إلى محاولة الدفع بهم إلى التعامل مع المجزرة الجديدة التي تديرها شركة ضيعة أداروش لإنتاج اللحوم الحمراء، هذه الأخيرة التي تسعى إلى احتكار هذا القطاع الحيوي على مستوى مكناس والنواحي بمباركة المصالح الولائية حسب رأي المهنيين. ومن أسباب احتجاجهم أيضا، هو قلقهم على مصير العشرات من العاملين بالمجزرة الذين ليسوا تجار، بل مرتبطون بعملية الذبح فقط، والذين سيتشردون، حيث أصبحوا -بجرة قلم- في عطالة عن الشغل... مؤكدين أن هذا القرار ما هو إلا وسيلة توجيهية نحو احتكار السوق وإغلاق باب منافسة هذه الشركة، مطالبين ولاية مكناس عن العدول عن قرار إغلاق المجزرة وإرسال لجنة للوقوف على المزاعم الواهية، والتزامهم كمهنيي جزارة بتولال بصيانة كل ما تطلبه اللجنة الصحية من تجهيزات وتوفير السلامة والنظافة بدفتر تحملات وفي إطار شراكة مع مجلس بلدية تولال. وكذا ترك الحرية للجزارين في التعامل مع أي جهة يرغبون هم في التعامل معها دون ضغط أو إكراه.