ندد جزارو مدينة المحمدية بقرار إغلاق المجزرة البلدية في المدينة لمدة عشرين يوما، وهي المدة التي ستنتهي يوم السابع من دجنبر الجاري، واعتبروا القول بأن قرار الإغلاق جاء من أجل إجراء بعد الإصلاحات على مرافقها هو مجرد ادعاء يرمي من خلاله المسؤولون إلى تمتيع مستخدمي المجزرة بعطلة على حساب مهنيي القطاع، الذين تضرروا من الأمر. وأكد المهنيون ل«المساء» أنه لم يتم إشراكهم في اتخاذ هذا القرار، إذ نفى رضوان زويتنة، الكاتب العام لقطاع اللحوم بمجازر المحمدية، في اتصال ب«المساء» أن تكون قد تمت استشارته من أي جهة في الموضوع. وأضاف جزارو المحمدية أنه اتضح لهم أن المجزرة لم تشهد، طيلة مدة الإغلاق المذكورة، أي نوع من الإصلاح، في الوقت الذي يكابدون فيه عناء الذبح في سوق بني يخلف، أحد الأسواق الأسبوعية العشوائية التابعة للمحمدية، في ظل غياب أدنى شروط السلامة الصحية. وأفاد مهنيو القطاع «المساء» أن هذا السوق لا يتوفر على قاعة تبريد، وأنه يتم نقل الذبائح في سيارات خاصة من السوق في اتجاه مدينة المحمدية ليتم توزيعها على الجزارين في ظروف غير صحية، وهو الوضع الذي يؤكد جزارو المحمدية أنه سيتسبب لا محالة في الإضرار بصحة المواطن. ويتساءل جزارو المحمدية عن جدوى إغلاق هذه المجزرة التي تؤدي خدمة كبيرة لهم، في وقت هم في أمس الحاجة إليها، مع العلم «أنه لم تجر عليها أي إصلاحات تذكر»، يقول المهنيون. وقال محمد لمفضل، رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية في اتصال هاتفي ل«المساء» أن قرار إغلاق المجزرة أتى بناء على اتفاق بين المهنيين وإدارة المجزرة و الجماعة، من أجل إجراء عدد من الإصلاحات عليها.