مرت على انتخاب المجلس الحالي لبلدية تولال بأحواز مكناس سنة كاملة فرضت علينا وقفة تأملية لاستخلاص العبر واستعراض أهم المنجزات وتقييم حصيلة الأعمال مع جرد الأنشطة التي قام بها المجلس هذه السنة، وذلك للوقوف على الايجابيات وتصحيح السلبيات خدمة لمصلحة مواطني الجماعة. إلا أن السمة التي طبعت تسيير الجماعة هذه السنة هي شد الحبل بين الرئيس الحالي ومن يدور في فلكه، من جهة، وباقي أعضاء المجلس من جهة أخرى. سبب الصراع بين الجانبين أحادية تسيير وتدبير شؤون الجماعة و تهميش باقي أعضاء المجلس ضدا على القوانين، الشيء الذي أثر سلبا على مصلحة المواطنين بالجماعة، و دفع المستشارين الى التعبيرعن عدم رضاهم على الأوضاع السائدة بالجماعة والخروقات المسجلة من قبلهم، وهو مادفعهم إلى مراسلة وزير الداخلية ووالي جهة مكناس تافيلالت برسالة موقعة من طرف 12 مستشارا من أصل 17 ، يعلنون سحبهم الثقة من الرئيس الحالي ، وقاموا فيها بجرد كل الخروقات والتي حصروها في ما يلي : - تراكم الأزبال بكل أرجاء الجماعة رغم مصادقة المجلس في احدى دوراته على تفويت هذه المهمة للقطاع الخاص بتمرير دفتر التحملات الخاص بها . - رغم الحلول الترقيعية التي لجأ اليها الرئيس لحل معضلة الإنارة العمومية بتولال، وذلك بتسخير شركة خاصة تثقل كاهل البلدية ( 150 درهما للمصباح الواحد ) مازالت الجماعة تعيش في ظلام دامس شبه دائم ، الشيء الذي تكون له تداعيات أمنية على أمن وسلامة المواطنين . - الفوضى العارمة التي تعم جل المصالح الإدارية بالجماعة خصوصا بالمصلحة التقنية . - المصادقة على تحويل قطعة أرضية مخصصة حسب تصميم التهيئة لتشييد مقبرة لدفن الأموات، إلى مشروع عمراني لصالح أحد المقاولين رغم أن المقبرة القديمة لم تعد تستحمل المزيد من الدفن بها. - ترك مداخيل المالية للجماعة عرضة للضياع دون القيام بالإجراءات الكفيلة باستخلاصها خصوصا واجبات الأكرية للسوق البلدي لتولال والحمامين البلديين وكذا استخلاص الرسوم الجبائية بالأماكن العمومية ... - عدم القيام بأي إجراء لمحاربة الإحتلال الشائع للملك العام . - الفوضى العارمة التي يحدثها الباعة المتجولون في معظم الشوارع الرئيسية بالخصوص شارع 3 وأمام أبواب المساجد والمؤسسات العمومية. - عدم تفعيل قانون السير والجولان بالجماعة على الرغم من المصادقة عليه منذ سنوات . - عدم تفعيل مقررات المجلس . - عدم تفعيل جل المشاريع المبرمجة منذ سنة 2004 وإخراجها الى الوجود. - الفوضى التي تشهدها المجزرة البلدية حيث تتم عملية الذبح في ظروف م شبه سرية ليلا ونهارا في شروط غير صحية وغير مؤمنة ما يهدد سلامة وصحة المواطنين، ليلجأ الرئيس مؤخرا الى إغلاقها دون سابق إنذار تاركا الجزارة في عطالة ، وبالتالي تعريض عائلاتهم للتشرد ناهيك عن حرمان الساكنة من هذه المادة الضرورية. - رغم تنصيص اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء (العمران حاليا ) سنة 2001 ، على التزام المؤسسة ببناء المسبح في أجل لايتعدى سنة انطلاقا من تاريخ بدء أشغال التجهيزات بالشطر الأول للتجزئة، فإن المسبح البلدي بتولال الذي تم إنجازه منذ سنوات، لايزال مغلقا لم يفتح أبوابه بعد أمام الساكنة.. - أما في مجال التعمير، فيضرب بعرض الحائط جميع القوانين الجاري بها العمل ومنها: - منح رخص للبناء بطريقة ملتبسة. - القيام بتسلم (Réception ) التجزئات دون استيفائها للشروط القانونية وعلى سبيل المثال لا الحصر غض النظر عن تشييد شارع بأكمله برياض تولال 1 رغم وجوده بتصاميمها. - التجاوزات في تسليم الوثائق والشواهد الإدارية في مناطق خضراء . ولعل التقرير رقم 1 / 1858 بتاريخ 12 يونيو 2010 الصادر عن اللجنة الموفدة من وزارة الداخلية للتقصي في ملفات وواقع التعمير بتولال خير دليل على صحة ذلك. - خلق أجواء التفرقة والعداء بين أعضاء المجلس والحسابات الضيقة واعتبارات غير ديمقراطية في التعامل على قدم المساواة بين كافة مكونات المجلس. - الاستفراد بالرأي وبالقرار الفوقي في التسيير والتدبير والتعامل مع كل أعضاء المجلس . - سحب التفويض بمصلحة الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات لإثنين من نواب الرئيس ( الثالث و الرابع ) كرد فعل انتقاما منهما لانضمامهما للمحتجين . - تحريف مقررات المجلس حيث في الدورة الإستثنائية لشهر غشت 2010 عبر المستشارون عن الخروقات العديدة التي شابت عملية التزفيت الجارية وتم الإتفاق في الأخير على موافاة المصلحة التقنية التابعة للبلدية بكافة التجاوزات لإحالتها على مكتب الدراسات لتصحيحها على ارض الواقع . إلا ان المستشارين فوجئوا بالمقرر المُعتزَم ارساله للوالي يشير إلى خلاف ما خلصوا إليها بالإجماع بشأن عملية التزفيت !
