سكان أكادير يتطلعون إلى إطلاق المشاريع المجمدة

بفعل عرقلتها بسبب الصراعات داخل الأغلبية

اتفق زعيما الأغلبية والمعارضة بجماعة أكادير على كون الأغلبية الحالية بالمجلس كانت هشة وتحكمت في توجهاتها رغبات الأشخاص أكثر مما تحكمت فيها إرادة الفريق الذي يسعى إلى تطبيق برنامج عمل واضح المعالم والتوجهات والاستراتيجيات، لكن الطرفين بذات المجلس اختلفا في تقييم الحصيلة، وهكذا قال إبراهيم الزركضي حركي الانتماء والوجه المعروف في معارضة توجهات الغالبية أن الحصيلة صفر ما عدا إصلاحات طفيفة من أجل الدعاية الانتخابية في اللحظات الأخيرة من عمر المجلس، ورد عليه الاتحادي طارق القباج رئيس المجلس وقائد الأغلبية بقوة مستعرضا حصيلة ايجابية حسب تعبيره ودعا إلى مواصلة التغيير.
يقول العارفون بالمدينة إن أكادير بالأمازيغية يقابلها بالعربية معنييان أولها الحصن وثانيها مخزن، وقد جسدت هذه المدينة طوال تاريخها المعنيين، فكانت حصنا منيعا ضد الهجمات الاستعمارية، كما كانت مخزنا للثروة البحرية والفلاحية منذ القدم .. وأكادير واحدة من المدن الرئيسية بالمغرب، تقع على الواجهة الوسطى للمحيط الأطلسي جنوبا، تعد عاصمة لجهة سوس ماسة درعة، وعلى محيطها تتركز مجموعة من الأنشطة الفلاحية والسياحية والصيد البحري، كما تضم ثاني ميناء تجاري بالمغرب بعد ميناء الدار البيضاء، وهي بوابة المغرب نحو أقاليمه الجنوبية.
تضم الجماعة الحضرية لأكادير أربع وحدات وهي أكادير المدينة، بالإضافة إلى 3 جماعات سابقة تم حلها إبان انتخابات سنة 2003 وهي جماعات تيكيوين وأنزا وبنسركاو وهي مشاريع مدن بدأت تتخذ حجما كبيرا لتلتصق بالمدينة الأم.
فجماعة أكادير الحالية تشكلت من الفسيفساء المذكور بعد دمج 4 جماعات متفاوتة مجاليا وفي الكثافة السكانية وفي المؤهلات وحتى في البنى التحتية، أفرزت ملفا إشكاليا معقد الحل واعتبر من بين الأولويات التي فرضت نفسها على المجلس البلدي الحالي، الذي تشكل سنة 2003 من فسيفساء آخر سمي بأغلبية هشة، حسب المتتبعين للشأن العام بالمدينة، يتكون أساسا من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، هذين الأخيرين دخلا مؤخرا في صراع حول تدبير ملف التعمير، حلت على إثره لجان تحقيق من وزارة الداخلية .
فالمشروع المذكور، حسب مصادرنا، يتعلق بإعادة هيكلة المدينة وإدماج أحيائها وجماعاتها، وقبل أن يتم ذلك ظهرت منطقة خامسة باتت تعرف بسفوح الجبال، كانت تابعة في السابق للجماعة القروية «الدراركة»، وهي المنطقة الأكثر هشاشة وتتشكل من دواوير شيدت في منطقة مهددة بالزلازل على سفح الجبل، وهي محسوبة على المجال الحضري بعد التوسع الذي عرفه الحي المحمدي. وتمركز العديد من المشاريع العمرانية الجديدة بالقرب من تلك الدواوير ومنها الملعب الرياضي الجديد. وتشكو سفوح الجبال من عدم ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب وبقنوات الصرف الصحي وانعدام البنى التحتية والمرافق العمومية. وإلى جانب ملف إعادة هيكلة المدينة اضطلع المجلس الحالي، تضيف مصادرنا، بتدبير ملفات معقدة تتداخل فيها صلاحيات مؤسسات عديدة، منها إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح وكسب رهان مدينة بدون صفيح في 2009، بعدما فشلت المدينة في كسبه سنة 2007، وكذا ملف النقل الحضري الذي يشمل بلديات ومدناً أخرى تدخل ضمن ما يسمى بأكادير الكبير، وتدخل ضمنه بلديات إنزكان وأيت ملول والدشيرة وجماعات قروية كأورير وتغازوت والدراركة، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى ملف إعادة توطين المطرح العمومي للنفايات.
ولعل الملفت للنظر، تقول المصادر، خلال مسيرة المجلس الحالي، وفي ظل التقسيم الجماعي الممنوح للمدينة، أنه يصعب على أي حزب مهما كان رصيده التاريخي أو النضالي وتغلغله في المجال تحقيق الأغلبية المطلقة، وهو ما فرضته تجربة اللائحة على العديد من المجالس المنتخبة في المغرب، وفي ظل حصول أكثر من حزبين على أصوات مهمة تفضي التوافقات إلى تشكيل مجالس منتخبة تضم مرجعيات متقاطعة وغير متجانسة، وهو ما حدث سنة 2003 لحظة تشكيل المجلس الجماعي لمدينة أكادير من خريطة سياسية تضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ظل ينفرد برئاسة هذا المجلس مند سنة 1976، إلى جانبه ضمت تشكيلة المجلس الحالي التجمع الوطني للأحرار وكذا الاتحاد الدستوري وأحزاباً أخرى، وبالتالي اختلفت الرؤى وتناقضت بشأن مجموعة من المشاريع وكثيرا ما عارضت الأغلبية نفسها دون حاجة إلى المعارضة التي تشكلت أساسا من حزب الحركة الشعبية.
ويشار هنا إلى أن الكثير من المشاريع جمدت، فبالإضافة إلى هشاشة الأغلبية، كان الصراع الدائر بين والي جهة سوس ماسة درعة رشيد فلالي وطارق القباج رئيس المجلس البلدي قد ساهم في عرقلة سير عمل المجلس، فالاتحاديون ومنهم القباج ينادون باحترام الاختصاصات ويتهمون سلطات الوصاية بالتدخل في شؤون المجلس، ومكونات أخرى داخل الأغلبية تبقى قريبة من السلطة، في حين تؤكد المعارضة أن الصراع مفتعل إن كان موجودا في الأصل، لأن الرئيس في نظرهم أنزلته السلطة ووضعته في منصبه.
وأمام هذه البلقنة التي عاش الرأي العام فصولها طيلة خمس سنوات، نتجت صعوبات جمة في تدبير شؤون مدينة أكادير بتفاوتاتها المجالية، ومؤخرا مع اقتراب الاستحقاقات عوضت الأغلبية المعارضة، حينما أصبح الرئيس يكشف عما اعتبره خروقات تورط فيها نائبه الأول في التعمير، ابتداء من قضية بقع حي السلام التي قيل إنها وزعت على خمسة موظفين يشتغلون كلهم في قسم التعمير والتي كانت مخصصة، حسب تصميم التهيئة، لإنجاز مرفق عمومي للسكان وانتهاء بالترخيص لمشاريع لا تحترم القوانين الجاري بها العمل، فانفرد الرئيس القباج بتدبير مجال التعمير بعد سحبه للثقة من نائبه الأول لحسن بجديكن، كما أن نزاعا آخر افتعل بين الرئيس ورفيقه في الحزب الحسن نشيط، مقرر الميزانية، لأسباب قيل إنها ارتبطت بتشكيل اللائحة الانتخابية للاتحاد الاشتراكي وقد تأكدت معالمها بعد أن ترشح مقرر الميزانية المذكور باسم الحزب العمالي.
ويذكر كذلك أن الدورتين الأخيرتين للمجلس كانتا عبارة عن ورش مفتوح من السباب والشتم وتبادل التهم بين منتخبي أكادير أمام أنظار مئات من المواطنين الذين تكلف بعض المستشارين بتحريضهم على الحضور، حتى يتعرفوا على المرشحين الذي يقفون ضد مصالحهم ويتعرفوا على المنتخب الذي يجيد الصراخ أكثر حول مطالبهم، فكان المجلس البلدي لأكادير على ضوء المعطيات المذكورة، مقيدا بالصراعات الشخصية أكثر من التزامه بمصالح المواطنين.
القباج : تجربتنا ايجابية رغم غياب حس المسؤولية لدى بعض أطراف الأغلبية
- ما تقييمكم للتجربة الحالية التي تقودونها منذ سنة 2003؟ < على العموم، التجربة الحالية كانت إيجابية، علما أننا وجدنا أمامنا إرثا ثقيلا من 4 بلديات سابقة هي أكادير وتكوين وأنزا وبنسركاو التي وتم جمعها في بلدية واحدة، كما ورثنا سفوح الجبل التي كانت تابعة للجماعة القروية «الدراركة»، وهكذا اعتمدنا على منهجية واضحة انطلقت من تشخيص الوضعية ثم الشروع في إدماج كل المعطيات في مشروع واحد، وبدأنا بالأولويات من الخدمات الأساسية كالإنارة العمومية، النظافة والبنيات التحتية، خاصة الطرق، كما وجدنا بعض الصعوبات خاصة في إعادة تجميع الموارد البشرية التي كانت موزعة بين 4 جماعات سابقة، ونحن في طريق إعادة ترتيب هيكلة موحدة له. - ما هي أهم منجزات هذه الحصيلة؟ < لعل المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة والسكان يجمعون على أن هناك مدينة أخرى بدأت ملامحها تظهر مع هذه التجربة رغم كل الاكراهات، فلقد عملنا على إصلاح الشبكة الطرقية الموجودة بالمدينة وفتحنا طرقا جديدة. وكان اهتمامنا منصبا على تنظيم السير والجولان داخل المدينة لكل الفئات وليس فقط لمستعملي السيارات، وعملنا على تبليط أغلبية النقط السوداء في الأحياء، وخصصنا لهذا الغرض 50 مليار سنتيم. وتحكمنا جيدا في الإنارة العمومية بإقرار إصلاحات جذرية في هذا المجال ستعطي نتائجها قريبا، كما تصدينا للأزبال بفرض نظافة دائمة على جميع الأحياء، رغم أن هناك إكراها لا بد أن نجد له حلا مستعجلا ويتعلق الأمر بالحاويات (البركاسات) لأن هناك العديد من الناس يعملون على كسر وسرقة الحاويات وإفراغ ما بها من النفايات في الأرض، مما يصعب علينا مراقبة انتشار الأزبال والروائح الكريهة. إلى ذلك أعدنا فتح حدائق وتجهيزها بألعاب الأطفال، وبنينا5 من دور الشباب ومركبين ثقافيين وقاعة مسرح وجهزنا ملاعب رياضية، وذلك للحد من المركزية في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية داخل المدينة، وفي المجال السياحي أنجزنا مشروعا هائلا بالشاطئ «مشروع توادا» وقضينا على العديد من الاحتلال غير المشروع للملك العمومي. ومكننا ذلك من فتح منافذ جديدة على الشاطئ، وهناك مشاريع عديدة لم نستطع استكمال إنجازها في مجالات إنصاف سكان سفوح الجبل وفي السكن وفي التنسيق مع شركائنا في قطاع التعليم والصحة لأن المساطر الإدارية جد معقدة كما تواجهنا إدارات أخرى تقاوم التغيير والإصلاح بالمضاربة العقارية وبمبررات أخرى كالتدبير المفوض الذي جعل منه البعض العصا السحرية لحل كل المشاكل. - لماذا أنتم دائما ضد التدبير المفوض لبعض القطاعات، علما أن العديد من مدن المملكة تبنته بناء على توصيات المناظرات الوطنية للجماعات المحلية؟ < نحن لسنا ضد تفويض تدبير بعض المجالات للخواص، ولكن نحن ضد التسليم بكون هذا الحل صالحا لكل المجالات وفي كل مكان، هذا غير صحيح، لهذا رفضنا هذا الأمر في الإنارة العمومية وتدبير النظافة ولكن لسنا ضد الأمر في تدبير المطرح وفي حل معضلة النقل الحضري، وهنا لا بد من توضيح أن أي تدبير مفوض يجب أن يخضع لدراسة المجال المعني به وتقييم التكلفة المالية وجودة الخدمات بناء على هذه الدراسة. ونحن ضد إعلان الصفقات بشكل تقليدي لا يراعي ما ذكرت ونحن متيقنون من أن أغلبية التجارب في هذا المجال فشلت لأنها تمت دون شروط موضوعية، اللهم استعمال الخواص لنهب المال العام. نحن الآن بصدد تفويض تدبير المطرح العمومي لشركة خاصة من إسبانيا. وبالمناسبة فهذه الشركة لا تستخدم إلا الموارد البشرية المغربية من مهندسين وعمال إلخ، وكنا قد طرحنا أمر تفويض النقل الحضري بشكل مغاير بشراكة بين الجماعة والخواص بعد دراسة أنجزناها حول النقل الحضري، ولكن جهات من السلطة فضلت تفويض تدبير النقل الحضري بشكل تقليدي ففشلت الصفقة في المرحلة الأولى، وتمت إعادة فتحها فانفردت بها شركة «الزا» ونحن سنتابع الأمر وسنعمل إلى جانب المدبر الجديد على أساس تقديم خدمة جيدة في النقل الحضري للسكان. في مجالي الإنارة العمومية والنظافة نحن نرى أن البلدية قادرة وتستطيع، بالتجربة التي راكمتها، على تدبير المجالين ونرفض تفويتهما بسبب التكلفة المالية الكبيرة التي يتطلبها الأمر، ونحن نؤكد ذلك بناء على دراسات، دون أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على جودة الخدمات، وهنا أيضا نقول إن مدينة أكادير أنظف بكثير من كل المدن التي فوضت تدبير النظافة للشركات. - الم تواجهكم إكراهات أثناء هذه التجربة؟ < بالفعل هناك 3 مستويات من الاكراهات التي واجهتنا وتواجهنا، أولا نحن أغلبية غير منسجمة وهشة وبعض مكونات أغلبيتنا لم يكن لها حس بالمسؤولية، فجرت وراء مصالحها الشخصية، ثانيا مشاكل مفتعلة من قبل السلطات وبعض عناصر هذه الأغلبية، ثالثا البطء الإداري ومساطر إدارية معقدة. كل هذه الإكراهات أخرت العديد من المشاريع وأجلت أخرى وعطلت دورات الحساب الإداري والمصادقة على الميزانية وتوزيع الفائض.. إلخ. ولكننا رغم ذلك غلبنا إرادة التغيير وتمكنا من فرض العديد من الإصلاحات. ما هو أفق تجربتكم؟ < نحن نطمح إلى مواصلة التغيير، إذا فرضتها إرادة ساكنة أكادير عن طريق الصناديق الانتخابية، وسنواصل البرنامج الذي بدأناه، وسنختار حلفاءنا بناء على النزاهة والمصداقية ولا شيء غير ذلك، لتكوين أغلبية قوية ومنسجمة، وإلا فنحن سنتحمل مسؤوليتنا بناء على نتائج الانتخابات.
الزركضي:الأغلبية الحالية لم تحقق شيئا يذكر ومظاهر سوء التدبير عديدة
- ما تقييمكم للتجربة الحالية التي كنتم فيها وجها يمثل المعارضة؟ < أولا أريد أن أذكر ببعض البديهيات المتمثلة في كون المجالس البلدية تعمل على فرض النظافة وتدبير النفايات، وحل معضلة المطرح وإقرار سياسة واضحة في مجالات النقل الحضري والإنارة العمومية وتوفير التجهيزات الأساسية للمدينة. إذا اعتمدنا فقط على هذه البديهيات فالأغلبية الحالية ببلدية أكادير لم تنجز شيئا منها اللهم إصلاحات طفيفة في هذه السنة وكثير من الاستغلال الانتخاباوي لدور المجلس وتبذير المال العام في منجزات لا تتطلب كل تلك التكلفة المالية الضخمة. - ما هي أوجه إخفاق تدبير الأغلبية الحالية بقيادة الاتحادي طارق القباج؟ < مظاهر سوء التدبير عديدة منها كون الإنارة العمومية غير صالحة رغم أنها تكلف المجلس أكثر من 300 مليون، أحياء المدينة وشوارعها متسخة، لا تخضع لأية نظافة باستثناء الحي السياحي، حاويات الأزبال دائما مليئة وتنبعث منها الروائح الكريهة، حافلات النقل الحضري مهترئة ولا إحد يعرف من أين تنطلق ولا إلى أين تسير، المطرح البلدي يراوح مكانه منذ التجارب السابقة، ويسبب الكثير من الاختلالات البيئية ويضر بصحة المواطنين، جميع مجالس المدن الكبرى تتبع سياسة التدبير المفوض للرفع من المهنية والمردودية في هذه المجالات باستثناء مجلس جماعة أكادير، الذي يدبر أمور مثل النقل والإنارة وتدبير النفايات لم يعد مقبولا تدبيرها بواسطة موارد بشرية قليلة وغير مكونة ومحفزة وبأموال طائلة في نهاية المطاف لا تلبي الحاجيات ولا تعطي جودة الخدمات خاصة في مدينة مثل أكادير. - إذا لم يتم إنجاز أي شيء من خلال هذه التجربة فما هي الأسباب وراء ذلك ؟ < هناك سبب رئيسي وهو غياب تصور واضح لحاجيات المدينة، فالتدبير الحالي عشوائي لا تخطيط استراتيجي له، التجربة كلها تحكمت فيها إرادات أشخاص لأن الأغلبية كانت غير منسجمة وتكونت بناء على معادلة أرقام، والدليل أنها تفككت بمجرد اقتراب موعد الانتخابات والجميع يتذكر ما وقع بين الرئيس الاتحادي ونائبه الأول من الأحرار، و«الروتشات» الأخيرة التي خضعت لها بعض شوارع المدينة وشاطئها تدخل في إطار سياسة إعادة هيكلة المدن الكبرى وقد خصص لها مبلغ مالي ضخم بتوجيه من ملك البلاد والأغلبية اليوم تقود بها حملة انتخابية «بلا حشمة». - الآن نحن بصدد حملة انتخابية لتجديد المجلس الجماعي للمدينة ما هو البديل الذي تقترحونه لتنمية المدينة؟ < أولا العمل بسرعة على إخراج الملفات العالقة عبر التدبير المفوض ويتعلق الأمر أساسا بالنقل والإنارة وتدبير النفايات وإيجاد الحل المناسب للمطرح، والتوجه نحو إقرار إستراتيجية تنموية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات السوسيو اقتصادية للمدينة فمثلا افتتاح الطريق السيار أكادير مراكش، وإنجاز محطة تغازوت السياحية مهم جدا بالنسبة للمدينة. لأن هذين المشروعين سينعكسان إيجابيا على تنمية المدينة في حالة إنجاز بعد التجهيزات الضرورية مثل قصر المؤتمرات والمعارض. وثانيا بتنويع المنتوج السياحي والتنسيق مع بعض القطاعات العمومية لتعميم خدماتها بتعاون مع البلدية مثل التعليم والصحة، فمثلا يمكن تعميم التعليم الأولي على جميع أنحاء المدينة بتعاون مع قطاع التعليم وباستحضار المخطط الاستعجالي وبضرورة حل مشكل كلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي، وثالثا بإقرار برامج على المدى المتوسط في مجالات الثقافة والرياضة فلابد من نهج سياسة ثقافية وفنية ورياضية داخل المدينة بوضع تصور واضح وتوفير تكوين في المجالات المذكورة بإنشاء معاهد وملاعب رياضية فلا يعقل أن تعيش المدينة جفافا ثقافيا ولا يوجد بها أبطال في الرياضة، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من العنصر البشري، وهنا لابد من فرض حكامة جيدة في التدبير الإداري داخل البلدية لخدمة المواطنين عبر إقرار مجموعة من الخدمات الإدارية، وتبسيط ولوجها دون فرق بين هذا وذاك لأن البلدية هي دار المواطنة بامتياز. هذا وأذكر أن هناك فعلا بعض الصعوبات ومنها الاختلالات التي تعيشها بعض أحياء المدينة مثل انزا وبنسركاو وكذا إشكالية التنسيق بين البلديات المجاورة( اكادير وانزكان وايت ملول والدشيرة) خاصة أن هناك بعض القضايا تبقى مشتركة بينها مثل النقل والمطرح. إما بخلق مجلس المدينة والمقاطعات أو بإيجاد حل لهذا التنسيق يكون أفضل من تجربة النقابات بين المجالس المجاورة. - ما هي حصيلة المعارضة بالمجلس؟ < المعارضة كانت إيجابية ولم يسبق لها أن اعترضت على أي مشروع حقيقي يجيب عن انتظارات التنمية والساكنة. - كيف تنظرون إلى تشكيلة المجلس المقبلة؟ < نتمنى الوصول إلى رئاسة المجلس عبر ثقة المواطنين ولكن الأمر يبدو صعبا بدون تحالفات ونحن مستعدون للتحالف من أجل مصلحة المدينة لا غير، والسؤال الذي يهمنا بالدرجة الأولى هو: لماذا التحالف وليس مع من سنتحالف ؟