صرحت الاغلبية بالمجلس البلدي بمدينة بوجنيبة المعتصمة لأكثر من 75 يوما انها تعرضت لوابل من السب والشتم والضرب من طرف غرباء عن المجلس يتزعمهم مساعد تقني بالبلدية (م.ص)، وذلك خلال الجلسة الثانية لدورة يوليوز العادية يوم الخميس فاتح غشت الماضي بعدما تم تأجيل الجلسة الاولى بسبب غياب النصاب القانوني. وتبين في ما بعد أنها مجموعة الرئيس والملقبة ببلطجية الرئيس والتي جاء بها لفرض التصويت الايجابي على مشروع التطهير السائل. هذا المشروع الاجتماعي الذي رفضته المعارضة بسبب عدم مناقشته في اللجنة المختصة وغياب ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ورفض الرئيس مناقشته وطالب بالتصويت بدون نقاش كما ان المشروع مكتوب باللغة الفرنسية؟؟؟ مما أجبر المعارضة في نقط نظام على الاحتجاج على هذا السلوك في تدبير النقاش وفي مناقشة نقط جدول الاعمال. ونظرا لتشبث الرئيس بمنهجيته التحكمية في التدبير رفضت الاغلبية هذا المشروع وكذلك النقطة الثانية المتعلقة بكراء السوق الوهمي غير الموجود أصلا ، والذي تحول الى منطقة للأنشطة الاقتصادية هذا الموقف لم يعجب الرئيس فأمر أتباعه وكلهم من ذوي السوابق العدلية بالهجوم على المعارضة، مستعملين كل الاساليب الدنيئة امام انظار الباشا وكل الموظفين الذين استدعاهم الرئيس للدورة (30 موظفا)؟؟؟ . وفي غياب الامن طالبت المعارضة بتطبيق المادة 63 من الميثاق الجماعي واحتجت على الباشا الذي كان يتفرج وينتظر سقوط المعارضة بالضربة القاضية ليرتاح كما يدعي. وخوفا من عدم إتمام الدورة سارع الرئيس الى قراءة البرقية ورفع الجلسة وفر الباشا مهرولا وانطلق الشوط الثاني من المباراة، حيث هاجم البلطجية مرة اخرى المعارضة وأتلفت مكيفات المعتصم والوثائق ومزقت اللافتات وخربت السبورة الادارية والسبورة النقابية وأشبع أعضاء المعارضة ضربا وسبا في غياب الامن. وبهستيرية كبيرة صاح الرئيس هو محاط بأتباعه وأمام انظار الجميع وأمام باب البلدية ب»أن الاعتصام انتهى وسنحرر البلدية وسنهاجم المعارضة ونحرق كل لوازمهم وامتعتهم المتواجدة في المعتصم بقاعة الاجتماعات» كأنه يقود حرْكة أو غزوة ؟؟ . ورغم الاستنجاد بالدرك الملكي وبالباشا ، إلا الخطة كانت مدروسة واضحة وهي فك الاعتصام بأي ثمن؟؟ وخوفا من تطور الامور عاد الباشا لتوه وعانق الرئيس، وطالبه بمغادرة البلدية هو وأتباعه بعدما حمل الغنيمة من لافتات ممزقة ورماها في سيارة الجماعة الخاصة بالرئيس . وفي غياب الأمن حولت المعارضة اعتصامها الى مقر الباشوية. وخوفا من الفضيحة وحتى لا تتطور الأمور طالب الباشا المعارضة بالتدخل لإرجاع الامور إلى ما كانت عليه قبل الدورة. وبالفعل اشترى الباشا ثوب اللافتات وكتب محتواها محترما المضمون وسلمها للمعارضة. كما أمر بإصلاح مكيفات المعتصم وتطبيق القانون في حق المساعد التقني (م.ص) ووعد الباشا بذلك وعادت المعارضة الى المعتصم الأصلي. وتطبيقا للقانون قدمت المعارضة شكايات لكل من الوكيل العام للملك وعامل اقليمخريبكة حول الاعتداءات التي تعرضوا لها خلال الدورة. كما أصدر فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوجنيبة وبحضور الكاتب الاقليمي للحزب، بيانا احتجاجيا- تتوفر الجريدة على نسخة منه- حول ما تعرضت له المعارضة يوم الخميس الاسود من ضرب وسب وشتم وإهانة وإتلاف ممتلكات الجماعة، وتمزيق لافتات الاعتصام محملا المسؤولية لما وقع لباشا المدينة المدعم لبلطجية الرئيس والمحتضن لرئيس المجلس والمشكل للوبي الثلاثي والذي أجهز على كل مكتسبات المدينة ومؤكدا تضامنه مع المعارضة. وطالب الفرع وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهدا العبث ببوجنيبة بعدما فشلت السلطة المحلية في احتواء وحل المشاكل ، بل ظهر تواطؤها المكشوف ودعمها واحتضانها للفساد ببوجنيبة. تدشين مستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بمدينة وجدة، الذي تم إنشاؤه في إطار تطوير البنيات التحتية الاستشفائية والنهوض بالصحة العقلية وتقريب الخدمات من المواطنين، لم يغير من الواقع المعيش شيئا، حسب تصريحات استقتها جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، حيث مازال عشرات المختلين عقليا يجوبون شوارع وأزقة المدينة بعدما وجدت بعض الأسر صعوبة في السيطرة على مرضاها نتيجة افتقادهم للأدوية التي تعطى داخل المستشفى، ومازال طول الانتظار بمركز التشخيص «بوسيف» يؤرق الأسر المغلوبة على أمرها نظرا لغياب مصلحة خاصة بالأمراض العقلية والنفسية، حيث تجدهم يتزاحمون مع غيرهم من المرضى مما يتسبب بعض الأحيان في وقوع مناوشات تتحول إلى تبادل اللكمات التي لا يسلم منها حتى العاملون بالمركز... أما المرضى الذين تستدعي حالتهم الاستشفاء فيتم إرسالهم إلى مدينة الحسيمة ما يجعل أسرهم تتكبد أعباء مادية ومعنوية، هذا إذا سعفها الحظ ووجدت مكانا شاغرا لمريضها وإلا فإنها تكون مجبرة على العودة من حيث أتت. وفي خطوة اعتبرها العديد من المواطنين غير ذات جدوى، فقد تم إيداع حوالي 110 مرضى يعانون من اختلالات عقلية برياض المسنين، الذي تم تدشينه أخيرا، ووضعهم بين أيدي أشخاص يفتقدون للخبرة في التعامل مع مثل حالاتهم، مع العلم أن مكانهم هو المستشفى حيث الأدوية والمراقبة الطبية... وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بمدينة وجدة تم إنجازه باستثمار إجمالي قدره 40 مليون درهم على مساحة إجمالية قدرها 7500 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 108 أسرة موزعة على مصالح لمعالجة الأمراض الذهانية والعصبية، ومصالح للعزل والمستعجلات النفسية والفحص، كما يشتمل على مصالح للطب النفسي للأطفال والمعالجة النفسية للمسنين وطب النفس الفيزيولوجي وعلاج الإدمان...