أثارت النقطة الوحيدة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر ماي بالمجلس الحضري بتيط مليل، المتعلقة بالموافقة على اللائحة النهائية لطلبات الموظفين الراغبين في الاستفادة من شقق بالمجمع السكني الاجتماعي ، مخاوف الموظفين، نتيجة تحفظ رئيس المجلس على عملية التصويت التي كانت بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الحضري، الذين بدورهم استغربوا لهذا التصرف، الذي وصفه بعض المستشارين ب«العبث الذي يضر بمصلحة شريحة من الموظفين التي ناضلت عبر تنظيم نقابي مشروع للحصول على سكن لائق يحفظ كرامتهم». وقد جاء انعقاد هذه الدورة الإستثنائية التي كانت بطلب من الرئيس، نتيجة الضغط الذي أحدثته الوقفتان الاحتجاجيتان اللتان نظمتا يومي 29 و30 ابريل 2013 أمام مقر الجماعة للمطالبة بالحق في الاستفادة من السكن بالمركب السكني الاجتماعي، وذلك بالإسراع بالموافقة على اللائحة النهائية للموظفين التي ستستفيد ، عقب تماطل رئيس المجلس في الاستجابة لبنود الالتزام بما اتفق عليه خلال الوقفات الاحتجاجية السابقة والمدونة بمحضر رسمي، وكذا لمراسلة وزير الداخلية عدد 6416 بتاريخ 21 يونيو 2012 ، ومراسلة عامل عمالة مديونة عدد 2556بتاريخ 6 يوليو 2012 ، ومراسلة المكتب النقابي عدد 23 بتاريخ 12 اكتو بر 2012 . «هذا الأسلوب غير المسؤول لرئيس المجلس ، يقول مصدر جماعي ، في التعامل مع ملفات من هذا الحجم، سواء تعلق الأمر بالملف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والذي يهم شريحة من ساكنة تيط مليل وبعض فعاليات المجتمع المدني ، جعل الغاضبين ينظمون وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم لنقل شكاويهم » ، كما حدث مع مجموعة من ساكنة دوار حجيب، المطالبة بأبسط الحقوق، المتمثل في الحصول على الربط الفردي للماء الصالح للشرب، بعدما أغلق رئيس المجلس باب مكتبه لاستقبالهم وحل مشاكلهم، حيث أصبحت السلطات الإقليمية المخاطب الرسمي للساكنة بعدما أعلن المجلس الحضري استقالته بشكل غير مباشر بسبب العجز واهتمام الرئيس بمشاكله وأعماله الخاصة ، الشيء الذي أثر على السير العادي للجماعة !