عبر العديد من سكان تيط مليل بإقليم مديونة عن استيائهم من تعثر عدد من المشاريع التنموية بالمدينة التي خصصت لها مبالغ مالية مهمة من أجل إخراجها الى حيز الوجود وإعطاء دفعة للنهوض وتنمية المنطقة، إلا أن القائمين على الشأن المحلي، وعلى رأسهم رئيس المجلس الحضري، لا يسايرون طموح الساكنة للخروج من العزلة والبطالة، التي وصفوها من خلال تصريحاتهم ل «الاتحاد الاشتراكي» ، بالقاتلة. ومن هذه المشاريع «الموقوفة التنفيذ» الملعب البلدي الذي شيد منذ سنة 1985 على أرض تابعة للأملاك المخزنية بمساحة حوالي 170 هكتارا قبل أن تفوت في ظروف وصفت ، حسب مصادر الجريدة، بالغامضة، الى مجموعة من الأشخاص، حيث قام بعضهم بوضع حجز تحفظي لدى مصالح المحافظة العقارية بمجرد ما تم اقتناء مساحة الملعب البلدي الإجمالية بشكل قانوني بدعوى ملف الشياع وعدم تحديد الرسم العقاري للملعب. سنة 2008 تم تخصيص مبلغ 800 مليون سنتيم من أجل إصلاح مرافقه وتعشيب أرضيته، لحظتها تمت مواجهة المجلس بهذا الإشكال القانوني المتمثل في ضرورة إيجاد حل لقانونية الأرض من أجل صرف هذه المبالغ المالية. وعلى بعد أمتار من الملعب البلدي نجد أزيد من 12 ألف نسمة من ساكنة «المساعدة» يعيشون في ظل أوضاع قاسية جراء توقف مشروع ربط الصرف الصحي up2 ، بعدما تم تخصيص مبلغ 2 مليار سنتيم من أجل إنجازه من طرف شركة ليدك، بسبب عدم قيام المجلس بدراسة جيدة للمشروع وغياب المقاربة التشاركية ، بالاضافة الى قيام الرئيس بنزع مساحة أرضية تقدر ب 700متر مربع دون استشارة مالكي الأرض الذين سيخترق المشروع أرضهم، الشيء الذي أثار احتجاجهم وجعلهم يعترضون على إتمام المشروع. كما يعرف مشروع تثنية الطريق r.9 تعثرا منذ مدة ، بعدما وصلت المبالغ المالية المبرمجة له على فترات ما يناهز أربعة ملايير سنتيم بسبب تحويل مبلغ 200 مليون سنتيم ، والذي تم تخصيصه من طرف اللجنة المالية المنعقدة بتاريخ 26 3 2012 من أجل تعويض سكان دوار أولاد عبو (المسجد الأزرق) في إطار الدور الآيلة للسقوط، وإعادة تهيئة شبكة الطريق i2 . مشروع آخر لايقل أهمية عن المشاريع السالفة ، يعرف بدوره تعثرا منذ مدة بعدما التهم مايقارب المليارين من السنتيمات ، والمتمثل في المجمع السكني الاجتماعي (سلوى) الذي ابتدأت فيه الأشغال منذ سنة 2000 دون أن يخرج الى حيز الوجود. ومن غرائب هذا المجمع السكني أن الأشغال بدأت به دون تسوية قانونية الأرض التي كانت مازالت تابعة للأملاك المخزنية ودون توفر الجماعة على تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه من طرف الوكالة الحضرية في حدود سنة 2007 وتسوية الأرض سنة 2010 ، حيث تم الحصول على شهادة الملكية، ليتم توقيف المشروع سنة 2008 الذي يحتوي على 86 شقة التي سيستفيد منها 70 في المئة من موظفي المجلس بثمن يوازي تكلفة المشروع ، وقد جاءت بصدد هذه العملية إرسالية من طرف وزارة الداخلية تحت عدد 6416 على 2012 ، تطالب من خلالها رئيس المجلس الحضري بضرورة تحديد عدد الموظفين وأعوان البلدية الذين سيستفيدون من المشروع السكني ضمانا لنزاهة عملية الاستفادة . أما مشروع تسوية الوضعية القانونية للأرض التي بني فوقها حي الرحمة 1و2 و3 الذي التهم مايناهز مليارين من السنتيمات، فمازال متعثرا منذ انطلاقه سنة 1999 ، حيث راسلت ساكنته كلا من رئيس المجلس الحضري و عامل الإقليم ووالي جهة الدارالبيضاء ووزير الداخلية من أجل إيجاد حل لمشكلهم الذي ابتدأت حكايته بعد استفادتهم من بقع تتراوح مابين 36 و50 مترا مربعا بعدما كانوا يقطنون بالحي الصفيحي للبلدية الذي أصبح اليوم يحمل اسم تجزئة أمل 2 على ثلاث مراحل، حيت ستتكلف الساكنة بمصاريف البناء على أرضية غير خاضعة لتصميم التهيئة وغير مرخصة من طرف الوكالة الحضرية. وفي الوقت الذي كانت الساكنة تنتظر تسوية هذا الملف، وذلك بالحصول على شهادة الملكية لبقعها الأرضية، فوجئ المعنيون بتوصلهم بغرامات مالية تراوحت مابين 4000 و10000 درهم من طرف المحكمة بعدما تم تدوين محاضر مخالفات للبناء من طرف تقني الجماعة على مشروع هو أصلا عشوائي!
