سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
1200 ساكن بدوار الحاج موسى بتيط مليل في الدار البيضاء يطالبون بالتحقيق في ميزانية 820 مليون سنتيم التي رصدت لمشروع إعادة الهيكلة يتساءلون عن مصير الوعود التي قدمت إليهم على مدى ثلاث سنوات
كانت الساعة تشير إلى الواحدة زوالا، وكان الجو ممطرا لحظة وصولنا إلى مدخل بلدية تيط مليل، التي تبعد عن مدينة الدارالبيضاء بحوالي 14 كيلومترا. مدخل البلدية في طور التأهيل والبناء، عمارات متراصة هنا وهناك، بنية تحتية استفادت من المشاريع التي أدرجت، مؤخرا، بالمنطقة التي تتمتع بفضاء أخضر وشوارع واسعة قل نظيرها في المخططات العمرانية، مقاهٍ ودور للشباب أنشئت من أجل الترفيه عن سكان البلدية، الذين يستفيدون كذلك من وسائل نقل تربطهم بمختلف التجهيزات الأساسية بالبيضاء، لكن بمجرد تجاوز مدخل البلدية ببضعة كيلومترات، يظهر دوار الحاج موسى. مشهد مختلف تماما وصورة معاكسة للصورة التي انطبعت في بداية المدخل: تجمعات صفيحية تراصت بداخل بقعة أرضية تقدر مساحتها بالهكتارات، مساكن مغطاة بالقصدير والزنك تعلوها شبكة من الأسلاك الكهربائية، وصفت على لسان السكان بأنها خطيرة ويمكن أن تتسبب في كارثة في حال ما سقطت على الحي، أزقة ضيقة جدا، تظهر معاناة سكان الدوار على مدى سنوات قضوها تحت أسقف هذه المساكن التي تؤويهم، ولكن لا تحميهم، خاصة في فصل الشتاء... صورة حقيقية تعكس التفاوتات الطبقية التي مازالت تعاني منها بلدية تيط مليل، على حد قول السكان. تهميش، فقر ومعاناة «أسكن منذ 1994 بهذا الدوار، مقهورين صيفا وشتاء»، هكذا عبر أحد السكان وهو يرتدي جلبابه الصوفي بسبب برودة الطقس داخل دكانه الموجود بنفس الحي، وعلامات الغضب تظهر على محياه. يضيف آخر «يبلغ عدد سكان الدوار حوالي 1200، حسب آخر الإحصاءات، وكانت هناك لافتة معلقة في مدخل الدوار مفادها أننا سنستفيد من إعادة الهيكلة وستصبح لدينا مرافق عمومية من إنارة وطرق ومساكن تحترم كرامتنا كمواطنين، لكن لاشيء من هذا حدث». إعادة الهيكلة، هذا هو الشغل الشاغل لسكان دوار الحاج موسى، فهم كانوا يستبشرون خيرا بهذا المشروع، ليتضح لهم أن الأمر كان «مجرد وهم وسراب»، هكذا وصف السكان هذا المشروع، الذي لم تستفد منه البنية التحتية للدوار، بالقدر الذي تضررت منه في شطره الأول. بمجرد التجول بين أزقة الدوار الضيقة، تدرك مدى معاناة السكان، خاصة إذا كانت قطرات المطر تتساقط عليك وكل الطرق أمامك غير معبدة وتشبه أنهارا مائية تعيق تحركات السكان، خاصة الأطفال المجبرين على قطع مسافات للوصول إلى المدرسة التي توجد بالضفة الأخرى، والتي تفصلها عن الدوار طريق شبيهة بالطريق السيار التي تسببت، حسب السكان، في وفاة حوالي 18 شخصا. النساء كذلك لديهن نصيبهن من المعاناة يتجرعنها بهذا الحي الصفيحي، فقد أخذتنا إحدى النساء لزيارة مسكنها، وهو عبارة عن غرفة واحدة تؤوي ستة أشخاص، فيها ينامون ويأكلون ... اشترتها بمبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم. تحدثت بنبرات صوتية متقطعة وهي غير راضية عن الوضع الذي تعيشه رفقة زوجها وأبنائها، وتقول: «الغالب الله ماكرهناش». سيدة أخرى بجوارها تشتكي كذلك من قطرات المطر التي تسربت إلى جدران منزلها البسيط وعبرت بصوت مرتفع هذه المرة «عشر سنوات واحنا صابرين وحتى حد ماشاف فينا». الرضا والقناعة عملتان صعبتان، ولكن تحس بهما كثيرا عندما تتجول بجنبات الدوار الذي أنشئ بسبب الانتخابات، لأن سكانه يشكلون قوة عددية مهمة تستغلها -على حد تعبير بعض السكان- أطراف معينة في الانتخابات المتعاقبة، في ظل غياب بديل يقي هؤلاء من «الفقر وقصر ذات اليد». مشاكل من بين أخرى يتخبط فيها السكان دون أن يجدوا لها حلا. يحكي (سي محمد)، وهو من المناضلين الجمعويين بالدوار، قضى فيه حياته لمدة تزيد عن 15 سنة، «هذا الدوار يصل عمره إلى حوالي 25 سنة، وتم بناؤه على أساس الانتخابات، وبسببه تم استغلال سكانه كقوة عددية. وأضاف أن السكان خاضوا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية وغيرها من طرق التصعيد، علما أنهم سبق أن نظموا وقفات في ما يخص مطالبتهم بالماء والكهرباء، لكن يؤكد سي محمد، «التصعيد سهل جدا، لكنهم كمواطنين يحبون بلدهم ولا يريدون أن يكونوا سببا في ازدياد حدة الاحتقان الاجتماعي». لهذا، فهو يفضل الحلول السلمية التي حصرها في الحوار مع الجهات المعنية، حيث يقول: «قدمت لنا وعود بالاستفادة من إعادة إيواء سكان دور الصفيح ونحن مازلنا ننتظر!» . توقف مشروع إعادة الهيكلة ومصير الأموال التي رصدت له بمجرد الإعلان عن بداية مشروع إعادة الهيكلة سنة 2008، باشرت الجهات المختصة الأشغال بتلك المساحات من الأراضي قصد تبليط الطريق وإنشاء مجموعة من الأرصفة، في إطار الشطر الأول من المشروع. تقول إحدى السيدات: «فرحنا من قلبنا حيث سمعنا أن الدوار سيستفيد من إعادة الهيكلة بحالو بحال الدواوير الأخرى». وأضافت بكلمات متقطعة «أنا ساعدتهم وعطيتهم جزءا من الأرض باش يوسعو الطريق، لكن للأسف ازداد الوضع سوءا بدل أن يتحسن». فالأشغال التي باشرتها الجهات الوصية على المشروع آنذاك، كان هدفها، حسب السكان، في الشطر الأول، إعادة إصلاح الطرق وترميمها، لكن فجأة توقف المشروع، واختفت اللافتة عن أنظار السكان وظلت الطريق غير معبدة، لأن الإصلاح لم يكتمل، مما طرح علامات استفهام عريضة ظل سكان الدوار يتداولونها فيما بينهم، لكن دون أن يتوصلوا لأي جواب. أحد المنتخبين بالدوار قال: «العامل المسؤول عن المشروع، آنذاك، قيل إنه انتقل، والعامل الذي جاء بعده لم يبد اهتماما بالموضوع». ويضيف المصدر ذاته «دامت الأشغال 18 شهرا ثم توقفت نهائيا، تاركة وراءها تلك الطرق غير معبدة بشكلها اللازم». المشروع، كما جاء على لسان السكان، انتهى بانتهاء ولاية عامل بلدية تيط مليل، آنذاك، ليظل السكان يتساءلون عن مصير الوعود التي قدمت إليهم على مدى ثلاث سنوات، ومصير تلك الأموال التي صرفت على المشروع والتي قدرت، حسب الأبحاث والتحريات، بحوالي 820 مليون سنتيم. إعادة الهيكلة التي عرفها دوار الحاج موسى، يقول ارجع محمد، (مستشار جماعي)، «تمت بحضور الوالي السابق القباج وبرفقة عامل مديونة»، وبعد انطلاقها، يؤكد المستشار الجماعي، «لم تعرف مراقبة تذكر، حيث استمرت في سرية تامة، مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول توقف المشروع بشكل نهائي». وأضاف «نحن، كمنتخبين، بحثنا في الموضوع وفي المبالغ التي تم إنفاقها وعرضنا الموضوع أكثر من مرة على المجلس البلدي بتيط بمليل في عدة دورات، عادية منها واستثنائية، حيث تم استدعاء ممثل العمران بحضور ممثلي الجماعات المحلية»، لكن يقول: «لا أحد زودنا بالجواب الشافي الذي يكفي السكان نار السؤال عن مصير هذا المشروع». إعادة إسكان مواطني دوار الحاج موسى إعادة الهيكلة التي قدمت وعودها إلى السكان كان مقررا أن يستفيد من خلالها حوالي 800 ساكن، حسب السكان، من سكن لائق بجميع المرافق العمومية، وكانت مرفوقة بصور تفسر النتيجة النهائية بعد انقضاء الأشغال التي دامت 18 شهرا. الاتفاقية المشتركة والمبرمة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان هدفها محاربة السكن غير اللائق وتحسين ظروف سكن 35000 عائلة بولاية الدارالبيضاء، من بينها عملية إعادة هيكلة دوار الحاج موسى، هذه العملية تم تدشينها من طرف العامل قبل السابق، حيث انطلقت الأشغال، حسب المنتخبين، بتضافر جهود جميع الفرقاء المعنيين، إلا أنه في الوقت الذي كان السكان ينتظرون إتمام المشروع، يقول أحد المنتخبين، «قام أحد التقنيين بجماعة تيط مليل بمنع الشركة العاملة بالمشروع من استكمال أشغال ربط شبكة التطهير، التي تم إنجازها بدوار الحاج موسى، بشبكة المدينة، بدعوى أن هذا المشروع يخص فقط جماعة سيدي حجاج واد حصار. وحسب الطيب الفشتالي، رئيس جماعة تيط مليل بالدارالبيضاء، فإن دوار الحاج موسى كان تابعا فيما سبق لجماعة سيدي حجاج واد حصار، لكن بعد التقطيع الجديد لسنة 2009 أصبح تابعا لجماعة تيط مليل، لكن هذه الأخيرة لا تتحمل مسؤولية برنامج إعادة الهيكلة الذي لم يتم إتمامه. وتابع قائلا: «تم تسليم المنطقة للجماعة بدون أي هيكلة تذكر: لا مدرسة، لا مستشفى ولا ميزانية، وقمنا رغم ذلك ببرنامج لإصلاح الدوار من الميزانية الخاصة للجماعة، حيث تم تزويده بالماء والكهرباء وغيرهما من المرافق الحيوية»، لكن المشكل، حسب الطيب الفشتالي، يعود أساسا إلى أن الأرض المملوكة لأحد المنتخبين غير منزوعة الملكية، وهو الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات تتمثل في كيف أن أرضا غير منزوعة الملكية تقام فوقها أشغال وتصرف عليها ملايين السنتيمات بدون نزع ملكيتها. وحسب المنتخبين، فإن الاتفاقية المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت شفوية ولم يتم توقيعها كتابة. وقد تدارست الجماعة في دوراتها العادية والاستثنائية، أكثر من مرة، هذا الموضوع، لكن دون أن يتم إيجاد حل له، وبعد مرور سنوات، أكد رئيس جماعة تيط مليل أن ال 1200 ساكن المتواجدون بالدوار تم إحصاؤهم من أجل الاستفادة من إعادة إيواء دور الصفيح التي استفادت منها مجموعة من الدواوير والأحياء الصفيحية بالدارالبيضاء، ليدفن ملف إعادة الهيكلة مع من أوهموا السكان به، لتذهب وعودهم أدراج الرياح، وليظل السكان ينتظرون ما ستسفر عنه الأيام القادمة.