في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين .. بنكيران يضيف »الإوز« إلى حضيرة التماسيح والعفاريت

الفريق الاشتراكي ينتقد تحلل الحكومة من التزاماتها اتجاه المهاجرين والفريق الفيدرالي يدعو إلى مناظرة وطنية
أضاف رئيس الحكومة مصطلحا جديدا إلى القاموس السياسي، ويتعلق الأمر هذه المرة »بالإوز« حينما رد على حكيم بنشماس الذي اتهم وزراء العدالة والتنمية باستغلال الزيارات الرسمية للعديد من العواصم العالمية لمصالح حزبية، على حساب أموال الدولة، وتنصيب ابن الوزير الحبيب الشوباني على رأس إحدى الجمعيات في الخارج. حيث أكد عبد الإله بنكيران، وهو يخاطب بنشماس: »ابن الوز عوام«.
وكشف بنكيران في الجلسة الشهرية التي خصصت لأوضاع الجالية المغربية. أن عدد المغاربة العالم تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع من 1,7 مليون فرد سنة 1998 إلى حوالي 4,5 مليون حاليا، أي ما يعادل 13% من ساكنة المغرب، وأكد أن الجالية المغربية في مجملها جالية شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70% من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20% ولدوا بالخارج .وكشف أن عشرات الآلاف منهم يصلون إلى سن التقاعد كل سنة، كما أنها موزعة بالتساوي بين الجنسين، حيث أكد أن تأنيث الهجرة المغربية بدأ مع مطلع التسعينات من القرن الماضي بفعل هجرة المرأة النشيطة والتجمع العائلي الذي بدأ سنة 1974.
وأضاف بنكيران أن الجالية المغربية تتواجد بأزيد من 100 دولة في القارات الخمس رغم تمركزها القوي في أوربا بحوالي 80% تتوزع ما بين فرنسا واسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.
كما أوضح أن الأجيال التي ولدت ونشأت في بلدان الإقامة أصبحت نشيطة ولها انتظارات وتطلعات مختلفة عن الأجيال التي سبقتها، و44% منها على الأقل لديها جنسية ثانية.
وعن التحولات المالية، أكد بنكيران أنها انتقلت من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 56,3 مليار درهم سنة 2012 وهو ما يمثل بنسبة 7% من الناتج الداخلي الخام. وتقدر ودائع الجالية بالبنوك المغربية بحوالي 130 مليار درهم.
بما يمثل 21% من مجموع الودائع الوطنية البنكية.
محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، في تعقيبه على بنكيران، أثار الطرق المأساوية الحاطة بالكرامة الإنسانية التي يهاجر بها جزء من المغاربة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية. كل ذلك يضيف العلمي في ارتباط بالأسئلة التي يفرضها تفاعل هذه الفئة مع التحولات والقضايا الكبرى التي يعشها مغرب اليوم، وتعبئتهم وتمكينهم من المساهمة في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأقر العلمي بالمجهودات والإرادة السياسية التي تمت مراكمتها في العقد والسنوات الأخيرة. عبر إحداث العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعنى بأوضاع الجالية المغربية، وخاصة المقتضيات الدستورية التي حققها الدستور الجديد الذي خصص للجالية أزيد من خمسة فصول كاملة.تأخذ بعين الاعتبار انتظاراتها وتطلعاتها من خلال التنصيص على المشاركة السياسية والولوج إلى كافة المجالس الاستشارية ومؤسسات الدولة، لكن بالمقابل رصد محمد العلمي تعامل الحكومة مع حدثين هامين جرت أطوارهما في الشهور القليلة الماضية منها ما جرى بالسواحل الإسبانية التي راح ضحيتها شباب مغاربة في مقتبل العمر، وكيف مر حادث بهذه البشاعة دون أن نرى ذلك الرد والتعامل الحازم أو على الأقل الواضح من طرف الحكومة.
أما القضية الثانية، والتي لمسنا فيها نفس التعامل والصمت وانعدام الحزم والمسؤولية التي تفرضها حماية وصيانة حقوق فئات واسعة من المهاجرين المغاربة وأسرهم، يضيف، تجري أطوارها بدولة تجمعنا بها اتفاقية ثنائية منذ 1972 ويبلغ عدد المهاجرين المغاربة بها 400 ألف مهاجر، نسبة جد مهمة منهم يحملون جنسية مزدوجة، حيث تسعى الحكومة الهولندية إلى تبني قرار يمس أوضاع أزيد من 950 أرملة مغربية وأكثر من 4500 طفل مغربي، عبر تخفيض تعويضاتهم الى أقل من 40%،
وفي نفس الإطار تساءل رئيس الفريق الاشتراكي عن مدى متابعة الحكومة لملف الاتفاقيات الثنائية التي تعني المغاربة القاطنين بالخارج، ومتابعة تحيينها، أو حتى مراجعة بعض بنود اتفاقية الشراكة مع أوربا سواء شراكة الوضع المتقدم أو شريك من أجل الديمقراطية.
وذكر العلمي بالمقتضيات الدستورية التي تقتضي تنزيلا عقلانيا وتفعيلا إجرائيا، يسعى إلى بلورة منظومة جديدة وشاملة كفيلة بضمان كافة حقوق المواطنة الكاملة، لما يزيد عن خمسة ملايين مواطن ومواطنة مغربية مقيمين بالمهجر، كانوا دائما ولا يزالون عاملا أساسيا في السلم الاجتماعي وخدمة قضايا البلاد وعنصرا أساسيا في التنمية وتحريك وتقوية الاقتصاد الوطني، حيث يتم تحويل وبالعملة الصعبة ما يناهز 58 مليار درهم لخزينة الدولة، تحويلات تجعلنا من أكبر الدول المستفيدة من هذا الوضع حيث لا تفوقنا في هذا المجال سوى دول الهند، الفلبين ولمكسيك، علما بأن هذه الدول عدد ساكنتها يفوق بلدنا بكثير.
لكن الوضعية الخانقة والمتأزمة التي توجد عليها آلاف من النساء والرجال والأطفال من مغاربة المهجر، تستدعي الفعل والالتزام بالواجب إزاء محنة تتعدد أشكالها وتمثلاتها يوما بعد يوم، فالأرقام تفيد أن أعداد المهاجرين المغاربة في حالة بطالة متزايدة، فبعد الأزمة، بدأنا نلاحظ ظاهرة العودة، إذ وفق تقارير اسبانية بلغ معدل بطالة المهاجرين المغاربة باسبانيا لوحدها 40%، وهو الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة عودة المهاجرين المغاربة .
وشدد العلمي على أن الارقام والمعطيات الدالة التي تم سردها حول وضعية جاليتنا المقيمة بالمهجر، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول الاستقبال وخصوصا أوروبا، تحيلنا على سؤال متعلق بمبدأ تفعيل اللجنة الوزارية المختلطة التي ترأسونها بصفتكم رئيسا للحكومة،
.
وفي نفس السياق يتساءل العلمي هل تتوفر الحكومة على برنامج وطني استعجالي شامل للعائدين من أجل ضمان استقرارهم المادي والمعنوي، وحصر لوائح العائدين للوقوف على مشاكلهم في الرعاية الصحية والاجتماعية وتمدرس أبنائهم، ومساعدة من يتوفرون على إمكانيات لاستثمار أموالهم دون استنزاف جيوبهم بالرسوم والضرائب والعراقيل والابتزاز، وتفعيل الاتفاقيات الدولية والثنائية بين المغرب وبلدان الاستقبال، قضايا تحويل رواتب التقاعد، والتعاون مع جمعيات المهاجرين المغاربة بالخارج. والتفكير في إشكالات الدعم الاجتماعي وتمدرس الابناء ومتابعة أوضاع العائدين منهم الى الوطن بصفة نهائية بسبب الازمة، من أجل المساهمة في معالجة مشاكلهم الراهنة من خلال المبادرات وباعتماد المقاربة التشاركية مع جميع المؤسسات المعنية بهذا الملف والادارات الوطنية للتواصل معهم ، والاستماع الى مشاكلهم وتقديم الخدمات لتجاوزها، والتخفيف من معاناتهم والاستفادة من تجربة وخبرة ومؤهلات عمالنا وعاملاتنا المهاجرين في عدة مجالات سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية.
وأضاف أن استحضار الروح الإجماع الوطني الذي عبرت عنه كل القوى الحية ببلادنا في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، خاصة في المعركة الاخيرة، إبان التقريرالأممي وما يتعلق بمهام بعثة المينورسو، وما أبان عنه المواطنون والمواطنات المغاربة في بلدان المهجر وتنظيماتهم الجمعوية والسياسية من تعبئة شاملة وضغط من أجل التحسيس بعدالة قضية وحدتنا الترابية، يستلزم منا السؤال عن التدابير والاجراءات التي تتبعها الحكومة لتقوية حضور جاليتنا في المجال السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في بلاد المهجر . وأبدى العلمي أسفه لضيق الوقت المخصص للمعارضة في تناول موضوع بهذا الحجم من الارتباط بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاداري التشريعي، حيث يصعب ملامسة العديد من القضايا الجوهرية في مسألة أوضاع المغاربة المقيمين بالمهجر خاصة في شقها المتعلق بوضعية المرأة المهاجرة أو الطفولة أو القضايا المرتبطة بالهوية واللغة .
وقال «إنه مع اقتراب موسم العبور ل 2013، ومع تردد ما يناهز 70 بالمائة من جاليتنا كل سنة على أرض الوطن، وبعد الملاحظات والممارسات التي عكرت صفوها السنة الفارطة، حيث نتذكر فتح التحقيق الذي أمر به جلالة الملك بعد شكايات الابتزاز والرشوة وغيرها من الممارسات، مطالبا رئيس الحكومة بتوضيح التدابير والاجراءات التي اعتمدتها لضمان عودة وعبور سليم يرقى الى مكانة مواطنينا ومواطناتنا بالمهجر «.
من جانبه، ذكر محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة بما التزمت الحكومة به أمام البرلمان والشعب المغربي بخصوص قضايا الهجرة والمهاجرين: حيث التزمت على المستوى الديني والثقافي والتربوي بتطوير وتنويع وتوسيع برامج التربية والتأطير الديني، وتعليم اللغتين العربية والأمازيغية.
وعلى المستوى الاداري والقنصلي بتعميم الاستشارة القانونية والقضائية والادارية ووضع آليات لتبسيط وتسريع معالجة الشكايات والمنازعات، وتعزيز شبكة المراكز القنصلية وتحديث أدائها وتقريب خدماتها من الجالية المغربية بالخارج.
أما على المستوى الاجتماعي، فالتزمت الحكومة بتعزيز الحوار وتنويع آليات التعاون وتكثيف التواصل مع حكومات دول الإقامة، وتوسيع ومراجعة الاتفاقيات الثنائية في مجال الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق ومكتسبات العمال المهاجرين («وما يقع اليوم في هولندا خير دليل على هذا الالتزام من طرفكم» يقول دعيدعة.
أما على المستوى الاقتصادي، فتم الالتزام بإنشاء بنك للمشاريع الاستثمارية ووضع آليات خاصة للتحفيز والتمويل والمواكبة، وتخصيص حصص من البرامج السكنية الوطنية الكبرى لصالح مغاربة العالم.
وعلى مستوى المشاركة في الحياة الوطنية والسياسية لمغاربة العالم تم الالتزام بمتابعة وأجرأة المقتضيات الجديدة التي خولها دستور فاتح يوليوز لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج خاصة الفصول: 18/17/16 و 163.
إذا كانت هذه هي التزامات الحكومة تجاه الجالية المغربية بالخارج، فإن الجميع يعلم اليوم ما الذي تحقق منها وما لم يتحقق وهو الكثير.
وانطلاقاً من دورنا كمعارضة موضوعية وبناءة، اقترح دعيدعة على رئيس الحكومة مجموعة من التدابير والاجراءات الاستعجالية والآنية التي تتطلب فعلا حكومياً قوياً والتفعيل الفوري والجرأة السياسية في تناولها. هذه المقترحات والتوصيات تمت بلورتها في اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريق الفيدرالي يوم الثلاثاء 07 ماي، بمشاركة مجموعة من الجمعيات الممثلة للجالية المغربية بالعديد من الدول، وذكر منها: فرنسا، هولندا، اسبانيا، بلجيكا، ايطاليا والعديد من جمعيات المجتمع المدني الممثلة في الشبكة الأورو متوسطية وثلة من المهتمين والباحثين والأكاديميين والخبراء في مجال الهجرة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني وأجملها في:
بناء سياسة وطنية جديدة خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج تقوم على أسس حديثة ودراسات استشرافية، .
وحصر شروط وكيفية الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح لمغاربة الخارج، وحصر الهيئات والمؤسسات الاستشارية المعنية بمشاركة مغاربة الخارج في عضويتها (الفصل 18)، وملاءمة الظهير المؤسس لمجلس الجالية لدستور 2011 والتداول في آليات اختيار أعضائه (الفصل 163) ووضع آليات تدبير الهوية والمواطنة والحقوق الثقافية لمغاربة الخارج داخل وخارج الوطن (الفصلين 16 و 17)، وتنظيم دور مغاربة العالم في التنمية البشرية والمستدامة (الفصل 163) وتحسين جودة الخدمات وإيجاد حلول معقولة وملموسة للقضايا والصعوبات المرتبطة بالقطاعات والإدارات، سواء القنصلية في الخارج أو الإدارات المعنية في الداخل، والاعتناء بالبنية التحتية للقنصليات والإدارات المغربية ببلدان إقامة المهاجرين المغاربة وإعادة تكوين وتأهيل الطاقم القنصلي وفتح باب تشغيل أبناء المهاجرين في القنصليات المغربية ببلدان الإقامة، وتأهيل وتطوير البرامج التعليمية لأبناء الجالية المغربية في الخارج وتحيينها بما يتماشى مع دستور 2011 في مجال تعليم اللغة والثقافة الأصل من عربية وأمازيغية، وتحيين ومراجعة الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالمغاربة المقيمين في الخارج وتوفير آليات تطبيقها ومراقبة احترامها مع أغلب دول الوحدة الأوربية في مجال التغطية الصحية والضمان الاجتماعي ، والتعاون القضائي، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية الخاصة بالهجرة مع التزامات المغرب بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وإيلاء اهتمام خاص للنساء المهاجرات بالدول الأوربية وكذا بدول الخليج والدفاع عن حقوقهن الاجتماعية والأسرية (قضية النفقة، الحضانة...)، وتنظيم مناظرة وطنية حول قضايا الهجرة والمهاجرين بمبادرة من البرلمان وشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين مع إعادة النظر في تركيبة المجلس الاداري لمؤسسة الحسن الثاني وتمثيلها، كما طلب من رئيس الحكومة عقد لقاء مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة بعد نهاية أشغال هذه الجلسة، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة.