أسقطت المعارضة الحساب الإداري لسنة 2012 بجماعة كلدمان القروية التابعة لقيادة باب مرزوقة دائرة و إقليمتازة، وذلك خلال الدورة العادية المنعقدة في ثلاث جلسات أيام 05 و 12 و15 مارس 2012، حيث صوت ضد الحساب الإداري 9 مستشارين من أصل 14 مستشارا مزاولا وهم : نواب الرئيس الأول والثاني والثالث والرابع، وكاتب المجلس ورئيس لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، و3 مستشارين جماعيين، في حين صوت للحساب الإداري 4 مستشارين فقط، ويجمل المستشارون المعارضون للحساب الإداري الخروقات في بيان توصلنا به في ما يلي : التسيير الأحادي للشأن الجماعي من طرف الرئيس من جهة ، ومن جهة أخرى تدخل أحد إخوانه الذي لا تربطه اية علاقة بالجماعة في كل صغيرة وكبيرة في أمور تسييرها، بدون علم الرئيس في بعض الأحيان. - عدم إنجاز أية صفقة عمومية خلال 2012 والإفراط في استعمال سندات الطلب دون احترام للمسطرة المعتمدة في هذا الشأن، - استهلاك فاتورة خيالية من الكازوال، علما بأن آليات الجماعة ظلت معطلة خلال معظم الأوقات من سنة 2012 - الاستعانة بمقاولة وحيدة كلفت بمختلف الأشغال من إصلاح الطرق و بناء القناطر و توريد قطع الغيار وإصلاح الآليات....في تعامل احتكاري مكشوف مع مسيرها قريب أحد المستشارين الموالين للرئيس، كما أن أشغالها لا تحترم المواصفات التقنية المطلوبة طريق بني بستر نموذجا - الاستغلال لوسائل الجماعة وآلياتها في قضاء الأغراض الشخصية للرئيس والمقربين منه، بمن في ذلك بعض الأعيان المعروفين بالجماعة. - استنزاف مالية الجماعة بتوظيف عدد كبير من الأعوان العرضيين والموافقة على انتقال الموظفين الرسميين خارج الجماعة في نفس الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن المستشارين المعارضين سبق وان قاطعوا دورة الحساب الإداري لشهر فبراير التي كان مقررا عقدها يوم 28 وأجلت إلى يوم 5 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني، كما راسلوا عامل إقليمتازة لإيفاد لجنة إقليمية مختصة للتحقيق في الخروقات والاختلالات التي تعرفها الجماعة.