ساكنة تيدلي بإقليم الحوز تطالب بافتحاص مالية الجماعة

طالب عدد من المستشارين بجماعة تديلي مسفيوة إقليم الحوز بإيفاد لجنة من الإدارة الترابية للتحقيق في ما سموه ''الإختلالات والخروقات الخطيرة'' التي يعرفها التسيير المالي والإداري المحلي للجماعة. وأوضح هؤلاء في رسالة إلى وزير الداخلية، توصلت ''التجديد'' بنسخة منها، أن هذه الخروقات تؤدي إلى هدر المال العام من خلال إنجاز مشاريع فاشلة بكل المقاييس دون وضع خطط ودراسات مسبقة، مثل مشروع تزويد دواوير تاريخت وتيليوة وايت إحيا أوعلي بالماء الشروب''، والإصرار على بناء قنطرة على واد الزات بمبلغ 300 ألف درهم سيكون مآلها الهدم ببناء سد مبرمج بعد 4 سنوات، إضافة إلى أن أغلبية صفقات الجماعة وكذا سندات الطلب تؤول إلى مقاول وحيد (إ.ف)، وأشارت الرسالة أيضا إلى أن الجماعة تفقد أموالا كثيرة ب''عدم استخلاص الرسوم والواجبات مثل تلك الخاصة لمقالع الرمال، والمحلات المكتراة''، إضافة إلى ''المغالاة في المبالغ التي تسلم بها الصفقات وسندات الطلب، مثل حفر الآبار، وإنجاز الخزانات المائية. واستنكرت الرسالة ما أسمته التلاعب في مادة الكازوال، مشيرة أن سيارات الجماعة وآلياتها لا تخضع في تحركاتها لتحرير أية أوامر، كما أشارت إلى خروقات إدارية تخص الرخص الإدارية والتوظيفات المشبوهة.
من جهة ثانية، استطاع المستشارون الجماعيون أنفسهم وناشطون جمعويون تحريك الساكنة من خلال تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، شارك فيها المئات، وعبر المحتجون عن استيائهم من ضعف الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم''، مطالبين أيضا بافتحاص لمالية الجماعة وللمشاريع المنجزة بها منذ سنة 2003 (زمن تولي الرئيس الحالي لمنصبه)، كما شددوا على ضرورة تزويد الدواوير المتبقية بالماء الشروب، وبتنفيذ المشاريع المبرمجة بميزانية 2010 و2011 في أسرع وقت ممكن...