مستشارون ببلدية اغرم يهددون بالاستقالة

قاطع خمسة مستشارين جماعيين ببلدية اغرم التابعة لإقليم تارودانت، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير المخصصة للدراسة و المصادقة على الحساب الإداري. وقد وجه فريق المعارضة بالبلدية بيانا توضيحيا إلى كل من وزير الداخلية و والي جهة سوس ماسة درعة و عامل إقليم تارودانت، يعلنون فيه مقاطعتهم لأشغال دورة فبراير بسبب ما أسموه ب «الوضعية الشاذة و الفريدة من نوعها »داخل بلدية اغرم و المتمثلة أساسا في «التسيير العشوائي لرئيس الجماعة المطعون فيه بعد صدور أحكام قضائية في حقه لا تدع مجالا للشك في كون هذا الأخير لا يتوفر على مستوى نهاية الدروس الابتدائية طبقا لمقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي».
هذا، و يستنكر خمسة مستشارين جماعيين ببلدية اغرم بذات البيان الصادر يوم 15 فبراير الجاري، «الطريقة العشوائية التي يتم بها تسيير دواليب و شؤون المواطنين» متهمين رئيس البلدية «بتصفية الحسابات» و مطالبين أيضا «بإيفاد لجنة مختصة للتدقيق في ميزانية تسيير الجماعة،خصوصا بعد وقوف المستشارين على اختلالات و خروقات مالية و قانونية و من أبرزها خرق المادة 14 و المادة 22 من الميثاق الجماعي» في ظل ما أسماه المستشارون الجماعيون «غياب التبرير المقنع و الشفاف».
لهذه الأسباب و غيرها، يعلن خمسة مستشارين ببلدية اغرم عزمهم على «تقديم استقالة جماعية في حال استمرار الأمور على ما هي عليه».