عرفت عملية إعادة انتخاب رئيس بلدية اغرم التابعة لإقليمتارودانت التي تقرر إجراؤها يوم الاثنين 09 غشت الجاري بعدما صدرت ثلاث أحكام قضائية في هدا الصدد كانت آخرها الحكم النهائي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 10 يونيو المنصرم بعدما تبين للهيئة القضائية عدم توفر رئيس بلدية اغرم على شهادة نهاية الدروس الابتدائية طبقا لمقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي. هدا وقد تحولت قاعة الاجتماعات ببلدية اغرم صباح يوم الاثنين 09 غشت الجاري إلى حلبة للملاسنات الكلامية بين أعضاء الجماعة الدين يحتجون على تمسك الرئيس المطعون فيه بالترشيح من جديد لتسيير دواليب البلدية . كما عرفت أطوار عملية إعادة انتخاب رئيس بلدية اغرم التي مرت في جلسة مغلقة احتجاجات فريق المعارضة خرقا سافرا لبنود الميثاق الجماعي.وما زاد من غضب وتأجج فريق المعارضة ببلدية اغرم هو ما أسموه بالتعنت والانحياز السافر والمكشوف للسلطات المحلية في شخص باشا اغرم خصوصا وان الشعارات التي رددها المستشارون أثناء المسيرة الاحتجاجية التي نظموها من مقر البلدية إلى مقر الباشوية تطالب عامل إقليمتارودانت بالتدخل الفوري والعاجل للإشراف شخصيا على عملية إعادة انتخاب الرئيس تبقى الإشارة في الأخير إلى أن بعض المستشارين ببلدية اغرم بإقليمتارودانت يتهمون باشا المدينة بالتواطؤ المكشوف والاستهتار والاستخفاف بالأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك خصوصا ما صرح العديد منهم بان باشا اغرم حاول إقناع بعض المستشارين بعدم الترشيح لمنصب الرئاسة وترك زمام الأمور بأيدي الرئيس المطعون فيه خصوصا وانه عاطل عن العمل. وينتظر المستشارون باغرم القرار النهائي الذي ستتخذه وزارة الداخلية وعمالة إقليمتارودانت بخصوص الخروقات السالفة الذكر