راسل فريق المعارضة ببلدية إغرم التابعة لإقليم تارودانت رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قصد اجراء افتحاص دقيق حول مالية الجماعة، مؤكدا على أن رئيس البلدية الذي أقر المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا بعدم أهليته لتسيير شؤون دواليب الجماعة، نظرا لعدم توفره على شهادة نهاية الدروس الابتدائية، طبقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي، عجز عن تقديم الفواتير المفصلة حول مصاريف بلدية اغرم، وكذا التهرب من الاجابة عن تساؤلات مستشاري البلدية خلال دورة الحساب الاداري المنصرمة، وهو السبب الرئيسي الذي دفع بفريق المعارضة إلى الانسحاب من ثلاث دورات متتالية، كانت اخرها دورة يوليوز العادية . هذا وتضم الشكاية الموجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات اعتبرها المستشارون الجماعيون خروقات مالية ومسطرية، أهمها خرق المادة 58 من الميثاق الجماعي، وذلك بعدم استدعاء مستشارين لحضور اشغال الدورة المنصرمة، وكذا الوقوف على ضعف المداخيل الذاتية للجماعة، مشيرين أيضا إلى أن رئيس بلدية اغرم ضرب عرض الحائط بالمادة 47-06 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وكذا القرار الجبائي رقم 01 الصادر بتاريخ 01 اغسطس 2008 المنظم للجبايات المحلية بالجماعة الحضرية اغرم، حيث تبين للمستشارين الجماعيين عدم استخلاص منتوج استغلال الشاحنات المصهرجة، وفق الفصل 30 من القرار الجبائي السالف الذكر. وتتضمن الشكاية الموجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والتي تحمل خمس توقيعات لمستشاري بلدية إغرم، أنواع المصاريف المشبوهة، والاعتمادات التي صرفت من أجلها، أهمها المبلغ المخصص لشراء الوقود والزيوت، والذي يقارب 160 ألف درهم، وهو المبلغ الذي اعتبره المستشارون الجماعيون مبالغ فيه، خصوصا وأن جل الشاحنات معطلة، اضافة إلى مبلغ 29900 درهم المخصصة لشراء لوازم مدرسية في الوقت الذي يشير فيه أعضاء بلدية اغرم بأن الجماعة استفادت من عملية مليون محفظة. ومن أجل ما اسلفنا ذكره وغيره مما تحتويه الشكاية الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، فإن مستشاري بلدية اغرم يطالبون بإيفاد لجنة لتدقيق مالية الجماعة .
