دورة فبراير العادية للمجلس البلدي لإغرم التابع لإقليم تارودانت، والتي دامت أشغالها ست ساعات متتالية يوم الاثنين 22 فبراير المنصرم، أفرزت قرارا بالتصويت للحساب الإداري للمجلس لسنة 2009 بعد ترجيح كفة الرئيس إثر تعادل الأصوات ستة مقابل ستة. وقد تميزت هذه الدورة التي تضم إحدى عشرة نقطة من جدول أعمالها بمتابعة عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، الدين وقفوا على التباين الكبير الذي يكتنف مستوى تدخلات أعضاء المجلس، وطريقة مناقشتهم لوثيقة الحساب الإداري. حيث لم يسلم فريق المعارضة ببلدية اغرم من قمع الرئيس واستهزائه مستعينا في ذلك بمساندة أحد رجال السلطة العمومية. ففي الوقت الذي عاين فيه الحاضرون المناقشة الموضوعية التي ميزت العروض التي ساهم بها مستشارو المعارضة، لاحظ نفس الحضور فراغا مهولا في تدخلات الطرف المسير الذي يفتقد إلى أي شكل من أشكال الإقناع، حيث عبر فريق المعارضة ببلدية اغرم عن امتعاضهم مما أسموه بأسلوب المراوغة وتجنب مواجهة الحقائق الملموسة، لما تبين بأن أرقام ميزانية المصاريف مبالغ فيها، ما دفع أيضا ستة مستشارين للتصويت بالرفض على الحساب الإداري وبرمجة الفائض المالي لسنة 2009 . وأمام ما تراه المعارضة ببلدية اغرم من غياب الشفافية في أسلوب التسيير الجماعي فإن ستة مستشارين تقدموا بطلب للمجلس الجهوي للحسابات بغية إيفاد لجنة للبحث في كل الملفات التي تدارسها الأعضاء في دورة فبراير العادية لتحديد المسؤوليات فيما وقع ببلدية اغرم وتدقيق ميزانية التسيير.
