ينتظر أن تشرع السلطة المحلية ببلدية الكردان التابعة لإقليم تارودانت، هذا الأسبوع، في تنفيذ إجراءات إقالة رئيس جماعة الكردان، الذي صدرت في حقه أحكام قضائية بالسجن والغرامة المالية والحرمان من الترشيح ومن التصويت، وهي الأحكام التي يعدّ بموجبها رئيس الجماعة المذكورة مقالا بنص الفقرة 4 من المادة 42 من مدونة الانتخابات. وقال مراسل التجديد بمدينة تارودانت إن السلطة المحلية أبلغت المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية الذي كان قد قرّر تنظيم وقفة احتجاجية أمام باشوية الكردان أمس الاثنين، أن هذه الأخيرة (السلطة المحلية) ستبدأ في تنفيذ إجراءات الإقالة في حق رئيس الجماعة، الذي وجهت له اتهامات بالفساد الانتخابي في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين التي نظمت في 8 شتنبر .2006 وأضاف المراسل أن الكتابة الإقليمية للحزب قررت تأجيل الوقفة لمدة أسبوع فقط، كمهلة كافية للسلطة المحلية من أجل البدء في تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي. وأفاد بلاغ للحزب توصلت التجديد بنسخة منه، أن بلدية الكردان بإقليم تارودانت تعيش حالة استثنائية مند بداية الولاية الجماعية الحالية مما أثر على جميع المجالات التنموية بالبلدية، كما جعل كل الحسابات الإدارية للمجلس البلدي ترفض منذ 2003 إلى الآن.