راسل فريق المعارضة ببلدية اغرم التابعة لاقليم تارودانت رئيس المجلس الاعلى للحساب قصد اجراء افتحاص دقيق حول مالية الجماعة مؤكدا ان رئيس بلدية اغرم الدي اقر المجلس الاعلى للقضاء مؤخرا بعدم اهليته لتسيير شؤون ودواليب الجماعة نظرا لعدم توفره على شهادة نهاية الدروس الابتدائية طبقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي عجز عن تقديم الفواتير المفصلة حول مصاريف بلدية اغرم وكدا التهرب من الاجابة عن تساؤلات مستشاري البلدية خلال دورة الحساب الاداري المنصرمة وهو السبب الرئيسي الدي دفع بفريق المعارضة الى الانسحاب من ثلاث دورات متتالية كانت اخرها دورة يوليوز العادية . هدا وتضم الشكاية الموجهة الى السيد رئيس المجلس الاعلى للحسابات عدة ملاحظات اعتبرها المستشارون الجماعيون خروقات مالية ومسطرية اهمها خرق المادة 58 من الميثاق الجماعي ودلك بعدم استدعاء مستشارين لحضور اشغال الدورة المنصرمة وكدا الوقوف على ضعف المداخيل الداتية للجماعة مشيرين ايضا الى ان رئيس بلدية اغرم ضرب عرض الحائط بالمادة 47-06 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكدا القرار الجبائي رقم 01 الصادر بتاريخ 01 اغسطس 2008 المنظم للجبايات المحلية بالجماعة الحضرية اغرم حيث تبين للمستشارين الجماعيين عدم استخلاص منتوج استغلال الشاحنات المصهرجة وفق الفصل 30 من القرار الجبائي السالف الدكر . وتتضمن الشكاية الموجهة الى السيد رئيس المجلس الاعلى للحسابات والتي تحمل خمس توقيعات لمستشاري بلدية اغرم انواع المصاريف المشبوهة والاعتمادات التي صرفت من اجلها اهمها المبلغ المخصص لشراء الوقود والزيوت والدي يقارب 160 الف درهم وهو المبلغ الدي اعتبره المستشارون الجماعيون مبالغ فيه خصوصا وان جل الشاحنات معطلة اضافة الى مبلغ 29900 درهم المخصصة لشراء لوازم مدرسية في الوقت الدي يشير فيه اعضاء بلدية اغرم بان الجماعة استفادت من عملية مليون محفظة ومن اجل ما اسلفنا دكره وغيره مما تحتويه الشكاية الموجهة الى المجلس الاعلى للحسابات فان مستشاري بلدية اغرم يطالبون بايفاد لجنة لتدقيق مالية الجماعة .
