انعقدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010 ببلدية اغرم التابعة لإقليمتارودانت تدارس المجلس نقطتين في جدول أعماله :دراسة ميزانية السنة المالية 2011 و المصادقة عليها تم النقطة الأخرى خصصت لدراسة تحويل اعتمادات مالية بالميزانية.لكن ماأثار انتباه الحاضرين في أول وهلة ،غياب رئيس الجماعة الذي أمر نائبه الأول بتسيير الجلسة. و هذا الإجراء جعل فريق المعارضة بذات المجلس ينسحب من القاعة معلنا مقاطعة أشغال هذه الدورة حيث تم مراسلة في الموضوع السيد وزير الداخلية و في نفس السياق وجهت نسخة إلى السيد عامل إقليمتارودانت،هذه المراسلات موقعة من طرف خمس مستشارين جماعيين الذين يمثلون فريق المعارضة ببلدية اغرم.هذه الثلة تستنكر الوضع الذي آل إليه، فيما أسموه بالعشوائية في التسيير و سوء التدبير و الارتجالية في اتحاد القرارات .علما أن رئيس بلدية اغرم صدرت في حفه ثلاث أحكام قضائية آخرها الحكم الذي صدر في المجلس الأعلى للقضاء و القاضي بإعادة انتخاب رئيس بلدية اغرم لكونه لايتوفر على مستوى نهاية الدروس الابتدائية و فقا ماتنص عليه المادة 28 من الميثاق الجماعي.