عقد المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر 2009، يوم الخميس 22 أكتوبر 2009 بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية، حضره 28 عضوا من أصل 29 بالإضافة إلى السلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة وكذا مجموعة من ممثلي المنابر الإعلامية و المتتبعين للشأن المحلي . تضمنت أشغال الدورة التي ترأس أشغالها رئيس المجلس اللطيف بلبوير، ثماني نقط تعلق الأمر ب: 1 دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2010 و التصويت عليه، 2 دراسة عقد اتفاقية بين الجماعة الحضرية لسيدي بنور و المحامي و الموافقة عليها 3 تعيين ممثل المجلس البلدي لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة 4 تعيين ممثل بلدية سيدي بنور بالمجلس الإداري لصندوق التجهيز الجماعي FEC 5 تعيين أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية و نوابهم 6 تعيين ممثل المجلس البلدي لدى مجالس تدبير المؤسسات التعليمية 7 تقييم الدخول المدرسي الحالي 8 الموافقة على تغيير برمجة اعتمادات من الجزء الثاني من ميزانية التجهيز لأجل توفير اعتمادات لأشغال التهيئة الحضرية للمدينة ( السوق الأسبوعي ) . وبعد مناقشة جدول أعمال الدورة و المصادقة عليه ، تطرق بلبوير إلى ما تتميز به الظرفية الحالية و ما تتطلبه المدينة و تنتظره الساكنة من المجلس في الرفع من وتيرة النمو و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و الانكباب بجدية لدراسة المشاكل و حلها مع انجاز المستعجل منها لما تفرضه الضرورة ويساهم في تحقيق التنمية البشرية ، لذلك يقول رئيس المجلس بخصوص النقطة الأولى و المتعلقة بدراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2010 وبعد تلاوة التقرير ، طلبنا من الأعضاء الحاضرين تأجيل هذه النقطة إلى الأسبوع المقبل نظرا لما تحتاجه من دراسة معمقة من جهة و مناسبة لمعرفة المتحصل عليه من الضرائب من جهة ثانية ، وفي إطار ديمقراطي و شفاف تم التطرق إلى عملية التصويت على الطلب حيث حظي بالقبول من طرف جميع الأعضاء 28 الحاضرين . ليتم التطرق إلى النقطة الثانية و المتعلقة بدراسة عقد اتفاقية بين الجماعة و المحامي ، وفي هذا الصدد تقدم الكاتب العام للمجلس بتلاوة بنود الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع وذلك بعد مناقشتها و دراستها بشكل مستفيض ، ونظرا لما تكتسيه النقطة الثامنة من أهمية فقد تم الاتفاق على دراستها و اتخاذ الموقف اللازم حيالها، ولأجل تبسيط مضامينها ( النقطة الثامنة ) طلب رئيس المجلس من وكيل المصاريف توضيح عملية التحويل مع إعطاء التبريرات المصاحبة له ، و بالفعل شرح وكيل المصاريف عملية تغيير برمجة اعتمادات من الجزء الثاني من ميزانية التجهيز حتى يتم توفير اعتمادات إضافية لأشغال التهيئة الحضرية للمدينة . وهكذا وبعد نقاش طويل حول بعض البنود تمت المصادقة بالإجماع على النقطة الثامنة بينما تم الاتفاق على تأجيل باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال المتبقية إلى غاية يوم 29 أكتوبر 2009 حتى يتسنى للجميع مناقشتها بما يكفي و بالتالي يتم اتخاذ المواقف الضرورية في شأنها . هذا وقد ختم الرئيس أشغال الدورة التي مرت في أجواء هادئة ، بكلمة أشاد فيها بالدور الذي تلعبه السلطة المحلية في إنجاح أشغال المجلس وقراراته، مشيدا بالجميع على بذل الجهد و العطاء خدمة للمدينة ولأبنائها .