علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن البرلمان بغرفتيه سيعقد دورة تشريعية استثنائية، ولم يحدد لحد الساعة - حسب ذات المصادر - موعد عقدها . أسباب عقد هذه الدورة الاستثنائية قبل تاريخ افتتاح الدورة الربيعية في 12 ابريل ،2013 تأتي حسب ذات المصادر، من أجل استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي من المنتظر أن يلقي خطابا أمام أعضاء الغرفة الاولى والثانية ، وكذلك عرض القوانين الجاهزة بالاضافة الى عرض المخطط التشريعي للحكومة . وفي اتصال بمصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي بالحكومة الذي كان في اجتماع صباح يوم أمس. رد علينا رئيس ديوانه بأنه ليس لدى الحكومة أي علم بهذه الدورة الاستثنائية، ولو كانت هناك هذه الدورة لأبلغهم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وأضاف في تصريح للجريدة أن السؤال مفروض أن يوجه الى المؤسسة البرلمانية. عوض الحكومة، لكننا أكدنا أن السؤال الموجه للحكومة لم يكن اعتباطيا، على اعتبار أن هذه الدورة الاستثنائية ستعرف إحالة المخطط التشريعي للحكومة. وبالتالي فهي معنية بالجواب على ذلك. وعن هذه النقطة بالضبط، أكد حسن طارق عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المخطط التشريعي للحكومة هو ملزم للحكومة وهذه الوثيقة غير ملزمة للبرلمان. وتبقى أهمية هذه الوثيقة في كونها ستحدد الأجندة الداخلية للانتاج التشريعي للجهاز التنفيذي لكنها ليست مخططا للبرلمان. حيث يجب ألا يصادر هذا المخطط، المبادرة التشريعية للبرلمان. وأضاف حسن طارق أن المخطط يتضمن مجموعة من النصوص التي هي موضوع مناقشة داخل البرلمان، وبعضها مقترحات قوانين تقدمت بها فرق من المعارضة والأغلبية. وتساءل في تصريحه ما الذي تعنيه مناقشة المخطط التشريعي داخل البرلمان. هل من أجل التعديل في الأولويات؟. وأضاف: ألم يكن من الأجدر أن يكون النقاش سابقا على إصدار هذا المخطط. ثم ماهي الصيغة التي ستتم بها هذه العملية؟ هل سيكون النقاش في لجنة العدل والتشريع أم سيكون بمبادرة من فريق معين من الاغلبية لاستدعاء رئيس الحكومة أو الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. لذلك يقول حسن طارق «لا نعرف الصيغة ومخرجات * النقاش في هذا الاخير الذي لن يتبعه أي تصويت. وأكد أنه ليست هناك تراكمات من القوانين تسمح بالدعوة الى هذه الدورة الاستثنائية، ما عدا وجود مشروع قانون متعلق بغسل الاموال. وبخصوص الدعوة الى هذه الدورة الاستثنائية لاستقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أكد طارق أن هناك حالات سابقة شهدها البرلمان المغربي.
