من يوم لآخر

بعد أن أطيح بمحماد الفراع من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. بسبب الاختلالات الكبيرة التي شابت تدبيره لهذه المؤسسة الاجتماعية، حيث تم تبديد مبلغ 117 مليارا تعود الى أموال اليتامى والفقراء من ذوي الحقوق. يعود الفراع المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، استئنافيا، الى الواجهة في ظل حكومة عبد الإله بنكيران مساء يوم الأربعاء الماضي، ويحتل مقعدا في الجامعة الملكية المغربية للمسايفة رغم فقدانه الأهلية، وهو ما لم يستسغه المتتبعون على اعتبار أن ممثل وزارة الشباب والرياضة أقدم على خوض حملة انتخابية للرئيس المخلوع محماد الفراغ في الجمع العام بدون أي وجل أو خجل.
ما حدث يثير علامات استفهام كبرى حول الدلالات التي تعطيها حكومة بنكيران لمحاربة الفساد والمفسدين. كما تثير هذه المسألة سؤالا آخر حول الإشارات التي تريد الحكومة بعثها للرأي العام الوطني بشكل عام، والرياضي على وجه الخصوص، الذي مل الهزائم المتراكمة في هذا المجال. فهل بهذا التبييض يمكن مصالحة المغاربة مع شأنهم الرياضي؟.