فوجئت شركات مغربية، متخصصة في إنشاء المواقع الإلكترونية بالدارالبيضاء، أن مصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية والنائب الخامس لرئيس المجلس، يعقد صفقة مع شركة أجنبية لإحداث بوابة إلكترونية لمجلس المدينة بمبلغ 138 مليونا. وقالت مصادر من هذه الشركات إن الصفقة تم تمريرها بدون علم المسؤول الأول عن المجلس محمد ساجد. وأضافت هذه المصادر أنه رغم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز هذه الصفقة، لم يتم التواصل بشأنها، حتى يتعرف على فحواها أكبر عدد من الشركات والمقاولات المغربية، مضيفة أن كلفة الموقع مبالغ فيها جداً، حيث بلغت كلفة إنشاء الموقع 74 مليون سنتيم، وحدد مبلغ 20 مليون سنتيم لمحتوى الموقع، أي ما سيتضمنه من معطيات وغيرها، و 40 مليون سنتيم للتكوين والمواكبة لمدة سنتين، بالإضافة إلى مصاريف مختلفة بلغت 4 ملايين سنتيم، دون احتساب المصاريف الخاصة بالأطر والموظفين المتعاونين مع الشركة، لتكون هذه الصفقة هي أغلى صفقة في هذا الباب في العالم! وذكرت مصادرنا أن كلفة مواقع لمؤسسات اقتصادية كبرى أكثر تعقيداً على المستوى التكنولوجي لا تصل حتى إلى 20% من المبلغ الحاتمي المفوت للشركة «الفائزة» بالصفقة. وتحدثت مصادرنا أن مجلس المدينة قام بإنجاز نفس الموقع وبنفس المواصفات بكلفة تتراوح بين 10 و 15 مليون سنتيم. واستغربت مصادرنا كون المشرف على الصفقة هو من حزب الحكومة، التي عمم رئيسها مذكرة إلى المؤسسات العمومية يدعو من خلالها إلى نهج سياسة التقشف في المصاريف، كما حدد أن سقف المواقع الإلكترونية يجب ألا يتجاوز 10 ملايين. المثير أن نفس النائب أشرف على كراء سيارات مجلس المدينة بمبلغ وصل إلى 3 ملايير في ثلاث سنوات، في وقت تعيش فيه جماعة الدارالبيضاء «أحلك» حالاتها على المستوى المالي!
