أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكما استئنافيا يقضي بتعويض إجمالي لصاحب إحدى الشركات الخاصة بالأشغال العمومية قدره 1.380.000 درهم (138 مليون سنتيم) تتضمن تعويضات عن إفلاس الشركة المذكورة والمصاريف القضائية تؤديها الجماعة القروية لتغازوت (شمال أكادير) بعد أن تسببت العديد من التوقيفات للأشغال، والتي أمر بها رئيس الجماعة، في إفلاس الشركة وعدم تمكنها من إتمام أشغال بناء مقطع طرقي داخل الجماعة. وكان تقرير الخبرة الذي أدلى به الرئيس يشير إلى أن شركة «سيكوماف» استفادت من الصفقة والمتعلقة بتتمة أشغال بناء الطريق الرابطة بين مركز تغازوت ودوار أوركا وفق الالتزامات والبنود الواردة بعقد الصفقة المذكورة. وقد تم تحديد المبلغ الإجمالي للصفقة في مبلغ 4.496.736 درهم، وكانت بداية الأشغال قد انطلقت بتاريخ 14/09/04 وحددت مدة إنجاز المشروع حسب البند 4 من عقد الصفقة في 8 أشهر، وأشارت الخبرة ذاتها إلى أن جميع مستحقات الصفقة قد أديت لفائدة الشركة بموجب الاستنزالات التي تمت لهذه الأخيرة. كما أشارت الخبرة ذاتها إلى أن الأوامر بالتوقف الصادرة في هذه الصفقة بلغت أربعة أوامر كان آخرها الأمر المؤرخ في 18/04/2005 والمرخص فيه التوقف إلى غاية 01/09/2005 أي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام بسبب المصادقة على ملحق عقد الصفقة. والأمر المؤرخ في 03/10/2005 لمدة شهر واحد وخمسين يوما والسبب هو فتح المسلك ما بين النقطة الكيلومترية 180 إلى النقطة 210. وهذا التوقيف، حسب مصادرنا، غير منصوص عليه في كناش الشروط الخاصة. وبعد هذه السلسلة من التوقيفات اضطرت الشركة إلى وقف أشغالها ورفعت بذلك دعوى قضائية ضد الجماعة القروية لتغازوت، حيث قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتعويض إجمالي قارب 2.570.000 درهم (257 مليون سنتيم) ليتم تخفيضه استئنافيا إلى (138 مليون سنتيم) وقد تم خلال الدورة الأخيرة للمجلس إجراء العديد من التحويلات من أجل توفير المبلغ المالي المذكور الأمر الذي أثر سلبا على ميزانية التجهيز كما أن الجماعة قد سجلت 0 درهم (صفر درهم) في الفائض.
