استغرب الكثير من متتبعي مسار المنتخب الوطني لكرة القدم، عدم إجراء أي مباراة دولية للمنتخب في تواريخ الفيفا، كباقي المنتخبات التي تدخل هذه الأيام في مباريات إعدادية تأهباً للدخول في معترك التنافس الإقصائي، برسم كأس العالم بالبرازيل التي ستنطلق في شهر مارس القادم. طبعاً كان من المفروض، حسب العديد من المتتبعين، أن يكون المدرب رشيد الطاوسي على علم بهذه التواريخ، وأن يحدد منتخباً يتكون من اللاعبين المحليين، خاصة وأن البطولة كانت متوقفة بسبب عطلة دامت أزيد من أسبوعين. يدرك هؤلاء الذين سجلوا هذه الهفوة الزمنية لرشيد الطاوسي، أن هذا الأخير لم يكن يعلم مسار الفريق الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. ورغم ذلك، كان بإمكان الطاوسي أن يعمل على واجهتين، الأولى على واجهة الكأس، والثانية على مستوى الترتيبات الواجب اتخاذها فيما يخص ضمان الاحتياط الكافي من اللاعبين المحليين الذين بإمكانهم تعزيز النخبة الوطنية، خاصة وأن اللاعبين المحليين الذين تم إشراكهم في المباريات بجنوب أفريقيا، قدموا عطاء مستحسناً، فاق في بعض الأحيان عطاءات بعض اللاعبين الدوليين. وعلى هذا الأساس، يسجل أغلب المتتبعين لمسار النخبة الوطنية، أن هناك ارتباكاً واضحاً لدى الجهاز التقني للمنتخب، ولم تتم القراءة الجيدة للزمن الاستعدادي للفريق الوطني. فقد كان الهاجس الأول والأخير لرشيد الطاوسي هو مباريات نهائيات كأس أفريقيا، ولو اجتهد هو ومعاونوه في ضمان ملء الفراغات البيضاء، لكان قد اجتهد وله أجر واحد على الأقل. رشيد الطاوسي، مع الأسف، كان همه الوحيد بعد العودة المبكرة للفريق الوطني، هو عقد ندوة صحفية يكرر فيها ما سبق وأن سمعناه في فترات سابقة، من تبريرات وقراءات لا تفيد مستقبل الاشتغال مع الفريق الوطني الذي تنتظره لقاءات حاسمة في سياق سباقه، من أجل انتزاع ورقة المرور إلى نهائيات البرازيل. ليتأكد مجدداً أن للطاوسي رغبة بدون حدود في الكلام، وفي الرد وفي إيجاد الجمل التي لا تنفع وهي تنزل أرضاً على أرضية التنافس. لقد أهدر الطاوسي وقتاً مهماً للإعداد وللاستعداد ولضمان استمرارية العمل داخل أوراش التجديد التي عبر عنها في أكثر من مناسبة. والأوراش تبدأ أساساً من عدم التوقف، بل بضمان المسار، والمسار بالطبع هو هذه التواريخ التي تحددها الفيفا، خاصة وأن الجامعة وحسب مصادر مأذونة توصلت بالعديد من الطلبات من منتخبات أفريقيا لإجراء مباريات ودية ضد المنتخب الوطني، لكنها لم تجد من يجيب ويحدد المكان والزمان، لأن، مع الأسف الشديد، فأغلبية الأعضاء الجامعيين الذين هم ملتزمون وملزمون باتخاذ القرار في مثل هذه المحطات الإعدادية، كانوا هناك في جنوب أفريقيا. فهمهم الوحيد هو السفر والاستفادة من مصروف الجيب الذي كلف ميزانية الجامعة مبالغ مالية مهمة بدون أن يقدم أية إضافات، فهناك أسماء من الجامعة ومن محيطها، كانوا هناك في جنوب أفريقيا، وبمجرد أن تسألهم عما يفعلونه هناك، فلا يجدون أي تبرير بسيط، يمكنه أن يقنع بجدوى تواجدهم هناك في جنوب أفريقيا. فلا هم من أصحاب الاختصاص التقني، ولا هم قادرون على إيجاد الحلول الإدارية والتنظيمية التي تعترض السير العادي للمنتخب الوطني، فلماذا تواجدوا هناك إذن؟ السؤال يمكن أن نجد له جواباً عند رئيس الجامعة الذي ظل صامتاً ويرسل قراراته عبر هاتفه النقال دون حتى استشارة الأعضاء الجامعيين الذين يتحملون معه مسؤولية تسيير الجامعة. فأغلبية هؤلاء الأعضاء يشكون اليوم قرارات رئيس الجامعة الانفرادية، فلم يشاركهم قرارات في غاية الأهمية ولا يعترف حتى بوجودهم داخل الجامعة. فأعضاء قليلون ومحسوبون على رأس أصابع اليد الواحدة، هم من توكل لهم ملفات تدبير بعض القضايا الحساسة، ويديرونها بشكل لا يليق بجامعة تضفي على نفسها اسم الاحترافية. فهم فعلاً محترفون في تدبير الأسرار وبعيداً عن عيون باقي الأعضاء الجامعيين الذين هم شركاء في القرار الأخير والنهائي. سمعنا من الطاوسي قوله أن «هذاك راه سي نور الدين النيبت». طبعاً لا خلاف في قيمة العميد السابق للمنتخب الوطني واللاعب الذي حطم كل الأرقام في ميزان الاحتراف، ولا أحد يمكنه أن ينكر عطاءات هذا اللاعب الذي ظل دوماً حاسماً وموجهاً، ولكن أن يكون بدون مهمة وأن يلعب دوراً خارج الزمن الواضح والمسؤول، فتلك إهانة لقيمة هذا الرجل. كان على رشيد الطاوسي أن يمنح لنور الدين النيبت مسؤولية محددة في المهام والمسؤوليات، لأن يجعله مرافقاً فوق العادة، حتى إذ جاء زمن المحاسبة التي تفيد في بناء المستقبل، يمكن وقتها للرأي العام الرياضي أن يقف عند نجاح أو فشل هذا المسؤول أو ذاك في هذه المسؤولية أو تلك. لقد خرج الطاوسي عن زمن الفيفا، ولم يبرمج ما كان عليه أن يبرمجه، حتى يعطي الإشارات القوية في أفق ملء كل المساحات البيضاء، وهذا ما لم يفعله ليكون خارج الزمن فعلاً. وعلى هذا المستوى، ننتظر من رئيس الجامعة أن يخرج أيضاً، ليعرف الرأي العام ماذا يريد وما هي الآفاق التي سيشتغل عليها، وعلى رأسها رسم معالم الشرعية للجهاز الذي يقوده، خاصة وأنه في زمن الشرعية لا يمكن أن تبقى الجامعة خارجة عنها، تدار بشكل سري بعيداً عن قواعد الاحتراف التي نريدها أن تتأسس على ركائز قوية ومتينة.. لا على أساس توافقات غير واضحة تحكمها الانتفاعية والعلاقات غير المستقيمة.
