وجد عامل الوكالة الحضرية للدار البيضاء نفسه في موقف حرج، بعد أن وضعت مصالحه تصاميم التهيئة الخاصة بمقاطعات الفداء مرس السلطان، عين السبع والصخور السوداء، ورفضتها هذه المقاطعات جملة وتفصيلا ورفضت إتمام المساطر القانونية المعلقة بها، خاصة إعلانها للعموم ووضع كناش للشكايات في مقراتها، على اعتبار أن هذه التصاميم لا تمت للواقع بصلة ولم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي دونت خلال اجتماعات اللجنة التقنية التي كانت تعقد قبل صدور التهيئة المذكورة. عامل الوكالة الحضرية، سيجد نفسه مجبرا على الاجتماع من جديد مع الرافضين لتصاميمه للاستماع إليهم، خصوصا وأنهم خلقوا أمامه فراغا قانونيا سيجعل التصاميم معلقة، خلال لقاءاته ومصالحه بمسؤولي مقاطعتي مرس السلطان والفداء، سيتفاجأ بالأخطاء »الفظيعة« التي تضمنتها التصاميم، لكن حرجه سيزداد عندما سيعلم أن تقارير مكتب الدراسات التي أنجز هذه التصاميم هي عبارة عن كتابات إنشائية كما أكدت ذلك مصادر مقربة من هذا الملف ولا تمت لواقع الدارالبيضاء بصلة. ذات المصادر أكدت لنا أن مكتب الدراسات الذي ربح الملايير من هذه الدراسات، اعتمد في تقاريره على طلبة السنة الثانية بإحدى كليات الهندسة. عامل الوكالة الحضرية من جديد وأمام هول المفاجأة، قرر إحداث لجنة تقنية لإعادة النظر في التصاميم، بعد أن »صدمه« تقرير مكتب الدراسات الذي لم يحدد للمناطق المعنية بهذه التصاميم أية هوية ،ولم يأت بإجابات حول الدور الآيلة للسقوط وغيرها من المشاكل التي تعرفها هذه المناطق. إعادة النظر في هذه التصاميم ستتطلب مدة زمنية طويلة ما يجعل الدارالبيضاء تسير كما في السابق بالرخص الاستثنائية. مصادر من الوكالة أوضحت لنا من جهتها بأن الخطأ لا تتحمله فقط الوكالة الحضرية، بل أيضا المجالس المنتخبة وعلى رأسها مجلس مدينة الدارالبيضاء الذي لم »يرسم« أي تصور للعاصمة الاقتصادية على المستوى العمراني، ولم ينظم أية مناظرات تهم وضع تصميم مديري لنوع المدينة التي يريدها السكان تستجيب لكل المتطلبات الصناعية والسياحية والعمرانية والادارية والترفيهية وغيرها. ما خلق فراغا ملأته الوكالة الحضرية بنتائج غير مقبولة.
