على إثر توصلهم بتصاميم النهائية التي تهم مناطقهم الترابية بالبيضاء، اجتمع أول أمس رؤساء مقاطعات عين السبع والصخور السوداء والفداء ومرس السلطان، بمقر مجلس المدينة. وبعد استعراض تفاصيل تصاميم التهيئة التي بعث بها عامل الوكالة الحضرية للبيضاء، قصد إشهارها وإعلانها للمواطنين قصد إتمام المسطرة القانونية لجعلها سارية المعفول، انتقد المجتمعون وبتحفظ من رئيس مقاطعة الفداء، ما جاء في هذه التصاميم، على اعتبار أنها لم تدرج الملاحظات والتعديلات التي التزمت بها الوكالة الحضرية، خلال الاجتماعات التقنية التي كانت تعقد بين مختلف المتدخلين. أكثر من هذا، فإن المجتمعين أكدوا أن التصاميم المتوصل بها، مخالفة تماما حتى للتصاميم التي كانت تناقش داخل اللجن التقنية. بمعنى أنهم فوجئوا بتصاميم أخرى مخيبة لانتظاراتهم ولانتظارات الساكنة - حسب رأيهم - فوجهوا سهام الانتقاد الى عامل الوكالة الحضرية، وناقشوا إجراءات المطالبة بفصل الوكالة الحضرية للدار البيضاء عن وزارة الداخلية، إذ أنها الوكالة الوحيدة التابعة للداخلية. المجتمعون، وحسب مصادرنا، قرروا عدم إشهار التصاميم. واعتبروا أنها لا تعنيهم في شيء، وقرروا عقد دورات استثنائية في مقاطعتهم قصد التصويت لرفضها. وبذلك سيتم خلق مشكل قانوني سيستحيل معه تنفيذ هذه التصاميم. وكانت الوكالة الحضرية للدار البيضاء قد أنجزت تصميم تهيئة يهم تراب مقاطعة عين الشق، ورفضه مجلسها خلال إحدى الدورات، وكذلك حصل مع مقاطعة سيدي عثمان، حيث بعث رئيسها برسالة إلى وزير الداخلية. يخبره فيها بأن عامل الوكالة الحضرية، قد غير تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف مجلس المقاطعة. وحسب متتبعين فإن من بين الملاحظات التي تم تسجيلها في التصاميم الجديدة، هو أنها تتناقض وإجراءات الرخص الاستثنائية التي كانت تعمل بها الوكالة، إذ نجد في بعض الشوارع أن أناسا استفادوا من رخص استثنائية (D?rogation)، تسمح لهم ببناء سبعة طوابق وفي تصميم التهيئة تحرم على آخرين الاستفادة من هذه الطوابق، حيث حددتها في ثلاثة أو طابقين وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى. ومعلوم أن الدارالبيضاء في مجال التعمير ومنذ 1989 وهي تعمل بالرخص الاستثنائية بدل تصاميم التهيئة. بهذا تكون بوادر »حرب« قد أعلنت بين الوكالة الحضرية للبيضاء ومسؤولي المجالس المنتخبة، وعليه ستظل تصاميم التهيئة بدون تفعيل.