أقدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على انتداب عبد السلام مسار في منصب رئيس محكمة الاستئناف بطنجة خلفا لمحمد يشو الذي أحيل على التقاعد في نونبر من السنة المنصرمة. ويعتبر قرار الانتداب القضائي للأستاذ مسار، الذي سبق وأن تحمل مسؤولية رئاسة المحكمة الابتدائية لمكناس، أول قرار من هذا النوع يتخذه وزير العدل منذ تعيينه في منصبه الحكومي، وبذلك فإن هذا التعيين يكتسي طابعا مؤقتا في انتظار قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي له صلاحية ترسيمه أو تغييره. ويطرح هذا القرار تساؤلات كبرى حول الدوافع الحقيقية لاتخاذه، خاصة وأن وزير العدل كان من أشد المعارضين للجوء وزراء العدل السابقين إلى مسطرة الانتداب القضائي، حيث كان يعتبرها سلاحا بيد وزير العدل للتأثير على استقلالية القضاء.