تقدم العربي حبشي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بإحاطة علما حول إصلاح أنظمة التقاعد خلال جلسة الأسئلة ليوم الثلاثاء 22 يناير 2013، وذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة وبشكل استباقي وأحادي عن إجراءات تهم الصندوق المغربي للتقاعد قبل اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي لها وحدها صلاحية اتخاذ القرار في إطار التوافق. من جهته طرح المستشار عبد الرحيم الرماح من جديد موضوع نزاعات الشغل القائمة أو التي تحدث .والتضييق على حق الانتماء النقابي العربي حبشي يناقش إصلاح أنظمة التقاعد تقدم العربي حبشي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بإحاطة علما حول إصلاح أنظمة التقاعد خلال جلسة الأسئلة ليوم الثلاثاء 22 يناير 2013، جاء فيها أنه: «في إطار المادة 28 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين يشرفني أن أحيط مجلسنا الموقر ومن خلاله الرأي العام الوطني علماً، بما يواجه نظام التقاعد ببلادنا من تحديات كبرى تتعلق بديمومته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين من المعاش الحاليين والمستقبليين. لقد كان هذا الموضوع، محور جلسة المساءلة الشهرية ليوم الأربعاء 09 يناير 2013 الماضي، حيث كانت ردود رئيس الحكومة صادمة على جميع المستويات. فعلى المستوى المنهجي، أعلن رئيس الحكومة وبشكل استباقي وأحادي عن إجراءات تهم الصندوق المغربي للتقاعد قبل اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي لها وحدها صلاحية اتخاذ القرار في إطار التوافق. أما على مستوى الجوهر، فقد تبنى رئيس الحكومة، بشكل كامل التدبير التقني للسياسة حيث اكتفى بسرد إجراءات تقنية صرفة من صميم عمل الإدارة. لقد تم اختزال إصلاح هذا الصندوق في إجراءات تتعلق بالرفع من الاشتراكات، وتمديد سن الإحالة على التقاعد والتقليص من المعاش عبر إعادة النظر في وعاء الاحتساب، وهي كلها إجراءات سيكون ضحيتها الموظفات والموظفون المنخرطون في الصندوق. إن اعتماد هذه الإجراءات ذات الطابع الميكانيكي أبان عن غياب كلي للإبداع السياسي وللقراءة السياسية الواعية التي تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي الهش، من خلال الاجتهاد والتقويم والمواكبة بقرارات جريئة في مجالات أخرى تتعلق بالأجور والترقية والضرائب والمقاصة والتكوين والتشغيل وتحفظ للمنخرطين والمتقاعدين المستوى اللائق للعيش في جميع جوانبه. إن هذه الممارسة قد أظهرت قصورا في الرؤية السياسية الشاملة، ذلك أن الاستنجاد الأعمى بمقترحات الجهاز الإداري يشكل خطرا على المستوى السياسي يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة الذي يفتخر برقم 107 دون أن يعي أنه يساهم في قتل السياسة وتقهقر الديمقراطية. إن أية مقاربة للإصلاح الذي لا نعارضه لن يكتب لها النجاح إذا لم تندرج في إطار استراتيجية تضامنية شاملة تجعل الحماية الاجتماعية ذات أولوية على مستوى الهندسة العمومية، عبر تحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في إبداع نموذج اجتماعي يرفع من الإنتاج ويحفظ العيش الكريم، ويضمن العدالة الاجتماعية في إطار الحكامة الجيدة». عبد الرحيم الرماح يطرح نزاعات الشغل والتضييق على حق الانتماء النقابي عاد المستشار عبد الرحيم الرماح من جديد الى طرح موضوع نزاعات الشغل القائمة أو التي تحدث على وزير التشغيل . وقال المستشار الفدرالي«« لقد سبق لنا أن طرحنا موضوع هذا السؤال، سواء في إطار الأسئلة الكتابية أو الشفوية، ونعود لطرحه نظرا لما تعرفه الساحة الاجتماعية من نزاعات شغل بمختلف القطاعات والجهات والأقاليم. وكما تعرفون فجل نزاعات الشغل القائمة أو التي تحدث، تعود أسبابها إلى التضييق على حق الانتماء النقابي ، عدم تطبيق مقتضيات قانون الشغل؛ عدم تطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ والمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة التي حققتها بفعل نضالاتها وبما تتوفر عليه من خبرات ومهارات مهنية»». وأشار الرماح الى أنها« نزاعات شغل غير عادية، وهذا ما يتناقض مع مقتضيات الدستور الجديد ومع التصريح الحكومي الذي أكد على تعزيز احترام قوانين الشغل وحماية الشغيلة، ومع متطلبات الظرفية الراهنة». وأضاف أنه« توجد نزاعات شغل عادية تعود أسبابها إلى المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، والتي تدخل في إطار الاتفاقيات الجماعية». وفي سؤال وجهه للوزير الوصي - قال الرماح «ماهي التدابير التي ستتخذونها من أجل احترام حق الانتماء النقابي وتطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيجاد الحلول لنزاعات الشغل الجماعية القائمة؟. « ومن جهة أخرى طرح الرماح إشكالية عدم تفعيل المحاضر التي يحررها مفتشو الشغل، على وزير العدل والحريات . وجاء في سؤاله:»إذا كانت مدونة الشغل قد جاءت بمقتضيات حاولت من خلالها تعزيز التعاون بين جهاز تفتيش الشغل والجهاز القضائي باعتبارهما جهازين حاميين لحقوق أطراف العلاقة الشغلية، فإن الواقع العملي يفرز كون التعاون المذكور يبقى نسبيا، بحيث يلاحظ أن تعامل القضاء مع المحاضر الزجرية المحررة من قبل مفتشي الشغل، يثير مفارقة غريبة، على اعتبار أن المشرع قد منح المحاضر المحررة من قبلهم بموجب المادة 539 من مدونة الشغل، قوة ثبوتية لا يطعن فيها إلا بالزور، أي أنه منحها نفس قوة محاضر ضباط الشرطة القضائية، إلا أن الواقع العملي يبين كون القضاء لايزال يتعامل مع هذه المحاضر، وكأنها تفتقر الى الثبوتية أو أنها لم تحترم الشروط المسطرية الواجب توافرها في المحاضر حتى يعتد بحجيتها وقيمتها القانونية». وفي نفس السياق وعلى الرغم من المجهودات التي بدلت من قبيل إصدار دوريات مشتركة بين وزير العدل ووزير التشغيل من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهازين في مجال صيانة الحقوق، مازالت النيابة العامة، يقول المستشار الفدرالي ، تعمد إلى تكليف الضابطة القضائية باستدعاء مفتش الشغل بصفته شاهدا بشأن المحاضر التي يحررها ، أو اعتماد قرائن صادرة عن جهات ادارية أخرى للطعن بالزور في تلك المحاضر كما هو الشأن بالنسبة للمحضر الرائج الآن أمام محكمة الاستئناف بأسفي، والذي يتابع من خلاله احد المفتشين المتقاعدين عن مندوبية التشغيل بإقليم الصويرة ، ناهيك عن عدم معرفة مآل المحاضر المحررة التي لا يتم تفعيلها، حتى يتمكن هؤلاء المفتشون من تحرير محاضر ضد المخالفين لتشريع الشغل في حالة العود، كل هذا الامر من شأنه أن يدفع بمفتشي الشغل الى العزوف عن تحرير المحاضر الزجرية، وبالتالي سيساهم في إضعاف الدور الاساسي والنبيل لجهاز تفتيش الشغل في تعزيز الحقوق الاساسية في العمل وفي تحقيق العدالة الاجتماعية، في انتظار فتح نقاش عمومي حول ماذا نريد من جهاز تفتيش الشغل وأية حماية يجب أن توفر له باعتباره أداة فعالة في ضمان النظام العام الاجتماعي، والسهر على التطبيق الفعلي لتشريع الشغل . وتساءل المستشار عن الاجراءات والتدابير » المتخذة من أجل مأسسة التعاون والتكامل بين القضاء وجهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان صيانة حقوق أطراف العلاقة الشغلية، والحد من استدعاء مكونات الجهاز كشهود عن المحاضر التي يحررونها من قبل النيابة العامة، وتحصين المحاضر الزجرية المحررة من قبل مكونات جهاز تفتيش الشغل.
