أثارالفريق الفيدرالي للوحدة الديمقراطية، غياب وزير التشغيل والتكوين المهني عن الجلسة، إذ لاحظ العربي الحبشي في سؤال موجه إلى الحكومة بالغرفة الثانية في جلسة يوم الثلاثاء الماضي أن الوزير غائب أيضاً عن الحوار الاجتماعي، وهو ما دفع بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى التأكيد على أنه في مهمة رسمية تتعلق باستقبال وفد ليبي رسمي، إلا أن الفريق الفيدرالي أكد على أن الأولوية هي للجلسة الدستورية، بعدما حاول رئيس الجلسة الإجابة عن هذه الملاحظة مكان الحكومة. وأكد العربي الحبشي أنه منذ إحداث هيئة تفتيش الشغل ببلادنا، تم إقرار تعويض على القيام بجولات التفتيش، وكان يمنح بالمساواة بين الجميع، إلا أنه في إطار اتفاق 30 أبريل 2003 تم الالتزام بتحسين أوضاع هذه الهيئة، حيث صدر مرسوم بذلك بتاريخ 9 يوليوز 2008 لكنه، للأسف، خلق فوارق في الدرجات، كما أنه استثنى فئات أخرى من الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل كالأطباء ومفتشي الشغل ومهندسي السلامة المهنية. وأشار الحبشي إلى أن هذا التمييز أدى بلجنة تطبيق اتفاقية الشغل التابعة لمنظمة العمل الدولية في دورتها المائة، إلى مساءلة بلادنا من خلال توجيه ملاحظات بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للشغل المصادق عليها من طرف المغرب. وتساءل الحبشي عن الاجراءات التي ستتخذ لتوحيد التعويض الممنوح ولتمديد الاستفادة منه ليشمل الأطباء ومفتشي الشغل ومهندسي السلامة المهنية، خاصة وأن عددهم ضئيل جداً، حتى يضمن هذا الجهاز المساهمة في السلم الاجتماعي وتعزيز جاذبية القطاع الخاص في التشغيل من خلال السهر على تطبيق تشريع الشغل والحفاظ على صحة وسلامة الأجراء. عبد الحميد فاتحي أكد في إطار التعقيب على جواب الحكومة أن السؤال المطروح ليس سؤالا تقنياً، بل الغاية منه هي الجواب، هل هناك حقاً مقاربة جديدة لإعطاء هيئة تفتيش الشغل صفة اعتبارية، إذ أن هناك بعض المؤسسات تمنع هذه الفئة من ولوج أبواب هذه المؤسسات للقيام بعملها، ومنح الاستقلال الذاتي لمفتش الشغل أو لمهندس السلامة المهنية أو لطبيب الشغل، للقيام بمهامهم، وأضاف باسم الفريق الفيدرالي أن الحديث في هذا الموضوع هو حديث عن المقاربة الجديدة التي يجب أن تتم. وذكر أنه في العديد من الأحيان يمنع مفتشو الشغل من دخول المقاولات، وهو ما يطرح إشكالا كبيراً، يضيف الفاتحي. واعتبر أن التعويضات هي جانب محدد فقط، ورأى أن المرحلة التي يعيشها المغرب وكذلك بالعودة إلى المؤشرات الاقتصادية، لابد من إعطاء أهمية كبرى لهذه الفئة، لتساهم في دورها، كما أن المقاولة المغربية مدعوة إلى المحافظة على نمط الشغل في أفق مواجهة بلادنا للإشكاليات المطروحة اليوم. باسم وزارة التشغيل، كشف نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير أن نقاشاً كان مع الوزير الوصي على القطاع وأن من بين اهتمامات هذه الوزارة الأساسية، هو إعادة النظر في الأوضاع الاعتبارية والتفاوضية والأوضاع المتعلقة بمراقبة مفتشي الشغل، وبالتالي الأوضاع المادية، يقول نبيل بنعبد الله، من أجل بلورة العلاقة الجديدة بين أرباب المعامل والمشغلين، وأكد أن الوزارة تميل لصياغة نظام جديد لجهاز التفتيش.
