شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بأسئلة همت قطاع التعليم والفلاحة والتشغيل وقدم الأخ فؤاد القادري ، سؤالا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، في الموضوع، وبعد أن أشار الأخ القادري إلى أنه خلف كل مظاهر التقدم توجد أسماء باحثين ومؤسسات للبحث العلمي، مما ينتج عنه اكتشافات علمية تغير المحيط والنظرة إلى العالم. وأضاف الأخ القادري، أن البحث العلمي يعتبر القاطرة الحقيقية للتنمية لأن بدونه لا يمكن التحكم ولا الحديث عنها، لكن يشير الأخ المستشار أن ما تفيده الإحصائيات وما تنجزه جامعاتنا من بحوث يبعث على القلق ويدعو إلى اليقظة وإثارة الإنتباه لإعادة النظر في قضية البحث العلمي ببلادنا والاهتداء بالنهج الذي سارت عليه الدول الناجحة، والتي أصبحت قوته اقتصادية ضاربة بفعل اعتمادها على آليات البحث العلمي ليتساءل الأخ القادري عن ماهي النسب التي تخصص سنويا لتمويل البحث العلمي؟ وما هي الآفاق المستقبلية للإنخراط بقوة في الإقتصاد العالمي؟ كاتبة الدولة في التعليم المدرسي أشارت إلى أن الأخ الأنصاري في تعقيبه على جواب كاتبة الدولة في التعليم، وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة من قبل الوزارة، التي تبقى دون الطموحات المتوخاة، على اعتبار أن البحث العلمي، هو السبيل الوحيد للإقلاع الاقتصادي والتقدم في جميع المجالات، فضلا عن أنه قطب الرحى، في كل الميادين، أكد أن الدول الراقية أعطت الكثير لمراكز البحث العلمي، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو المالية، وأشار الأخ الأنصاري أنه على الرغم من التقدم الملموس، يبقى أقل بكثير مما تعرفه بلادنا من تطور، ثم تساءل، عن نوعية التحفيزات المقدمة إلى علمائنا الموجودين بالخارج، كي يعودوا إلى أرض الوطن للإستفادة من خبراتهم. الدعوة إلي إصلاح الهياكل العقارية وكان إصلاح الهياكل العقارية موضوع السؤال الشفوي، الذي تقدم به الأخ ناجي فخاري إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، أشار في مستهله إلى أن الفلاحة تعتبر العمود الفقري للدورة الإقتصادية ببلادنا، وذلك لمساهمتها في الناتج الداخلي الخام، وهذا راجع إلى عدد العمال الذين يشتغلون في هذا القطاع الحيوي باعتباره مصدر رزقهم الوحيد، وكذا بالنظر للدور الذي يلعبه في تأمين الأمن الغذائي، ومع ذلك يضيف الأخ ناجي فخاري، أننا نلاحظ أن هذا القطاع لازال بعيدا عن تحقيق الأهداف المتوخاة منه خاصة فيما يتعلق بتحسين مداخيل الفلاحين الصغار والمتوسطين منهم، وكذا مساهمته المتوسطة في تأمين الأمن الغذائي حيث لازالت بلادنا تستورد الحبوب والقطاني والزيوت والسكر وغيرها من المواد الإستهلاكية، وهذا راجع بالأساس إلى عوامل عدة، منها غياب استراتيجية محددة تضمن للقطاع الفلاحي الأولوية التي يستحقها، لكي تتم مواصلة التصفية الشاملة للوضعية القانونية والإدارية لقطاع الإصلاح الزراعي وذلك بالعمل على معالجة جميع الملفات العالقة المتبقية الخاصة بالنزاعات الناجمة عن عمليات استرجاع الأراضي، ومتابعة تمليك أراضي الجموع وحل النزاعات بين أصحابها، وبالتالي المساهمة في الإنتاج الوطني، ليتساءل بعد ذلك عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها من أجل تحسين الهياكل العقارية وتنمية المناطق البورية حتى يتمكن أصحابها من استثمارها؟ وزير الفلاحة والصيد البحري في معرض جوابه أشار إلى أن الرصيد العقاري الفلاحي يعاني من مجموعة من المعيقات تحد من إنعاش الاستثمار ومجهودات التنمية؛ وتتمثل هذه المعيقات، على الخصوص، في تعدد وتعقد الأنظمة العقارية، وارتفاع نسبة الملكية المشاعة، وتفتيت الأراضي؛ ووعيا منها بهذه الوضعية، تسعى الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لمعالجتها في إطار استراتيجية تهدف إلى ضمان حق الملكية، وتوحيد الأنظمة العقارية، وإزالة العوائق التي تحول دون تداول العقار. وترتكز هذه الإجراءات، التي منها ما أنجز ومنها ما هو في طور الإنجاز والتحضير، على: تحيين مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري (يوجد مشروع القانون قيد الدرس بمجلس النواب)؛ تعميم عملية التحفيظ العقاري وتوسيع عملية التحفيظ الجماعي. مواصلة عملية تمليك الأراضي الجماعية بدوائر الري، ودراسة إمكانية تمديد هذا الإجراء إلى الأراضي الزراعية بالمناطق البورية. وقد تم في هذا الإطار، نشر لوائح ذوي الحقوق بالنسبة لفائدة 284 جماعة سلالية من أصل 566 جماعة معنية. الأخ ناجي فخاري، في تعقيبه على جواب الوزير، وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة من قبل الوزارة، استعرض بعض الملاحظات فيما يخص تسوية الوضعية العقارية، مع تخفيض الرسوم للحد من مشاكل المنازعات، إضافة إلى حماية حقوق التعاونيات، في الحفاظ على عقاراتهم، وغيرها من المساعدات التي يمكن أن تساهم في الإقلاع الفلاحي. تساؤلات عن التدابير المتخذة لمساعدة الفلاحين في موسم الحصاد وشكلت التدابير المتخذة من قبل وزارة الفلاحة فيما يخص مساعدة الفلاحين في موسم الحصاد موضوع السؤال الشفوي الذي قدمه الأخ اسماعيل قيوح، الذي أشار في مستهله أن بلادنا تعرف موسما فلاحيا استثنائيا هذه السنة الشيء الذي يستلزم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من قبل الوزارة، من أجل مساعدة الفلاحين على اختلاف درجاتهم لتمر عملية الحصاد وجمع المنتوج في ظروف ملائمة بالإضافة إلى التسويق. ليتساءل بعد ذلك الأخ اسماعيل قيوح، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة هذه السنة من أجل مساعدة الفلاحين في عملية الحصاد وتسويق المنتوج؟ وزير الفلاحة والصيد البحري أشار في معرض جوابه أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان السير العادي لموسم الحصاد، تمثلت، على الخصوص في: القيام بحملات تحسيسية واسعة لفائدة الفلاحين ومستعملي آلات الحصاد من أجل ضبط هذه الآلات والحد من ضياع المحصول عند الحصاد. تشجيع الفلاحين على تجهيز ضيعاتهم بآلات الحصاد وبآلات جمع التبن وبصوامع تخزين الحبوب على مستوى الضيعات، وذلك عبر إعادة النظر في نسب وأسقف الدعم الممنوح في إطار صندوق التنمية الفلاحية. تحديد الثمن المرجعي للقمح اللين عند التسليم للمطاحن في 280 درهما للقنطار ذي جودة مرجعية. مواصلة العمل بمنحة الخزن المحددة في درهمين للقنطار عن كل 15 يوما من فاتح يونيو إلى 30 شتنبر 2010. استمرار العمل بنظام طلب العروض لتزويد المطاحن بالقمح اللين لإنتاج الدقيق المدعم. الأخ اسماعيل قيوح في تعقيبه على جواب السيد الوزير، وبعد أن نوه بالمجهودات المبذولة من قبل الوزارة، دعا إلى أن تراعى خصوصية كل جهة على حدة في مجال الدعم والمساعدة، حيث ظروف فلاحي منطقة سوس ماسة درعة تختلف عن باقي جهات المملكة. ماهو مآل وضعية مجموعة المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل؟ * وكانت وضعية المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل ومصير تعويضاتهم عن مصاريف الجولات التي يقومون بها أثناء مزاولتهم لمهامهم بالمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل، محور السؤال الشفوي الذي قدّمته الأخت الزومي إلى وزير التشغيل والتكوين المهني أوضحت فيه أن مجموعة المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية والعاملين بوزارة التشغيل تفيد أنهم لم يتم تسوية وضعيتهم المتعلقة بتعويضاتهم المشروعة عن مصاريف الجولات التي يقومون بها أثناء مزاولتهم لمهامهم بالمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل وذلك عملا بالمقتضيات الواردة في المادة 535 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل والتي تمتد بموجبه الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل إلى المهندسين المكلفين بالتفتيش في مجال الصحة والسلامة المهنية. ومنذ سنة 2008 تم انتقاء هذه المجموعة من المهندسين، خضعوا على إثرها لدورتين تكوينيتين في مجال الصحة والسلامة المهنية وتم تعيينهم منذ يوليوز 2008 في مختلف المصالح الخارجية لوزارتكم بعد أدائهم لليمينين القانونين واستلامهم لبطاقاتهم المهنية. وقد بادرت هذه المجموعة بعملها بكل إخلاص ومسؤولية، بالرغم من الصعاب الجسام وانعدام الوسائل التقنية والمادية، التي وعدتهم بها الوزارة منذ البداية. وفي العديد من المناسبات تلقت المجموعة وعودا بتسوية وضعيتهم لكن وإلى يومنا هذا لم يتم أدنى تحرك لملفهم مماجعلها تعبر عن استيائها في ظل هذا الوضع المتردي وتطالب الوزارة المعنية بالحسم في هذا الملف في أقرب الآجال. لتتساءل ماهي الإجراءات التي ستقومون بها لتسوية وضعية هذه الفئة من المهندسين؟ وزير التشغيل والتكوين المهني أشار في معرض جوابه أنه إيمانا من الوزارة بأهمية موضوع الصحة والسلامة المهنية داخل أوراش العمل، تم تعيين مهندسين للسلامة المهنية بالمندوبيات الجهوية والإقليمية للتشغيل يضطلعون بمراقبة المؤسسات التي تزاول نشاطا يكتسي خطورة على صحة وسلامة الأجراء، وهو الإجراء الذي ساهم في تقوية جهاز تفتيش الشغل من خلال خلق مجموعات متعددة الاختصاصات مكونة من مفتش الشغل وطبيب مكلف بتفتيش الشغل ومهندس مكلف بتفتيش الشغل في الجانب المتعلق بالسلامة. أما عن وضعية هذه الفئة فإن الوزارة أعدت مشروعي مرسومين يتعلقان بمنح تعويضات جزافية للمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، وذلك طبقا لما ورد في المادة 535 من مدونة الشغل والتي نصت على تمديد بعض الأحكام لتشمل المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل. وستواصل الوزارة بالتنسيق مع كل من وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية، سعيها قصد إيجاد الحلول المناسبة، وذلك في اتجاه تحسين وضعية هذه الفئة وتحفيزها لتحسين مردوديتها في المراقبة من الناحية الكمية والكيفية كما تم ذلك مع جهاز مفتشي الشغل. - الأخت الزومي في تعقيبها على جواب السيد الوزير، أفادت أن التساؤل يبقى مشروعا مادام المرسوم التطبيقي لم يعرف طريقه إلى الأجرأة، إضافة إلى أن هؤلاء المهندسين يعملون في مندوبيات تعرف حركية صناعية، فضلاً عن أنهم يعدون أمراً ضروريا وأساسيا في مجموعة من الوحدات الصناعية، التي يجب أن تتوفر فيها معايير الصحة والسلامة. وأن هؤلاء المهندسين تضيف الأخت الزومي يعملون جاهدين على خلق أجواء صحية في كل الوحدات الصناعية، الأمر الذي يستدعي التسريع بإخراج المرسوم التطبيقي إلى حيز الوجود.
