حوالي الثانية من صباح يوم أمس الاثنين، حاول أحد عناصر الأمن الخاص المكلف بحراسة مركز مولاي الحسن للأقسام التحضيرية بطنجة، اقتحام الجناح المخصص لإقامة الطالبات في محاولة لاقتحامه، لكن صراخ الطالبات وهن يطلبن النجدة أيقظ الطلبة المقيمين بذات المركز الذين سارعوا لتقصي ما يحدث، ليفاجأوا بكون أحد حراس المركز في حالة سكر طافح وهو يحاول اقتحام جناح الطالبات، حيث تم إيقافه وتسليمه لعناصر الشرطة التي حلت بعين المكان فور إشعارها بالحادث. وفي اتصال للجريدة ببعض الطلبة الذين عاينوا وقائع الهجوم، أكدوا لها أن ما وقع يعتبر تعديا خطيرا على حرمة مؤسسة تعليمية، وحملوا المسؤولية لوزارة التعليم العالي التي رخصت بافتتاح المركز دون اكتمال البناء، فالمركز لا يتوفر على سياج خارجي لحماية محيط المؤسسة، كما أن الوزارة خصصت حارسين فقط مكلفين بتأمين حراسة المؤسسة ليلا، والحال أن المركز يقع على مساحة كبيرة و يتوفر على داخلي لإقامة الطلبة وخصوصا الطالبات. ومن تداعيات الهجوم الذي تعرض له المركز، قرر طلبة وطالبات الأقسام التحضيرية تعليق الدراسة حيث نظموا وقفة احتجاجية صبيحة يوم أمس للتنديد بما وقع، وطالبوا الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها من خلال التسريع باستكمال بناء السياج المحيط بالمؤسسة وكذا وتوفير الشروط الأمنية الضرورية، تفاديا لتكرار ما وقع. وفي علاقة بذات الموضوع علمت الجريدة أن اجتماعا عقد صبيحة أمس الاثنين جمع والي أمن طنجة ونائب وزارة التربية الوطنية وممثلي طلبة المركز، حيث تم تقديم الملابسات الحقيقية لما وقع، خاصة بعد أن سرت شائعات تفيد بوقوع هجوم على المؤسسة من طرف عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء. وحسب مصادر متطابقة، فإن والي الأمن التزم بتوفير حراسة أمنية دائمة بمحيط المؤسسة طبقا لما يخوله له القانون، مؤكدا أنه لا يتحمل مسؤولية ما يقع داخل المؤسسة التعليمية التي تبقى من اختصاص الوزارة الوصية على القطاع، والتي يبقى على عاتقها مسؤولية تأمين المؤسسات التعليمية بالعدد الكافي من الحراس، وإلزام شركات الحراسة الخاصة بانتقاء أجود عناصرها لتكليفها بهاته المهمة.