بأصوات متعددة: تساؤلات..

-1 إذا كان كارل ماركس يميّز بين «المواطن» و»الإنسان» لينتقد بلا هوادة «دولة المواطن» التي فصلت الإنسان عن إنسانيته، و تسبّبت في استيلابه، فإني على خلاف ذلك، وأخذا بعين الاعتبار أن «دولة المواطن» التي ينتقدها ماركس ليست دولتي، و لا هي أصلا تحقّقت عندي، أميل إلى الاعتقاد أننا نحمّل هذه الدّولة التي نعيش معها اليوم ما لا طاقة لها به. ننتقدها لعجزها و فاقد الشيء لا يعطيه. نفحمها مسؤولية و ننسى أنّها ظلّنا الذي يعكس طبيعة علاقاتنا. ننتقدها بقوّة ونتعفف مع ذواتنا، نطالب بدمقرطتها و الاستبداد يسود في أُسرنا و يعوم داخل أحزابنا، نريدها حداثية والتقليد يسري في عروقنا
لا أدافع عن دولة ليست لي، و لا هي بحاجة لدفاعي. و لكن حسبي أن أشير إلى حدودها و حدود مجتمع هو المتسبّب أصلا في تحديد طبيعتها.
2- هل أكون مواطنا فردا يتمتع بحقوق المواطنة و يمتثل لواجباتها، أم أني مجرد رقم إضافي داخل مجْمع الرعايا و دولة السلطان؟ يحدث لي أن أستيقظ صباحا فأخال نفسي كامل المواطنة، لا شيء يمنعني من ممارسة حقوقي، و لا شيء يتحكّم في سلوكي غبر القانون الجاري به العمل. و لكن يحدث لي أيضا أن أعود إلى منزلي في مساء نفس اليوم، خائب الأماني، شاكّا في حدود مواطنتي...
لا يتعلق الأمر هنا بمؤاخذة أخلاقية، بل بتسجيل أمر واقع يبدو أن أهمّ مسبباته التباعد الحاصل بين الشأن «العام» والشؤون «الخاصة».
3- ما يثير الانتباه في حالتنا المغربية هو التّكرار الهستيري لكلمة «مواطن» عند حلول لحظة انتخابية ما، هذا التّلازم الحاصل بين الاستنجاد بالمواطن و استرزاق صوته. و الواقع أنّ الفعل الانتخابي لا يعدو أن يكون وجها من أوجه المواطنة و ليس كلّها. ومع ذلك، فإن المفهومين يكادان أن يكونا متطابقين بالنسبة لحالتنا نتيجة هيمنة البعد السياسي للديمقراطية على باقي الأبعاد. فإجراء انتخابات محلية أو برلمانية أو استفتاء ما... يكون دائما مناسبة للحديث عن المواطن و المواطنة، ولهيمنة هذا البعد أكثر من دلالة !
فلو نظرنا في المسار الانتخابي لأوربا، وخاصة في بريطانيا، لاستنتجنا بسهولة كيف ارتبط الحق الانتخابي و درجة تعميمه بمدى وزن القوى الاجتماعية وفرضها لذاتها. أما نحن، فقد أخذنا «البضاعة» الانتخابية من مكان إنتاجها جاهزة، ولا ينقصها سوى الاستهلاك، فأصبحنا في وضعية من يريد غنيمة «العسل» الاجتماعي دونما تعرّض ل»لسعات» التاريخ.
4- مع كل هذه التناقضات و التماوجات بين ما هو كائن في المغرب و ما ينبغي أن يكون عليه، أراني في أغلب الأحوال، و لا أدري لماذا، في صفّ الذين يؤمنون، أو هم على الأقل يجهدون أنفسهم للاعتقاد بأنّ المغرب فعلا يتحوّل و يسير إلى الأمام، سياسيا بإقرار القواعد الديموقراطية، و اجتماعيا بمحاربته هوامش الفقر و نصوصه، و قانونيا بأجرأة مدوناته المختلفة، و ثقافيا بإصلاح منظوماته التربوية و برامج مؤسساته...و بالمقابل، كثيرة هي العلامات التي تستوقفني مشيرة علي بشيء من الحذر و التمهل و ضبط سرعة تفاؤلي، و هي علامات تجعلني أومن بأنّ الماضي الذي أحلم بتجاوزه لا يزال حالاّ في الحاضر مكبّلا للمستقبل.
طبيعة الخطاب السياسي السائد ولغته الخشبية. ضعف المجتمع المدني وهيمنة التقليد. ضعف المجال السياسي وهشاشة مؤسساته. تراث سياسي تجاوزه التاريخ .كلها عوامل تجعلني أحس بنوع من فبركة «مواطنة» لا طائل وراءها ولا أمامها. ومع ذلك، لا مناص من القول بأن العوائق المذكورة ذاتها، منظورا إليها من زاوية أخرى وبانفعال أقل، قد تدفعك لتكون «مواطنا» أرسطيا، وتقرر كما يحث على ذلك أرسطو، الذهاب إلى صندوق الاقتراع و «المشاركة في الشؤون العامة للمدينة».
و مهما يكن علينا أن لا ننسى أنّ المغرب عاش بالكاد لحظات انتخابية محسوبة على رؤوس الأصابع، و أغلبها مشكوك في نتائجه. فكيف أطالبه بتحقيق فوري لأشياء ثبت أن الزمان هو الرجل الوحيد القادر على إنجازها، وبالسرعة التي يراها ملائمة.