دعا المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل يوم السبت 8 دجنبر الجاري بولاية أمن الدارالبيضاء، إلى التصدي بكل حزم للإجرام العنيف الذي يستهدف المواطن في سلامته وممتلكاته، والعمل على توفير الأمن المرتبط بالمؤسسات التعليمية، كما حث على ضرورة تجنيد كل الطاقات وتسخير كل الوسائل المتوفرة مع حسن تدبيرها، والاعتماد على المقاربة العلمية في تحديد خريطة الإجرام، من خلال تفعيل وتوسيع دائرة معارف خلية تحليل المعطيات الجنائية لتكون الإستراتيجية الأمنية مبنية بالإضافة إلى الحكامة، على معطيات مدروسة بشكل علمي ومنطقي حديث، وبالتالي تقييم المردودية والنتائج، وكذلك نهج سياسة القرب الفعلي من المواطن، والتواصل والانفتاح على مكونات المجتمع المدني في ميادين التربية والتكوين بالمؤسسات التعليمية، والجمعيات الرياضية، والتربية على السلامة الطرقية، ومحاربة المخدرات و الإدمان عليها، وحماية الطفولة من الانحراف، وتقديم الخدمات والمساعدات الأمنية الاجتماعية، وإشراك المواطنين لأجل استطلاع رأيهم وبلورة رؤى محددة للخدمات المطلوب توفيرها للمواطن والمجتمع، والانفتاح أيضا على وسائل الإعلام والمؤسسات الجامعية وغيرها.... بوشعيب ارميل، الذي كان يتحدث إلى والي أمن الداراليضاء عبد اللطيف مؤدب ونائبه، ورؤساء المناطق الأمنية بالعاصمة الاقتصادية، والرؤساء الولائيين للشرطة القضائية، والاستعلامات العامة والإدارية، والهيئة الحضرية، وشرطة السير والجولان خلال هذا الاجتماع الذي دام ساعتين من الزمن، والذي يندرج في سياق تتبع الإدارة العامة للأمن الوطني للشؤون الأمنية، ركز على الواقع الأمني لولاية الدار البيضاء الكبرى ومدى نجاعة الإستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، وذلك بعد القيام بتشخيص لواقع الحال، واستقراء الأرقام والإحصائيات التي تعكس مردودية مختلف المصالح الامنية في ميدان استتباب الأمن، داعيا الحاضرين إلى إعطاء الشأن الأمني مفهومه الحقيقي، كما وجّه تعليماته لرؤساء المصالح الأمنية بالتشبع العملي والفعلي والميداني بثقافة حقوق الإنسان من خلال احترام كرامة المواطن وحسن معاملته وإسداء الخدمة المطلوبة إليه بكل تفان وتجرد لإعطاء الصورة المشرفة والحقيقية للعمل الأمني النبيل. من جهة أخرى أكد المدير العام للأمن الوطني أن المديرية العامة ستعمل على تعزيز ولاية أمن الدار البيضاء بإمكانيات لوجيستيكية إضافية، وخاصة الدراجات النارية من الحجم الكبير وتكوين العناصر الخاصة بها لتكون التغطية الأمنية شاملة، وتهم كل القطاعات الترابية والفضاءات والأحياء، وهي الخطوة التي ستشمل كذلك بعض المدن المغربية الأخرى. كما عرف نفس الاجتماع تدارس الترتيبات المتخذة في أفق المنظور القريب الخاصة بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث صدرت التعلميات من أجل العمل على تفعيل الإستراتيجية الأمنية المبنية على أربعة عناصر « الإستباقية، الوقائية، التفاعلية والزجرية»، وذلك بالتنسيق مع المصالح الموازية، وبتعزيز المراقبة والتتبع والتواجد الميداني وتوفير الأمن للمواطن وحماية المنشآت العمومية والحيوية والتنظيم المحكم للمرور لضمان سيولة حركة السير والجولان.
